امیر مهرزاد: «قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» یکی از قانونهایی است که در اجرا با انواع و اقسام دستاندازها و موانع روبهرو شده است.
این قانون که قرار بود سال گذشته اصلاح شود، هنوز دستخوش تغییر نشده اما پیشبینی میشود تاکید رهبر معظم انقلاب بر شعار سال ۹۷ با عنوان حمایت از کالای ایرانی اوضاع را برای تولیدکنندگان این محصولات بهبود بخشد و همچنین مسیر اصلاح قانون را باز کند؛ مسیری که سال گذشته قرار بود از طریق مجلس شورای اسلامی طی شود اما هنوز خبری از آن نیست. این قانون که در زمان تصویب بین تولیدکنندگان غوغای رشد را قرار بود ارمغان آورد امروز در صف قوانینی است که میتوانند مشکلاتی را برطرف کنند اما بهدست فراموشی سپرده شدهاند. یکی از قوانین مهم حمایتی از تولید داخل، که همچون سایر قوانین این حوزه از سوی نهادهای اجرایی به فراموشی سپرده شده است، همین قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور است. مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «گسترش صنعت» بیان کرد: دولت و شرکتهای تابع آن باید مکلف شوند که محصولات ایرانی را بخرند و شرکتهای دولتی که حجم قابلتوجهی واردات دارند باید از خرید کالای خارجی منع شوند البته این تکلیف ایجاد شده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با قوت بیشتری بر این قانون پافشاری کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته طرح تحقیق و تفحص و پیگیری اجرای قانون از سوی ۲۰ تن از نمایندگان امضا و پیشنهاد شده اما هنوز در جریان آن اتفاق خاصی رخ نداده است، توضیح داد: در زمینه خریدهای خارجی که در ایران امکان ساخت آنها وجود داشته اما قانون دور زده شده در حوزههای صنایع مختلف دریایی، ریلی و... مواردی وجود دارد که کمیسیون صنایع و معادن در تلاش است با مستندات کافی گزارش خود را تهیه کند و تحویل دهد. وی با بیان اینکه این تخلفها موجب تضعیف تولید ملی شده و باید با این نهادها برخورد لازم شود از اهداف این طرح یاد کرد و افزود: هدف این است که از واردات کالاهایی که موجب تضعیف تولید داخل میشود جلوگیری کنیم و با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. مقدسی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی نیز باید با افزایش کیفیت به اجرای این قانون کمک کنند، اظهار کرد: دولت در سالهای گذشته تلاش کرد بتواند با افزایش تعرفه مانع واردات شود؛ هرچند این تلاش به نتیجههای مثبت رسید اما نمیتوان توقع داشت فقط با افزایش تعرفه واردات بتوان مانع واردات محصولاتی شد که توان تولید و ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد. سیاست تعرفهای دولت به تنهایی امکان تقویت تولید داخل را ندارد و باید زمینهای فراهم شود تا نرخ تمامشده کالای داخل و کیفیت محصولات افزایش یابد. وی با اشاره به نقش استانداردها در این زمینه گفت: رعایت استاندارد در اجرای این قانون اهمیت ویژهای دارد. رعایت نکردن استانداردها و نداشتن کیفیت لازم برای برخی بهانهای شده تا کالای خارجی وارد کنند و دولت باید مانع این موضوع شود.
منابع ارزی در دست واردکنندگان
از آغاز اجرای این قانون، نهادها به بهانه و شکلهای مختلف از اجرای این قانون سر باززدند و تسهیلات ارزی برای واردات نیز بدون توجه به ساخت داخل به برخی واردکنندگان اعطا میشود. چندیپیش در دیدار قائممقام تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران انجمنهای تجهیزاتی و ماشینساز نیز مهمترین گلایه تولیدکنندگان رعایت نشدن این قانون از سوی شرکتهای دولتی بود. مجتبی نائلی، رئیس هیاتمدیره انجمن ماشینسازی صنایع غذایی ایران با انتقاد از نحوه اجرای این قانون به ایسنا گفته است: «قانون استفاده حداکثر از تولید داخل از سوی سازمانهای دولتی رعایت نمیشود و همچنان صندوق توسعه ملی منابع ارزی خود را با ارز مرجع به واردکنندگان تخصیص میدهد که مخرب تولید داخلی است. صندوق توسعه ملی اکنون مسئول توسعه صنایع خارجی شده است.
امروز بسیاری با رانت ارز مبادلهای از صندوق توسعه ملی ماشینآلات خارجی میخرند در حالی که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از ماشینآلات صنایع غذایی ایران در داخل ساخته میشود؛ هرچند واردکنندگان این موضوع را انکار میکنند. عادلانه نیست ما با ارز آزاد مواد اولیه را تامین کنیم تا واردکنندگانی که از ارز مبادلهای استفاده میکنند، رقابت کنند.»
شیوههایی برای دور زدن قانون
پیش از این، آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با «گسترش صنعت» با اشاره به راهکارهای شرکتهای دولتی برای خرید خارجی نیز گفته بود: یکی از قوانین حمایت از تولید داخل این است که اگر امکان تولید کالا یا تجهیزاتی در داخل وجود داشته باشد، شرکتهای دولتی برای پروژههای خود واردات نکنند اما بر سر اجرای این قانون موانعی وجود دارد. یکی از موانع این است که مسئول خرید شرکتهای دولتی اعلام میکند قصد داریم خرید یکپارچه انجام دهیم و به این ترتیب، سفارش زیادی برای خرید تجهیزات داده میشود که این حجم از سفارش در توان تولیدکننده داخلی نیست. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز چندان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تشکیل کنسرسیوم برای تامین نیاز شرکتهای دولتی اقدام کنند. به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی از حضور در مناقصه شرکتهای دولتی بازمیمانند و در نتیجه، شرکتهای خارجی جایگزین آنها میشوند.
روزنههای نفوذ واردات بسته میشود
در آخرین پیگیریهای مجلس شورای اسلامی روز گذشته رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اصلاح قانون استفاده حداکثر از توان تولید داخل در راستای افزایش ضمانت اجرای این قانون است و راههای فرار و رخنه در آن را میبندد. حمیدرضا فولادگر درباره دستور کار نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در هفته جاری، به خانه ملت گفت: برای حضور در نشست کمیسیون از مسئولان نهادهای اجرایی و وزارتخانهها مانند صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و همچنین مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات دعوت شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستور کار جلسه کمیسیون نحوه اجرایی کردن و تحقق شعار سال است، گفت: در سال گذشته نیز این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار داشت و گزارش نحوه اجرایی شدن قانون استفاده حداکثر از توان تولید داخل نیز در این راستا ارائه شد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در گزارش ارائه شده در زمینه نحوه اجرایی شدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل مشخص شد با وجود اینکه امکان تولید کالای داخلی وجود دارد واردات محصولات مشابه نیز انجام میشود، ادامه داد: گزارش تحویلشده از سوی کمیسیون به طور عمده رویکردی در زمینه قطعات ماشینآلات صنعتی داشت اما درحالحاضر به صورت کلیتر کالاها و محصولات را باید بررسی کرد. وی با تاکید بر اینکه پیرو گزارش ارائهشده در زمینه نحوه اجرایی شدن قانون استفاده حداکثر از توان تولید داخل اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و چند ماده آن نیز تاکنون بررسی شده است، عنوان کرد: این اصلاح در راستای افزایش ضمانت اجرای قانون استفاده حداکثر از توان تولید داخل است و راههای فرار و رخنه در این قانون را میبندد.
فولادگر با بیان اینکه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی کار نظارتی خود را ادامه میدهد و این آمادگی را دارد تا قانون استفاده حداکثر از توان تولید داخل اصلاح و در صورت نیاز طرح فوریتداری را در زمینه نحوه تحقق شعار سال ارائه کند، اظهار کرد: وظیفه اصلی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز حمایت از تولید داخل است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، درباره علت ادامه داشتن واردات کالاهای مشابه تولید داخل گفت: بخشی از این اشکال به تولیدکنندگان برمیگردد و آنها باید کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و نرخ آن را نیز رقابتپذیر کنند و همچنین رضایت مشتری را بهدست آورند. بخشی دیگر نیز مردم هستند که باید فرهنگ استفاده از کالای داخل را داشته باشند و بپذیریم که باید از کالای ایرانی حمایت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان نیز باید از تولیدکنندگان حمایت لازم را داشته باشند، تصریح کرد: تولیدکنندگان در برخی از موارد اعلام میکنند قدرت رقابت ندارند و کالای خارجی باکیفیت بالاتر و نرخ ارزانتر وارد کشور میشود زیرا نرخ تمامشده آن به دلیل مسائل مالیاتی، بیمهای و دسترسی به تسهیلات ارزان پایینتر است.
