در دی سال گذشته شیوهنامه ساماندهی بازار ارز از سوی معاون اول رئیسجمهوری صادر شد که براساس ماده ۶ این شیوهنامه، از این پس نمایندگان رسمی اجازه واردات خودرو داشته و ثبت سفارش برای شرکتهای غیرنمایندگی امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس این شیوهنامه، از دی اجازه ثبت سفارش به بازار موازی داده نشده و ثبت سفارشهای انجام شده نیز اعتباری ۶ ماه داشته که بر این اساس به صورت رسمی از ابتدای تیر، ثبت جدید امکانپذیر نخواهد بود و هر ثبت سفارش انجام شده نیز تاکنون باید به اتمام رسیده باشد. بر این اساس گری مارکت (بازار خاکستری) به شکلهای مختلف خود از بازار خودروی ایران حذف شد. از زمان ابلاغ این شیوهنامه در دی سال گذشته، نامهنگاریها با معاون اول رئیسجمهوری و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان انجام شد و مذاکرات با معاون حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستاندرکاران سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی ویژه ریاستجمهوری و دفتر معاون اول رئیسجمهوری و همچنین مشاوران رئیسجمهوری ادامه یافت که در این مذاکرات، اثرات این اقدام غیرعلمی و اثرات ناشی از آن که انحصار نخستین اثر آن خواهد بود، تشریح و تاکید شده که نخستین ضرر این اقدام به چشم مصرفکننده خواهد رفت و پس از آن، شرکتهای گری مارکت ضررکننده دوم این موضوع خواهند بود. فعالان این حوزه به وجود آمدن چنین روندی را ضعف دولت در هدایت و نظارت بر شرکتهای غیرنمایندگی میدانند چراکه هماکنون کالاهای دیگری در بازار ایران وجود دارد و واردکنندههای متعدد و مختلفی اقدام به واردات کالاهای گوناگون میکنند اما تنها یک نماینده رسمی برای آن وجود دارد؛ این در حالی است که این رویه در بازار خودرو متفاوت بوده و نظرهای مختلفی در این زمینه مطرح میشود. توجه به این نکته ضروری است که فعالیت ۱۳۰ شرکت موازی در بازار خودرو باعث تعادل قیمتی در بازار و ایجاد رقابت میشد، ضمن آنکه به ازای واردات هر خودرو برای ۲۵ نفر اشتغالزایی در کشور خواهد شد اما هماکنون با این مصوبه، اشتغال موجود در بخشهایی همچون ترانزیت، خرید کالا تا تحویل خدمات پس از فروش از بین رفته است. تکیه ماده ۶ شیوهنامه کنترل بازار ارز بر واردات از طریق نمایندگی بر قانون حمایت از حقوق مصرفکننده تکیه زده است در حالیکه بر اساس این قانون، هر کالای وارداتی باید دارای خدمات پس از فروش باشد نه اینکه از طریق نمایندگی خود نسبت به ارائه خدمات اقدام کند. این شرایط نشان میدهد که خلط مبحث باعث این اتفاق شده و هرچند مراتب اعتراض اعلام شده اما جواب مشخصی داده نشده و به نظر میرسد موضوع برای بررسی بیشتر باید به مراجع قانونی ارجاع شود. این شرایط در حالی است که تجربه گذشته نیز نشان میدهد دستگاه اجرایی و دولت مذاکرات را انجام میدهند اما کار به سرانجام نمیرسد بنابراین ناگزیر هستیم در صورت دریافت نشدن پاسخ مثبت به مذاکره با مراجع قضایی اقدام کنیم و از آنجا که این درخواست براساس قانون صحیح است به طور قطع با درخواست واردکنندگان موافقت خواهد شد.
مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
