فاطمه امیراحمدی: صنعت خودرو کشور ظرفیت پوششدهی تمام نیازهای خودرویی بازار داخل را ندارد زیرا هم تیراژ این صنعت محدود است و هم اینکه تعداد معدودی خودرو لوکس در داخل تولید میشود.
براساس سخنان رئیس انجمن واردات خودرو، نیاز سالانه کشور به خودروهای لوکس بین ۷۰تا ۱۰۰هزار خودرو است که از این تعداد حدود ۶۰تا ۷۰هزار خودرو وارد میشود. البته وضعیت واردات خودرو در سال۹۷ متفاوت شده و فقط ۲۰هزار خودرو ثبتسفارش شده که بیشتر آنها هم در گمرکات باقی ماندهاند. ضمن آنکه از ابتدای تیر امسال واردات خودرو بهطور مطلق ممنوع شده است.
در این شرایط یکی از سخنانی که ازسوی خودروسازان مطرح میشود این است که واردات خودرو تهدیدی برای بازار محصولات داخلی نبوده زیرا به لحاظ قیمتی قابل رقابت با یکدیگر نیستند.
گفته میشود برای توانمندسازی داخلی باید واردات اتفاق بیفتد زیرا بازار انحصاری، توسعه و پیشرفت را برای صنعت کشور محقق نمیکند. از سویدیگر، اعمال تعرفه در راستای حمایت از کالاهای داخلی است تا روزنهای برای رقابت محصولات داخلی وجود داشته باشد. بهعنوان نمونه، نرخ خودروهای چینی نسبت به خودروهای سایر کشورها ارزانتر است اما خودروساز چینی سود خود را از بازار لوازم یدکی تامین میکند. از اینرو، گاهی برای برخی کالاها تعیین تعرفه ضروری است. اما این موضوع که تعرفه واردات خودرو، صفر و آزاد شود این روزها ازسوی کارشناسان صنعتی و اقتصادی زیاد شنیده میشود.
سعید مدنی، مشاور عالی گروه خودروسازی سایپا و مدیرعامل پیشین این شرکت در اینباره گفتوگویی با «گسترشصنعت» داشت که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
آیا صنعت خودرو کشور در شرایط فعلی، ظرفیت این را دارد که از حالت انحصاری خارج و واردات خودرو با تعرفه صفر انجام شود؟
شرایط امروز کشور شرایط ویژهای است. اینکه عنوان میشود اگر تعرفه برداشته شود صنعت خودرو نمیتواند رقابت کند، نظر درستی نیست زیرا با واقعی شدن نرخ ارز (۸ تا ۱۰هزار تومان) در عمل نرخ ۸۰تا ۸۵درصد خودروهای داخلی(خودروهای کمتر از ۵۰میلیونتومان) بسیار پایینتر از خودروهای وارداتی خواهد بود. در این ردیف قیمتی هیچ خودرو خارجی با این نرخ ارز وجود ندارد.
بهعنوان نمونه، اگر فرض کنیم نرخ پراید ۳۰میلیون تومان است و دلار نیز براساس بازار ارز ثانویه ۸هزارتومان باشد؛ این یک خودرو حدود ۴هزار دلاری خواهد بود و اگر شامل افزایش نرخ هم شود، در نهایت نرخی معادل ۵هزار دلار نرخ خواهد داشت. امروز شما خودرو خارجی با نرخ ۴هزاردلار پیدا نخواهید کرد یا حتی خودرویی با نرخ۵ تا ۶هزار دلار به عنوان مثال برای خانواده پژو که در کشور ساخته میشود. از اینرو، چه تعرفه اعمال شود چه نشود، خودرویی با این نرخ نمیتوان وارد کشور کرد.
البته نرخ امروز خودروهای داخلی در بازار غیرواقعی است ضمن آنکه نرخ کارخانه هم واقعی نیست؛ بنابراین با شکافی که بین نرخ کارخانه و بازار ایجاد شده رانتهایی شکل گرفته و منجر به آشفتگی بازار خودرو شده است. این شکاف، سرمایههای سرگردان را در خود جذب کرده است و این امر سبب شده این فاصله زیادتر شود.
اکنون قیمتها در حال منطقی شدن است. این مسئله برای چند هفته گذشته بوده که جو خاصی برای مدت کوتاهی بر بازار خودرو حکمفرما شده بود. البته افزایش غیرواقعی نرخ محصولات تنها مربوط به خودرو نبود و در سایر بازارها نیز مشاهده میشد. اگر التهاب موجود در بازار خودرو آرام شود بهطور قطع تفاوت نرخ کارخانه و بازار معقول خواهد شد.
راهکار برونرفت از وضعیت فعلی بازار چیست؟
پیشنهاد این بود که با واقعی شدن قیمتها، نرخ دوم محصولات یعنی نرخ بازار، در حاشیه بازار تعیین شود. البته در این شرایط با تعیین قیمتها در حاشیه بازار، ممکن است چند اتفاق رخ دهد؛ وقتی میزان درخواست برای خودرو ۲۰میلیون تومانی(بازار تقاضا) معادل باشد با میزان تیراژ و تولید خودروساز(بازار عرضه) یعنی دقیقا تعادل بازار، ثبتنام و خرید هم انجام میشود.
اتفاق دوم این است که اگر درخواست بیشتر از ظرفیت خودروساز باشد، خودروساز همین خودرو ۲۰میلیونتومانی را در زمان تحویل معادل بهعنوان نمونه۳۲میلیونتومان براساس حاشیه بازار عرضه میکند زیرا وقتی ظرفیت پایین باشد و تقاضا بالا(البته نه خیلی بالا) نرخ در بازار آزاد افزایش مییابد. با این شیوه قیمتگذاری در واقع تعادل برقرار میشود زیرا نرخ خودرو افزایش مییابد و بهدنبال آن در یک بازار آرام، طبیعی است تقاضا کاهش یابد و یکدیگر را متعادل کنند.
همچنین ممکن است با نرخ ۲۰میلیون تومان، تقاضا کمتر از ظرفیت خودروسازی کشور باشد؛ یعنی بهعنوان نمونه برای هزار خودرو تقاضا وجود دارد اما خودروساز هزار و ۳۰۰خودرو تولید میکند. در این شرایط خودروساز میتواند به دو روش عمل کند یا قیمتهای خود را تغییر ندهد و براساس تقاضا محصولاتش را به بازار عرضه کند، یا اینکه میزان فروش خود را کاهش دهد که این خود باعث تحریک بازار تقاضا میشود. بهعنوان نمونه، خرید قسطی و سایر روشهای تشویقی تقاضا برای خرید خودرو را افزایش دهد.
از اینرو، اگر برای همه کالاها این اتفاق بیفتد، در ساماندهی بازار کارساز خواهد بود. البته غیراز کالاهای خاص که دولت باید قیمتهای آنها را در بازار کنترل کند و برای آنها یارانه بپردازد مانند مواد غذایی و دارویی، که خودرو مشمول این کالاها نمیشود. با تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار بساط دلالبازی برچیده میشود و سودی که از خرید و فروش در بازار آشفته به جیب دلال میرود، حذف میشود. البته دولت باید کنترلهای لازم را روی شرکتهای خودروسازی داشته باشد و از آنها برنامه بخواهد. بهطور مثال، خودروساز برای فروش محصولاتش پیشفروش میگذارد. افراد ثبتنام میکنند و ممکن است براساس آمار ثبتنامی، لازم باشد ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. دولت باید از خودروساز برنامه افزایش ظرفیت تولید را بخواهد و شرکت خودروساز باید برنامههای خود را اعلام کند.
دولت قدرت دارد و اگر دست از سر خودروسازی بردارد و این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند، باید قدرت خود را برای هدایت و تعادل بازار بهکار بگیرد، اما وقتی خودش مدیریت دولتی آن را برعهده داشته باشد نمیتواند خودش هم آن را کنترل کند و قدرت چانهزنیاش با کارمندی که خود در شرکت گذاشته، پایین میآید. اما با خصوصیسازی صنعت خودرو دیگر این محدودیتها وجود ندارد و دولت میتوان از اهرمهای گوناگون برای مدیریت تولید و عرضه خودروها استفاده کند.
با توجه به نرخ کنونی دلار، اگر تعرفه واردات خودرو صفر شود فاصله نرخ خودروهای خارجی با داخلی زیاد میشود و محصولات داخلی میتوانند سهم خود را در حفظ کنند، آیا این نظر درست است؟
بله. البته اگر خودروهای خارجی که در داخل ساخته میشود بدون اعمال تعرفه از کشور مادر وارد شود، نرخ آنها پایینتر از مدل مشابه ساخت داخل بوده و تعیین تعرفه برای آنها ضروری است. یکی از وظایف دولت حمایت تعرفهای از خودروهایی است که رقابتپذیر نیستند.
به هر حال ۸۵درصد خودروهایی که در داخل تولید میشوند، به لحاظ قیمتی با توجه به نرخ فعلی ارز(۸ تا ۹ هزار تومان) در مقایسه با خودروهای جهانی رقابتپذیر هستند و خودروهای خارجی که مشابه تولید داخل ندارند، میتوانند با تعرفه صفر وارد شوند. حمایت تعرفهای تنها باید برای خودروهای خارجی ساخت داخل باشد. در چند سال گذشته پیش از ممنوعیت، در مدت چند سال واردات خودرو آزاد بود و خودروهایی وارد کشور میشد که بالای ۱۰۰تا ۲۰۰میلیون تومان نرخ داشتند. در مقابل با عرضه خودروهایی با نرخ ۲۰تا ۵۰میلیونتومان، هیچ اختلالی در بازار داخلیها بهوجود نیامد. این خودروها رقیب خودروهای داخلی نبودند ضمن آنکه برای آنها مشتری هم وجود داشت. وقتی خریدار حاضر به پرداخت نرخ این خودروهاست، دولت میتواند منبع درآمدی داشته باشد و تعرفه دریافت کند اما اگر تعرفه هم صفر باشد رقیب خودروهای داخلی(کمتر از ۵۰میلیون تومان) نخواهند بود. بهطور قطع، اگر خودرویی ارزانتر از پراید و پژو وجود داشت، زمانی که واردات آزاد بود باید وارد میشد، اما چنین نشد.
