امیر مهرزاد: نبود تشکلهای صنفی مستقل، وضعیت کنونی صندوقهای بازنشستگی و اجرا نشدن ظرفیت قانونی برای اینکه کارگران صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، مثلثی است که کارشناسان آن را «مثلث تضعیف» میدانند.
کارگران که به گفته رئیسجمهوری، همواره در عرصه تثبیت رشد و پیشرفت کشور در خط مقدم و سنگر اول بودهاند، در این مثلث با بحران امنیت شغلی و معیشت روبهرو شدهاند. این مثلث کارگران را در مسیر حرکت به سمت توسعه تا حد بسیاری سرگردان کرده است.
همچنین رئیسجمهوری در روزهای گذشته این موضوع را مطرح کرد که در افزایش حقوق کارگران دستاوردهایی داشتیم اما از نقطه مطلوب فاصله داریم. این موضوع نیز به نوبه خود موید وضعیت نامطلوب معیشتی و درآمدی کارگران است. شرایط کنونی نشان میدهد مسیر توسعه تولید و روابط کار با شکاف بین اضلاع مثلث تضعیف همراه خواهد بود؛ اضلاعی که سالهاست چفتوبست مستحکمی یافته و منافعی را در این جریان تامین میکند. جریانهای کارگری در طول سالهای دراز و با مشکلات بسیار خود را به نقطه امروز رسانده و این دستاورد برای سپری کردن مسیر توسعه باید تقویت شود.
از جمله مشکلاتی که اکنون در نقش مانعی برای توسعه روابط کار ظاهرشده، تامین نشدن مواردی است که قانون برای کارگران در نظر گرفته است.
کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند اگر قانون در این حوزه به درستی اجرا شود بخش قابل توجهی از مطالبات کارگری تامین میشود.
تقویت جریانهای کارگری امروز با اصلاح فصل ششم قانون کار، اجرای کامل قانون اساسی و پذیرش کنوانسیونهای بینالمللی کار همراه خواهد بود. «گسترش صنعت» در روز جهانی کارگر، مثلث تضعیف را بررسی کرده است. در این گزارش علی دهقانکیا، نایبرئیس کانون بازنشستگان تهران به موضوع صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی، محمدرضا بادامچی، عضو هیاترئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به حق اعتراض و حمید حاجاسماعیلی به لزوم ایجاد تشکلهای دموکراتیک و مستقل کارگری پرداخته است.
زنگ خطر برای صندوقهای بازنشستگی
گرانی برخی محصولات به بهانه نوسانهای نرخ ارز، تورم، طرح رتبهبندی حقوق، طرح طبقهبندی مشاغل، وضعیت صندوقهای بازنشستگی، بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی و مواردی از این دست عمده مشکلات معیشتی کارگران را تشکیل میدهد. البته این موضوع به کارگرانی اختصاص دارد که بیمه شدهاند و حقوق خود را دریافت میکنند. در بسیاری از مواد کارگران بیمه ندارند و حقوق آنها با تعویق چند ماهه پرداخت میشود. علی دهقانکیا، نایبرئیس کانون بازنشستگان تهران درباره وضعیت و مشکلات کارگری و کانونهای بازنشستگی در کشور به «گسترش صنعت» گفت: افزایش دستمزدها پاسخگوی میزان تورم و افزایش قیمتها نیست. کارگران به دلیل وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور امروز زندگی مطلوبی ندارند. این فعال کارگری با بیان اینکه حقوقبگیران امروز گلایههای سنگینی دارند که کسی توان شنیدن آنها را ندارد، گفت: اگر دولت نتواند تورم و افزایش بیدلیل قیمتها را برطرف کند، معیشت کارگران با مشکلات بیشتری روبهرو شده، اوضاع به شرایط بحرانی نزدیکتر میشود. مشکلات ارزی و گرانی دلار بهانهای شده تا بسیاری از قیمتها افزایش یابد و این موضوع بر معاش کارگران تاثیری به مراتب بیش از باقی فعالان اقتصادی کشور گذاشته است. وی درباره طرح رتبهبندی حقوق و طبقهبندی مشاغل گفت: طرح طبقهبندی مشاغل قرار بود بر افزایش دستمزدها تاثیر مثبت بگذارد اما طرح رتبهبندی حقوق، طرح قبلی را از کارکرد خود دور کرد. در طرح رتبهبندی حقوق اعلام شده کسی که بیشتر درآمد داشته باید رشد کمتری داشته باشد و حقوق آن که درآمد کمتری داشته باید بیشتر افزایش یابد. گذشته از این موضوع که با کدام طرح معیشت کارگران بهبود مییابد، تناقض این دو طرح باید برطرف شود. این طرحها فضای افزایش درآمد را غیرشفاف میکند و باعث بروز مشکلات و اختلافات در کشور میشود.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در مسیر نامناسبی قرار گرفته است، توضیح داد: وزارت بهداشت، سالهای گذشته به دنبال طرح ادغام درمان بود. این طرح صندوقهایی را که توانستهاند روی پا بمانند، به خطر میاندازد. اکنون در کشور ۱۷ صندوق داریم که ۲ صندوق به دلیل تازهتاسیس بودن مشکل خاصی ندارند اما موضوع این است که اگر دولت میخواهد اصل ۲۹ قانون اساسی را رعایت کند باید در نظر داشته باشد که ۴۲ میلیون نفر به طور غیرمستقیم(خانوادهها) و ۱۷ میلیون نفر به طور مستقیم(بیمهپردازان و بازنشستگان) زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و این موضوع معیشت آنها را با خطر روبهرو میکند.
صندوقها در شرایط وخیم
دهقانکیا با بیان اینکه در سازمان تامین اجتماعی کارگران پول میدهند و خدمات میگیرند، گفت: استاندارد تعریف میکند که ۷ نفر کار کنند یک نفر بازنشسته شود. این استاندارد بر مبنای شرایط اقتصادی صندوقها تعریف شده و ایدهآل صندوق نیست. وی در ادامه به بررسی وضعیت چند صندوق بازنشستگی پرداخت و توضیح داد: بر اساس آخرین آمارهای رسمی مجلس شورای اسلامی، صندوق بازنشستگی کشوری که بزرگترین صندوق کشور به شمار میرود حدود یک میلیون و ۲۶۲ هزار نفر بیمهپرداز و یک میلیون و ۳۷۲ هزار نفر بازنشسته دارد. صندوق صداوسیما حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ بیمهپرداز و ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر بازنشسته دارد. صندوق فولاد نیز ۹ هزار و ۱۵۰ نفر بیمه پرداز و ۸۳ هزار نفر بازنشسته دارد. صندوق بانک مرکزی ۲۴ هزار بیمهپرداز و ۳۳ هزار نفر بازنشسته دارد. در این وضعیت باید پذیرفت که بر مبنای استانداردهای جهانی، در حوزه صندوقهای بازنشستگی عمده صندوقهای کشور در شرایط ورشکستگی هستند. در این شرایط موضوع ادغام صندوقها مطرح شده، که به نفع هیچکس نیست. این فعال کارگری در ادامه به وضعیت بیمه در کشور پرداخت و در این باره توضیح داد: بر مبنای قانون، ۲۰ درصد از حقوق را کارفرما، ۷ درصد را کارگر و ۳ درصد بیکاری را دولت باید پرداخت کند که مجموع این ارقام ۳۰ درصد، حقوق معادل حق کامل بیمه را تشکیل میدهد. دولت ۳ درصدی که باید پرداخت کند را نپرداخته و امروز با بدهی با ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی روبهرو است. وی به میانگین نسبت بیمهپردازان به بازنشستگان اشاره کرد و گفت: شرایط میانگین صندوقها به این شکل است که به ازای ۳۵/۵ نفر بیمهپرداز یک بازنشسته در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، بیمهپرداز باید در میانگین کل ۶۵/۱ نفر افزایش یابد و رشد بازنشسته نداشته باشیم یا به حداقل حالت استاندارد صندوقها برسیم. این اتفاق جز با اشتغالزایی برطرف نمیشود.
بدهی دولت از سالها پیش
دهقانکیا با بیان اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سالها پیش آغاز شده و امروز به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، توضیح داد: زمان تحویل دولت از خاتمی به احمدینژاد این بدهی معادل ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. در ادامه، احمدینژاد دولت را با ۶۳ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی تحویل داد. بر مبنای آخرین آمار این بدهی در پایان سال ۹۶ به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی وام میگیرد تا بتواند بدهیها را جبران کند، گفت: بانک رفاه کارگران هم تا سقف معینی میتواند وام بدهد و اگر بیش از آن وام پرداخت کند از طرف بانک مرکزی ۱۶ درصد حجم تسهیلات را باید به عنوان جریمه بپردازد. وامی که اکنون از بانک رفاه گرفته میشود بیش از سقف تعیینشده است و سازمان تامین اجتماعی علاوهبر ۱۹ درصد تسهیلات ۱۶ درصد جریمه بانک مرکزی را هم به بانک رفاه پرداخت میکند. بر این اساس، اکنون سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بدهکار است.
دهقانکیا به این پرسش که رئیسجمهوری اعلام کرد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کمک شده است این موضوع تا چه اندازه به صندوقها کمک میکند، گفت: بخشی از اسناد مربوط به پرداخت بدهی دولت به صندوقها اعلام نمیشود. بر این مبنا، نمیتوان از میزان تاثیر و سهم صندوقها برآورد دقیقی داشت. با این حال، مقدار پرداختی نسبت به میزان بدهی نشان از وضعیت وخیم صندوقها دارد. هر چند دولت در شرایط اقتصادی مناسبی به سر نمیبرد و این حجم میتواند مشکلاتی را از میان بردارد، حجم بدهی دولت به صندوقها بیش از این ارقام است و دولت باید برای باقیمانده آن چارهای بیندیشد.
توسعه تشکلهای کارگری
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
این اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که حقوقدانان و مفسران قانون درباره آن بحثهای بسیاری را تاکنون مطرح کردهاند. در این زمینه البته باید در نظر داشت پژوهشگاه شورای نگهبان معتقد است که «تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۱۰ قانون احزاب و آییننامه اجرایی آن اصل ۲۷ قانون اساسی را به عنوان یک قانون عادی تخصیص زده و برگزاری تجمعات و راهپیماییها را منوط به اخذ مجوز کتبی از وزارت کشور تا یک هفته قبل از برگزاری تجمع و راهپیمایی کرده است.» با این حال، موضوع به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران در شرایط کنونی یکی از مطالبات جدی کارگری است که بارها در مجلس شورای اسلامی درباره آن بحث شده است.
در شرایطی که بسیاری از کارگران ماهها دستمزدی به ازای کار خود دریافت نکردهاند طبیعی است که حق اعتراض به آنها داده شود اما وقایعی مانند اعتراض کارگران هپکو و آذرآب در اراک نشان میدهد برخی اختلافها در سطوح مختلف واکنشدهندگان دیده میشود.
در جریان کنترل این اعتراضها برخی از مسئولان استانی رفتاری را در پیش گرفتند که به آسیب بیشتر کارگران منجر شد و حسن روحانی، رئیسجمهوری در مقابل آن واکنش نشان داد و گروهی از وزیران را مسئول رفع مشکلات این کارخانه کرد. پیش از آن نیز حسن روحانی پس از واقعه معدن زمستانیورت بین کارگران حاضر شد تا نشان دهد کارگران تنها نیستند و دولت یازدهم و دوازدهم خود را به کارگران نزدیک میداند.
در این شرایط یکی از اصلیترین مطالبات کارگری امروز حق «اعتراض عمومی» به تخلفهای کارفرما از جمله پرداخت نکردن حقوق و بیمه نکردن کارگران است. طبیعی است در شرایطی که دولت خود را به کارگران نزدیک میداند، کارگران هم جدیترین مطالبه خود را از دولت بخواهند.
عضو هیاترئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حق اعتراض کارگران برپایه اصل ۲۷ قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود، به «گسترش صنعت» گفت: اگر تشکلهای کارگری در کشور توسعه پیدا کند صدای اعتراض کارگران به خوبی به گوش مسئولان خواهد رسید.
سیاستی برای گسترش تشکلهای کارگری
محمدرضا بادامچی، عضو هیاترئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران درباره حق اعتراض کارگران و خودداری وزارت کشور در تحویل مجوز تجمع به تشکلهای مستقل کارگری «گسترش صنعت»گفت: حق اعتراض کارگران در بستر ماده ۲۷ قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود. با وجود این، متولیان تشکلهای کارگری باید صدای اعتراضها را به گوش مسئولان برسانند. درحالحاضر وزارت کشور به دلیل برخی از حساسیتها کمتر اجازه تجمع به تشکلهای کارگری میدهد.
به همین دلیل نمایندگان کارگری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار حق اعتراض در بستر ماده ۲۷ قانون اساسی باید در جهت گسترش تشکلهای کارگری تلاش کنند. بادامچی با تاکید بر اینکه حقوق کارگران باید از طریق تشکلهای کارگری پیگیری شود، افزود: اگر اختیارات وسیع به تشکلهای کارگری داده شود، کارگران از این طریق میتوانند اعتراضها و نظرهای خود را به گوش تصمیمگیران برسانند. اگر تشکلهای قوی در واحدهای تولیدی داشته باشیم، اعتراضها با دلسوزی بیشتر و تنش کمتر پیگیری میشود.
وی درباره ارزیابی عملکرد دولت و شنیدن صدای کارگران اظهار کرد: دولت روحانی در آغاز کار وعدههای زیادی به کارگران درباره حقوق و دستمزد، اماکن کارگری و... داد اما در مراحل بعدی به دلیل وضعیت نامساعد کارگاههای تولیدی به آن تعهدها کمتر عمل شد. یکی از وعدهها افزایش دستمزد براساس نرخ تورم بود که در سالهای گذشته بهویژه سالهای اولیه دولت یازدهم به این موضوع کمتر توجه شد. این عضو هیاترئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز جامعه کارگری کشور از نظر معیشت در شرایط مطلوبی قرار ندارد، افزود: دولت به این موضوع کم پرداخته و ادامه این روند بر بهرهوری نیروی کار تاثیرگذار است. این موضوع وظیفه نمایندگان مجلس و تشکلهای کارگری است که درباره معیشت کارگران از دولت مطالبه داشته باشیم.
لزوم اصلاح کار
وی درباره سرنوشت اصلاحیه قانون کار و مفادی که باید در آن لحاظ شود، گفت: لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت گذشته به مجلس تقدیم شد اما چون در آن هیچ توجهی به مفاد برنامه پنجم توسعه نشده بود، برگشت داده شد. اکنون نیز دولت باید براساس مفادی که در برنامه پنجم توسعه در وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده لایحه را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
بادامچی با اشاره به مواردی که باید در اصلاحیه قانون کار مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: افزایش اختیارات تشکلها و مشارکت آنها در سهجانبهگرایی مورد تاکید برنامه پنجم توسعه باید مورد توجه قرار بگیرد. البته در طرحی که از سوی نمایندگان مجلس درباره شورایعالی کار به تصویب رسید تا حدودی شرایط تشکلها بهبود یافته است.
عضو هیاترئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نحوه تنظیم قراردادهای کار را یکی دیگر از موارد اصلاح قانون کار عنوان کرد و گفت: تعریف قراردادهای دائم و موقت هم در قانون کار دیده شده، هم در اصلاحات بخشنامه دولت که مورد توافق کارگران و کارفرمایان بود به آن اشاره شده است. با وجود این، با توجه به اهمیت این موضوع باید شفافتر به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به اینکه نباید مشکلاتی را که در دورههای گذشته به وجود آمده نادیده گرفت، توضیح داد: دولت دوازدهم و تمام دولتها باید تلاش کنند موانع موجود برداشته شود. اینکه موانع در چه دورهای به وجودآمدهاند نباید دغدغه امروز باشد.
سه جانبهگرایی نیاز جامعه کارگری
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
این اصل ۲۶ قانون اساسی است؛ اصلی که فعالان کارگری معتقدند در تشکلهای صنفی اجرا نمیشود. به گفته فعالان کارگری، این اصل در تشکلهای صنفی کارگری رعایت نمیشود و این موضوع آسیبهای بسیاری را در بازار کار به همراه دارد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار با بیان اینکه نبود تشکلهای مستقل کارگری باعث شده کارگران، کارفرمایان و دولت دچار مشکلات پیچیدهای در بازار کار شوند، به «گسترش صنعت» گفت: امروز شاهد وضعیت غیراستاندارد در تشکلهای کارگری هستیم. با اینکه ایران یکی از اعضای اصلی سازمان بینالمللی کار است، هنوز ۳ کنوانسیون این سازمان در کشور پذیرفته نشده و این موضوع به جریانهای کارگری آسیب بسیاری وارد کرده است.
وی با بیان اینکه جریانها، انجمنها و تشکلهای کارگری در کشور اکنون در بیشترین حالت میتوانند مطالبات ۳۰ درصد از کارگران را پوشش دهند، گفت: اگر تشکلهای قوی کارگری در کشور داشته باشیم، قدرت چانهزنی و مذاکرات افزایش مییابد. در این زمینه امروز کارفرمایان نیز دچار مشکلات بسیار جدی شدهاند. زمانی که یک واحد تولیدی با مسئلهای روبهرو میشود باید بتواند آن را از طریق نمایندگان کارگری در جریان کارگاه پیش برد اما به دلیل ضعفی که نمایندگان کارگری بین کارگران دارند این اتفاق رخ نمیدهد و در بسیاری از موارد کارفرمایان نیز با مشکلات جدی روبهرو میشوند. این کارشناس بازار کار درباره کنوانسیونهایی که از طرف ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، توضیح داد: تشکلی که آرزو و مطلوب کارگران است تشکلی است که بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی و کنوانسیون ۷۸ سازمان بینالمللی کار باشد. متاسفانه در کشور با پذیرش کنوانسیون ۷۸ این سازمان هنوز موافقت نشده و اعلام نمیشود که دلیل مورد پذیرش قرار نگرفتن این کنوانسیون چیست. این کنوانسیون در حالی پذیرش نمیشود که با روح قانون اساسی ایران تضادی ندارد.
لزوم پذیرش ۳ کنوانسیون سازمان بینالمللی کار
حاجاسماعیلی در ادامه به کنوانسیونهای ۱۳۸ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار کار پرداخت و توضیح داد: کنوانسیون ۱۳۸ به منع کار کودک و کنوانسیون ۹۸ به مذاکرات جمعی بین کارگران، کارفرمایان و دولت مربوط میشود. این دو کنوانسیون نیز مورد پذیرش ایران قرار نگرفته است. این در حالی است که در لایحههای بسیاری تاکنون ایران منع کار کودک را پذیرفته اما سازمان بینالمللی کار هنوز این موضوع را نپذیرفته است. حاجاسماعیلی به این پرسش که چرا ایران کنوانسیونهایی را که در قانون اساسی کشور آمده نمیپذیرد، پاسخ داد: پذیرش این کنوانسیونها به اصلاح فصل ۶ قانون کار مربوط میشود. چند سال است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از فعالان کارگری بر این موضوع تاکید میکنند اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته و بیشترین آسیبهایی که به بخش کارگری وارد میشود به دلیل ضعف ساختاری فصل ۶ قانون کار است. این فعال کارگری با بیان اینکه راه مذاکره پیروی از قوانین است، گفت: بدون مذاکره با نماینده کارفرمایان نمیتوان مشکلات را برطرف کرد و امروز این مانع در کشور وجود دارد. بسیاری از درگیریها، اعتراضها و تجمعهای کارگری در کشور به دلیل بسته بودن راه مذاکره به وجود میآید و باید یک بار برای همیشه از راه اصولی مانع بروز این اتفاقها شد. روح حق سهجانبهگرایی که امروز تنها یک شعار از آن باقی مانده در کنوانسیون ۷۸ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار است. بدون اینکه دو کنوانسیون تصویب شود، مذاکرات سهجانبهگرایی نخواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه کارگران باید مسئولیت تصمیم خودشان را برعهده بگیرند، گفت: با انتخاب دموکراتیک نماینده کارگران، طبیعی است که کارگران مسئولیت انتخاب خود را برعهده بگیرند. مشکلات کنونی از این نقطه نشأت میگیرد که کارگران در بسیاری از موارد نمایندگان خود را در شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکلها به رسمیت نمیشناسند و تصمیم به رفتاری میگیرند که خلاف نظر آنها است.
محدودیتهای شوراهای اسلامیکار
حاجاسماعیلی گفت: یکی از دلایلی که شوراها نمیتوانند مطالبات کارگران را پوشش دهند محدودیتهایی است که برای آنها قائل شدهاند. شوراهای اسلامی کار در واحدهایی تشکیل میشوند که بیش از ۳۵ نفر نیروی کار حضور داشته باشند. بر این اساس، کارگاههای کوچک از تشکلهای صنفی محروم هستند و بسیاری از مشکلات بیمهای و معوقهها به همین بنگاهها مربوط میشود که
آنها نماینده و مذاکرهکنندهای ندارند. علاوهبر این، شوراهای اسلامی کار در واحدهای صنعتی بزرگ هم نباید حضور داشته باشند. به عبارت دیگر، در کارخانههای خودروسازی، مجتمعهای نفتی و کارخانههای فولاد هم این شوراها وجود ندارند و کارگران در این بخشها هم از داشتن نماینده محروم هستند. وی با بیان اینکه توسعه بازار با تقویت بخش خصوصی شدنی است، گفت: راهی جز ایجاد بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد. خصوصیسازی به عنوان اصلی که میتوانست کشور را سالها پیش در ریل توسعه قرار دهد متاسفانه به دلیل مشکلات جدی در واگذاریها از کارکرد واقعی خود خارجی شد. این اصل در سال ۸۶ ابلاغ شد اما به جای خصوصیسازی شاهد خودمانیسازی دولت نهم و دهم بودیم. اگر خصوصیسازی در کشور به طور واقعی انجام شده بود، توسعه بازار کار به حدی میرسید که نیازی به چانهزنی برای اصلاح قانون کار وجود نداشت. وی افزود: باید این موضوع را بپذیریم که قوانین توسعهیافته تابعی از کشورهای توسعهیافته است.
در این زمینه کشورهای در حال توسعه برای قبول این قوانین مقاومت میکنند حال آنکه این قوانین در راستای توسعهیافتگی بازار و روابط کار کشور است. در این زمینه باید تلاش کنیم که راهی برای بخش خصوصی باز شود تا بتوانیم از ظرفیتهای توسعه استفاده کنیم و در آینده شاهد تشکلهای دموکراتیک و صنفی کارگری باشیم.
