سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات محصولات غیرنفتی است. با ارتقای بهره‌وری، توان رقابت‌پذیری و صادرات غیرنفتی افزایش خواهد یافت.

رقابت‌پذیری و صادرات غیرنفتی به تقویت چرخه تولید در کشور منجر خواهد شد. انگیزه ارتقای بهره‌وری فعالان اقتصادی نیز سبب ایجاد انگیزه در توان رقابت‌پذیری، ابداع و نوآوری در تولید رقابتی کالاهای با مزیت نسبی خواهد شد.وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی انگیزه لازم برای بهبود بهره‌وری سرمایه و نیروی‌کار را در تولیدات غیرنفتی از بین می‌برد. در این وضعیت با معطل ماندن دیگر ظرفیت‌های متنوع اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه یادگیری، تخصص و مهارت‌های نیروی کار، تحقیق‌وتوسعه، ابداع و نوآوری کاهش می‌یابد.در تحول اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور پیش‌بینی شده است، بهره‌وری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهره‌وری از طریق بکارگیری دانش‌فنی و فناوری روز، هزینه‌های تولید را کاهش داده، توان رقابت‌پذیری در بازارهای خارجی و صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد.جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی از طریق پایش تحولات و روندهای بهره‌وری و تعالی سازمانی و هم‌اندیشی و اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق و تشویق بنگاه‌ها به دنبال بهبود مستمر بهره‌وری و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است.در این چارچوب ایمیدرو در برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها، بر بهره‌وری کل عوامل تولید که معرف کیفیت سازماندهی و مدیریت و سطح فناوری مورد استفاده در بنگاه‌ها است، تمرکز و تاکید ویژه دارد.فناوری به‌ویژه فناوری‌های مورد استفاده در سامانه‌های نظام‌افزاری بیانگر توان مدیریت واحدهای تولیدی در تلفیق متوازن، کارآمد و اثربخش نهاده‌های تولید برای کاهش اتلاف منابع و دستیابی حداکثری ستانده کل اعم از سود و ارزش افزوده بنگاه است. در صنعت معدنکاری و صنایع پایین‌دست آن استفاده حداکثری و بهره‌ور از منابع کمیاب، گران و پایان‌پذیر کانسنگ، آب و انرژی دارای اهمیت راهبردی است.بهبود فضای کسب‌وکار کشور با تاکید بر مولفه ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و کاهش مخاطرات محیطی بنگاه‌ها بستر مناسب را برای تحولات پیش‌برنده بهره‌وری و تولید بهره‌ور و رقابتی در بنگاه‌ها فراهم می‌کند.براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد(WEF) درسال ۲۰۱۷ میلادی، جمهوری اسلامی ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی(GCI) با کسب ۴/۲۷ امتیاز در رتبه ۶۹ در بین ۱۳۷ کشور مورد ارزیابی قرار دارد. این در حالی است که در رده‌بندی سال گذشته میلادی جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۷۶ قرار گرفته بود.دولت تدبیر و امید در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و جهت‌گیری‌های قانون برنامه ششم توسعه تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد از طریق رشد بهره‌وری و تقویت عوامل تولید با تاکید بر توانمندسازی منابع انسانی را برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار داده است. ارتقای رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در گزارش‌های جهانی بیانگر توفیق نسبی دولت در بهبود فضای کسب‌وکار است.برمبنای داده‌های گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، با وجود بهبود نسبی فضای کسب‌وکار کشور، ایران وضعیت مناسبی در شاخص‌های آمادگی فناوری(TR) با رتبه ۹۱ و کارایی بازار کار(LME) با رتبه ۱۳۰ ندارد. در شاخص آمادگی فناوری، ۲ مولفه جذب فناوری در سطح بنگاه با رتبه ۱۱۸ و دسترسی به آخرین فناوری با رتبه ۱۰۵‌، ییانگر لزوم توجه بیشتر به مدیریت تامین و توسعه فناوری‌های مناسب و مدرن است.بر این اساس، بخش صنعت و معدن باید به توسعه تعاملات فناورانه بین‌المللی، تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، تدارک زیرساخت‌های نوآوری، توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت تحقیق و توسعه بنگاه‌ها اهتمام ورزد.همچنین در شاخص «کارآیی بازار کار» که به شکل موثری بر بهره‌وری نیروی کار تاثیر دارد، مولفه مشارکت زنان در نیروی کار با رتبه ۱۳۶ و ظرفیت جذب و نگهداشت نخبگان با رتبه ۱۰۸ نشان‌دهنده نقش کمرنگ زنان و نخبگان در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است که برای تغییر این وضعیت نیازمند مشارکت همه نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط هستیم.در حوزه بهره‌وری صنعت معدنکاری نیز مطالعات موسسه‌های معتبر خارجی(مکنزی) نشانگر کاهش ۲۸ درصدی سودآوری معادن در جهان طول یک دهه گذشته است.
مطالعات نشان می‌دهد هزینه‌های تولید به دلیل کاهش تناژ و عیار ذخایر قابل دسترسی، افزایش عمق ذخایر جدید معدنی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تامین آب و حامل‌های انرژی و هزینه‌های جبران خدمات نیروی کار افزایش یافته است. تداوم این روند به همراه نوسانات قیمتی کالاهای معدنی استفاده از راه‌کارهای فناورانه از قبیل توسعه «سامانه‌های ماشینی و خودکار کنترل از دور» برپایه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) را در کانون توجه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی قرار داده است.امروزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چرخه مهندسی معدن شامل مطالعات پایه زمین‌شناسی، اکتشاف، استخراج و فرآوری موجب کاهش مستمر نرخ تمام‌شده و بهبود شاخص‌های بهره‌وری شده است. علاوه‌بر این، از دیگر مولفه‌های بهبود بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کافی در آموزش و توسعه یادگیری منابع انسانی، مدیریت کیفیت و بهبود مستمر شیوه‌های مدیریت و ساماندهی تولید و تجارت متناسب با تحولات فناورانه و نیازهای بازار است.ویژگی‌ها و تفاوت‌های ذاتی صنعت معدنکاری توجه جدی‌تر به معیار تولید صیانتی، بهره‌ور و رقابتی در چارچوب موازین و معیارهای توسعه پایدار را الزامی می‌سازد. تولید بهره‌ور و مبتنی‌بر موازین توسعه پایدار به دنبال یکپارچه‌سازی منفعت اقتصادی بنگاه‌ها، رعایت حقوق و منافع تمامی ذی‌نفعان ملی و محلی به‌ویژه جوامع پیرامونی معادن و حفظ و صیانت از محیط‌زیست است.در این مقیاس، استحصال حداکثری از ارزش افزوده ذاتی مواد معدنی و استخراج بهینه از ذخایر معدنی پایان‌پذیر و تجدیدناپذیر مستلزم رعایت موازین توسعه پایدار و الزامات تولید بهره‌ور در دو سطح ساختاری و کارکردی است. بهره‌وری ساختاری معطوف به پایان‌پذیری، کمیابی، بین‌نسلی و تجدیدناپذیر بودن مواد و ذخایر معدنی است. در این مقیاس جلوگیری از اتلاف ذخایر و تلاش برای حصول حداکثری ارزش افزوده ذخایر معدنی در چارچوب موازین توسعه پایدار دارای اهمیت است.در امسال صنعت فولاد ایران به عنوان صنعتی انرژی‌بر با تولید حدود ۲۱/۷ میلیون تن، دارای سهم حدود ۷/۵ درصدی از مصرف انرژی نهایی کل کشور است. براساس پیش‌بینی طرح جامع فولاد، ظرفیت تولید فولاد خام در افق سال ۱۴۰۴ برابر ۵۵ میلیون تن خواهد شد. تولید جهانی فولاد برمبنای نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۵ میلادی برابر ۲۱۳۶ میلیون تن و سهم ایران از تولید جهانی فولاد در همان سال برابر ۲/۶ درصد خواهد بود. این میزان رشد تولید و افزایش میزان مصرف انرژی در کنار روند واقعی شدن نرخ حامل‌های انرژی اهمیت بهبود شاخص‌های بهره‌وری به‌ویژه بهره‌وری مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی در صنعت فولاد کشور را دوچندان می‌سازد.
علاوه‌بر این در سال‌های گذشته کمبود شدید منابع آبی و کمی و پراکندگی بارش‌ها باعث قرارگیری کشور در شرایط تنش آبی شده است. براساس شاخص‌های سازمان ملل و موسسه بین‌المللی مدیریت آب، ایران هم‌اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بنا بر گزارش این موسسه، ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی باید بتواند ۱۱۲ درصد منابع آب قابل استحصال خود را افزایش دهد. فولاد نیز به عنوان یکی از صنایع مهم و اساسی کشور در حوزه آب از این قاعده مستثنا نیست. سهم مصرف آب صنعت فولاد، برابر ۸۹/۹ میلیون مترمکعب معادل ۷ درصد از مصرف کل آب بخش صنعت کشور برآورد شده است.تداوم نرخ‌های فعلی مصرف سنگ‌آهن پرعیار و کم‌توجهی به نوآوری و تغییرات فناورانه، بهینه‌سازی، بازیافت و بازچرخانی آب و انرژی در صنایع انرژی‌بر با هدف حداکثرسازی ستانده از نهاده‌های آب و انرژی، به ایجاد فشار قیمتی بر معادن، تداوم استفاده از یارانه‌های آشکار و پنهان انرژی و صادرات محصول با قیمت‌های غیررقابتی منجر خواهد شد.
از آنجا که در برنامه ششم توسعه حدود یک‌سوم از رشد ۸/۸ درصدی ارزش افزوده بخش معدن و ۹/۳ درصدی بخش صنعت باید از طریق افزایش بهره‌وری نیروی‌کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل محقق شود، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در پیگیری ماموریت خود به عنوان متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور، بستر لازم را برای توانمندسازی منابع انسانی با تاکید بر آموزش و توسعه یادگیری، حمایت از نوسازی فناورانه و تسهیل ارتباطات و تعاملات بین‌المللی بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی و تشویق موثرتر بنگاه‌ها در ارتقای بهره‌وری فراهم خواهد ساخت.

شمس‌الدین سیاسی‌راد -  مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو