هزینه‌های تولید شامل دو دسته عواملی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است که نیروی انسانی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و... شامل بخش درون‌سازمانی و نرخ بهره،

هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و... عوامل برون‌سازمانی هستند که با نیم‌نگاهی به وضعیت صنایع در امسال می‌بینیم عوامل بیرونی نقش بسیار پررنگ‌تری در هزینه‌های تولید داشته‌اند. عوامل درونی بر نرخ تمام‌شده صنایع کوچک تاثیر بیشتری دارد؛ صنایع کوچک از بعد مواد اولیه و ماشین‌آلات بیشتر آسیب‌پذیر هستند و این عوامل بیشتر بر صنایع زودبازده و کوچک تاثیرگذار است. مشکل اصلی صنایع ناشی از عوامل بیرونی است؛ گردش نقدینگی به علت رکود امروز یکی از مهم‌ترین عوامل بحران در صنایع است و به عبارت دیگر، دوره گردش سرمایه در صنایع بسیار طولانی شده و این موضوع بر نرخ تمام‌شده پول تاثیر مستقیم دارد و به دنبال آن، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و در ادامه بر رقابت‌پذیری و عرضه کالا در بازار تاثیر خواهد گذاشت. نیروی کار به نسبت فعالیتی که در صنایع انجام می‌دهد، دستمزد اندکی دریافت می‌کند. هزینه‌های نیروی انسانی به‌ویژه در واحدهایی که محصولات صادرات‌محور دارند و رونق نسبی حاکم است به نسبت درآمدهای واحد، هزینه چندان زیادی نیست. این در حالی است که برخی از کشورهای همسایه هزینه نیروی کار را ۳ برابر ایران پرداخت می‌کنند. با این حال، نرخ تمام محصولات آنها از ایران کمتر است. به طور مثال، بسیاری از ایرانی‌های هم‌مرز با ترکیه با سفر به این کشور برای کار ۳ تا ۴ برابر ایران دستمزد دریافت می‌کنند. لازمه پیوستن به زنجیره جهانی کاهش نرخ تمام‌شده و فعال شدن در تمام بخش‌های زنجیره تولید است.
در شرایطی که هزینه سربار تولید بسیار بالاست سخن از پیوستن به زنجیره جهانی بیشتر شبیه شوخی است. با نرخ تمام‌شده داخلی امکان رقابت و اتصال به زنجیره تامین جهانی وجود ندارد. دولت در نخستین اقدام برای پیوستن به زنجیره جهانی باید هزینه‌های سربار تولید همچون مالیات، انرژی، تامین اجتماعی و... را کاهش دهد تا این امکان فراهم شود. پس از آن باید برای ارتقای کیفیت در تولید محصولات متناسب با نیاز جهانی برنامه‌ریزی کنیم. نرخ تمام‌شده مهم‌ترین اصل در تولید است که دولت قبل از هر برنامه‌ای باید آن را بهبود بخشد. تولید به دریافت یارانه نیاز ندارد. اگر دولت سهم هزینه‌های تولید را کاهش دهد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به عنوان نمونه، برای پرداخت تسهیلات به تولید سود ۱۸درصد تعیین می‌شود، برای وام‌دهی به بازرگانان، مردم و سایر اقشار نیز همین سود درنظر گرفته می‌شود. دولت باید تفاوتی میان تولیدکننده و سایر اقشار قائل شود.
رمضان بهرامی -  نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران