در سرمقاله شماره گذشته پیش نویس جدید واردات خودرو و تاثیر آن در بازار مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره ضمن تاکید بر روند فعلی راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود مطرح میشود.
بر این اساس درباره خودروهای با حجم موتور بالاتر که در این شیوهنامه به رفع ممنوعیت واردات آنها اشاره شده و البته از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت تکذیب شده میتوان گفت که امروزه با توجه به پیشرفت فناوری و البته رعایت مسائل زیستمحیطی، گرایش خودروسازان به کاهش حجم موتور بوده و هماکنون شاهدیم که قدرت موتور یک خودروی امروزی با حجم موتور نمونه ۲۰۰۰ سیسی به مراتب بیشتر از همان نشان تجاری و مدل در نسلهای قبلی و حجم موتور بالاتر است که خود به مراتب آلایندگی کمتر و مصرف سوخت کمتری به همراه خواهد داشت. حال که فناوری به این پیشرفت دست یافته و با درنظر گرفتن اینکه مدتی است نبود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی در کشور عادی و طبیعی شده هیچ نیازی به بر هم زدن این نظم بهدست آمده احساس نمیشود. حال که تمامی دنیا به نوعی به سمت کاهش حجم موتور و مصرف سوخت و آلایندگی گرایش دارند، پس از حذف البته نه آسان این گروه خودروهای با حجم بالا در کشور، چه دلیلی برای واردات این دسته از خودروها وجود دارد؟
نکته دیگر اشاره به واردات خودروهای هیبریدی است که بدون تغییر شرایط واردات باقی ماندهاند. لازم به یادآوری است برخی خودروهای هیبریدی در نشانهای تجاری لوکس از ارزش ارزی بالایی برخوردارند که اگر به آن بیتوجه باشیم هیچ کنترلی برای خروج ارز متصور نشدهایم. درحالحاضر نشانهای تجاری مطرح دنیا به سوی فناوری هیبریدی حرکت کردهاند و برخی از این نشانهای تجاری هماکنون به عنوان تولیدکننده در ایران حضور دارند. باتوجه به پیشرفت فناوری و حرکت مسیر خودروسازی دنیا به سوی خودروهای الکتریکی و هیبریدی، شاید بهتر باشد این دسته از خودروها در کشور تولید شود و نشانهای تجاری موجود و تولیدکننده در کشور تامینکننده این گروه خودرو باشد. البته ورود به این فناوری شاید هماکنون کمی پیچیده باشد، اما میتوان در ابتدا به کمک این نشانهای تجاری واردات داشت و به زودی به سمت تولید این گروه حرکت کرد. به عبارت دیگر، واردات خودروهای هیبریدی را تنها برای نشانهای تجاریای مجاز بدانیم که درحالحاضر در کشور به عنوان تولیدکننده حضور دارند، نه برای هر نشان تجاری گاهی لوکس که حتی شاید هیچ زمانی شانسی برای حضور در کشور به عنوان تولیدکننده نداشته باشد. مورد مهم دیگری که در این شیوهنامه که البته باز هم تاکید میشود غیررسمی است به آن اشاره شده شرط واردات خودرو تنها از سوی نمایندگان رسمی است. حال که واردکنندگان غیرنمایندگی و شخصی از گردونه رقابت خارج شدهاند و فضای فعالیت و رقابت تنها برای برندها و نه درون برندی فراهم شده شایسته است این شرط به طور کامل و البته واقعی و با شدت انجام شود. به عبارت دیگر، اینکه یک شرکت نتوانسته از شرکت مادر یک نشان تجاری لوکس نمایندگی دریافت کند یا شرکت مادر هیچ تاییدی برای فعالیت آن شرکت ایرانی نداشته و حتی شرکت ایرانی برای دوری از فضای حقوقی بینالمللی از لوگوی این نشان تجاری استفاده نمیکند فعالیت شرکت ایرانی و حضور در فهرست واردکنندگان مجاز در این شرایط به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و کاملا غیرمنطقی است. گرفتن نمایندگی از شرکتها و نمایندگان واسطه و منطقهای امری بود که در گذشته وجود داشت و امروز با دلایل فعلی نفی شده است. حال که نشانهای متنوعی از لوکس و غیرلوکس توانستهاند به صورت رسمی و تنها با امضای قرارداد با شرکت مادر در کشور اصلی فعالیت خود را در کشور رسمی کنند، خود دلیل بزرگ و روشنی بر پایان واقعی راه باقی نمایندگان غیر اصلی و واسطهای است. در هر صورت، آنچه از بازار کنونی یافت میشود انتظار واردکنندگان و نمایندگان در زمینه تصویب شیوهنامه جدید و البته مهمتر از آن اجرای آن است. این انتظار باعث شده فروشندگان تمایلی به فروش نداشته و البته خریداران نیز گرایشی به خرید نداشته باشند؛ هرچند تصور بازار از تصویب این شیوهنامه افزایش نرخ برخی خودروها که به طور معمول لوکس و به تناسب آن سایر خودروهای غیرلوکس خواهد بود تا فاصله قیمتی لوکس و غیرلوکس را کمتر کند.
فواد نیکسروش - کارشناس بازار خودرو
