گروه خودرو: سال گذشته با اجرایی شدن برجام و رفع محدودیتهای ناشی از تحریمها از یکسو و تمایل کشورهای خارجی برای همکاری با صنعت خودرو ایران از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تا کار تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو را آغاز کند.
از آنجا که در زمان تحریمها، برخی از شرکتهای واردکننده خودرو بهدلیل مشکلات و محدودیتهای ایجاد شده قادر به دریافت امتیاز نمایندگی برندهای خارجی نبودند، شرکتهای واسطه را راهکاری برای دورزدن تحریمها انتخاب کردند و از آنجا که در ارائه خدمات پس از فروش مناسب مشکلاتی ایجاد شده بود وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرط را تعیین کرد.
بر این اساس تمام واردکنندگان خودرو مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکتها، دریافت کنند که برای این شرط مهلت ۱۸ ماهه تعیین کرد. این در حالی است که فرهاد احتشامزاد رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز با تاکید بر ضرورت تغییر دستورالعمل واردات خودرو، از ارجاع دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی به نهاد دیگری برای بررسیهای بیشتر خبر داد. وی با تاکید بر اینکه زمان تدوین این دستورالعمل به ۶ ماه گذشته برمیگردد و اکنون نوبت به بررسی آن رسیده است، افزود: شرایط امروز نسبت به ۶ ماه گذشته تغییر کرده و این دستورالعمل نیاز به بازنگری دارد. او ادامه داد: نبود تطابق با درآمد پیشبینی شده از محل واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۹۶، انحصاری شدن بازار خودرو و حذف واردات خودرو از مشکلات این دستورالعمل است. این در حالی است که در ابتدا هدف از نگارش این دستورالعمل، حمایت از حقوق مصرفکننده عنوان و اعلام شده بود اما نتیجهای که در پی داشت حذف واردات و ایجاد انحصار در بازار خودروهای تولید داخل و در نتیجه محدودیت در انتخاب مصرفکنندگان بود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که دستورالعمل جدید واردات خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در مرحله بررسی و تصویب نهایی بود، روز گذشته منتشر شد. از دیگر نکتههای قابلتوجهی که در دستورالعمل جدید مورد تاکید قرار گرفته، الزام شرکتهای واردکننده خودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای وارداتی در داخل کشور یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل به ازای واردات خودرو است. دستوری که واردات را منوط بر سرمایهگذاری عنوان کرده است. داشتن شبکه خدمات پس از فروش از سوی شرکتهای واردکننده خودرو و همچنین محدود شدن شرکتهای خودروساز خارجی به داشتن تنها یک شریک تجاری یا تولیدی در ایران، از دیگر الزامات این دستورالعمل جدید است. براساس جدیدترین اطلاعات بهدست آمده این دستورالعمل هماکنون در ستاد تنظیم بازار از زیرمجموعههای ریاستجمهوری در حال بررسی است تا پس از آن برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود. بنابراین براساس این دستورالعمل، در راستای ساماندهی واردات خودرو در فضای پسابرجام و همچنین حمایت منطقی از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات غیرتخصصی خودرو که باعث نارضایتی مصرفکنندگان میشود، پیرو دستورالعملهای پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط واردات خودروها اصلاح شد. بر این اساس درباره واردات خودروی سواری، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال۱۳۸۸، تمام واردکنندگان ضمن رعایت آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب سال ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنین تمام واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقهای که مجوز ارائه نمایندگی به سایر کشورها را دارند (براساس گواهی صادره از مرکز اصناف و بازرگانی ایران) و رعایت مفاد آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ مصوب هیات وزیران) هستند. بند دیگر این دستورالعمل به این موضوع اشاره دارد که شرکتهای خارجی در هر گروه خودرویی تنها میتوانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. (منظور از گروه خودرویی خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل بار و خودروهای تجاری حمل مسافر است). همچنین براساس دستورالعمل جدید، ثبت سفارش خودروهای سواری بهصورت کامل (سیبییو) تنها با رعایت شرایط زیر از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مجاز خواهد بود. در صورتی که واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کند، میتواند معادل ۵۰درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند. چنانچه واردکننده خودرو خود یا از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکننده داخلی، خودرویی را در داخل تولید نکند، تنها میتواند معادل ۴۰درصد ارزش صادرات خودرو یا قطعات تولید داخل نسبت به واردات خودرو، با توجه به بند یک اقدام کند. واردات خودروی سواری از همان نام برند تولید داخلی، تنها باید از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان نام برند انجام شود، مگر اینکه شرکت تولیدکننده داخلی تمایل نداشتن خود را مبنی بر واردات اعلام کند.
