افزایش کیفیت از سوی تولیدکنندگان یکی از ارکان مهم حمایت از کالای ایرانی است و برای تولید باکیفیت در داخل واحدهای صنعتی موانع وجود ندارد اما قوانین و مقررات دولتی به گونهای است که موضوع کیفیت در اولویت دوم قرار گرفته است.
موضوع کیفیت چندان مورد توجه و علاقه دولت نیست و درحالحاضر مهمترین مانع برای ارتقای کیفیت، دخالت دولت در قیمتگذاری است.
دولت در تمام سطوح فقط یک نرخ را برای کالا در نظر میگیرد. این در حالی است که تولیدکنندگان یک محصول ظرفیتهای مختلفی دارند در نتیجه به تحقیقوتوسعه که میتواند به ارتقای کیفیت کمک کند به دلیل افزایش هزینههای تولید توجه نمیشود.
نتیجه قیمتگذاری دولتی تولید محصول با کمترین استاندارد است. قیمتگذاری یکی از عوامل دخالت دولت است و دولت باید به طور کلی بازار و صنایع را در شرایط رقابتی قرار دهد. تولیدات داخلی ضعف جدی در بخش خدمات پس از فروش دارند و این امر باعث میشود آن گونه که باید حقوق مصرفکننده رعایت نشود.
دولت در بهبود فضای کسبوکار اقدام عملی چندانی انجام نداده است و متاسفانه در ایران همواره حمایت از تولید با تسهیلاتدهی و وام مساوی شده در صورتی که دادن وام تنها یکی از راهکارهای حمایت از تولید است.
در بسیاری از موارد همانگونه که در سالهای گذشته دیدهایم اعطای وام تنها موجب افزایش هزینهها شده و بدون هدف در خارج از بخشهای تولید مصرف شده است.
ابوالحسن خلیلی - دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
