امیر مهرزاد: یکی از سیاستهایی که دولت در سال ۹۶ برای تزریق سرمایه از بانک به بخش تولید، صنعت و خدمات کشور در نظر گرفت، کاهش سود بانکی بود.
دولت با این سیاست توانست سود بانکی را از ۲۲ به ۱۵ درصد بکاهد. در این شرایط پیشبینی میشد توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در بانک با چالش روبهرو شود و مردم سرمایههای خود را از بانک خارج کنند.
این سیاست که یکی از معروفترین سیاستهای انبساط پولی است با هدف جذب سرمایه در بخش تولید و صنعت در نظر گرفته شد اما در ادامه مسیر سرمایه تغییر کرد. کارشناسان معتقدند به دلیل نبود زیرساخت برای جذب سرمایههای اندک در صنعت و تولید سرمایه مردم از بانکها خارج و به سمت بازار ارز و طلا روانه شد. این موضوع در ادامه باعث شد تقاضای دلار و طلا افزایش یابد. در ادامه این جریان دولت با کمبود سکه، طلا و اسکناس دلار روبهرو شد و این موضوع نیز افزایش نرخ دلار و نرخ طلا را به همراه داشت که تاکنون بزرگترین چالش امسال به شمار میرود.
این اتفاقها در حالی رخ داد که اگر مردم میتوانستند سرمایه خود را وارد بخش صنعت کنند و امنیت سرمایه نیز تامین میشد، نهتنها نوسانهای نرخ دلار و نرخ طلا به وجود نمیآمد بلکه بخش صنعت نیز رشد مناسبی را تجربه میکرد. با این حال، نبود زیرساخت مناسب در صنایع کشور برای جذب سرمایههای اندک موضوعی است که چالشهای کنونی را ایجاد کرده و کارشناسان معتقدند دولت در این زمینه باید در صنایع کوچک و متوسط جذابیتهایی برای سرمایهگذاری ایجاد کند.
سرمایه به سمت صنعت نرفت
محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصاد و صنعت در کشور به «گسترش صنعت» گفت: در سالهای گذشته سود بانکی سرمایه مردم را به سمت بانکها هدایت کرده بود. این در حالی بود که کاهش سرمایه در گردش و سرمایه ساخت جدیترین مشکلات بخش صنعت کشور را تشکیل میدادند. در این زمینه دولت تلاش کرد با تزریق سرمایه مشکلات را برطرف کند اما دارایی دولت در این حوزه کفاف نمیداد تا مشکل به طور کامل برطرف شود.
وی افزود: علاوهبر این، تا ۵ سال پیش تورم بیش از ۱۰ درصد و سود بانکی بیش از ۲۰ درصد بود که این اتفاق باعث شده بود امنترین محل برای سرمایهگذاری بانکها باشد. این سیاست تحمیلی به اقتصاد ایران که از طرف دولت نهم و دهم ایجاد شده بود سرمایه مردم را به سمت بانکها برده بود. دولت با کاهش سود بانکی تلاش کرد تا سرمایه مردم را از بانکها خارج و به سمت صنعت هدایت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این در حالی بود که سود دلار و سکه بیش از سودی بود که در بانکها و صنایع به مردم تعلق میگرفت. علاوهبر این، بخش تولید برای مردم عادی نه جذابیت بالایی دارد و نه امنیتی برای آن در نظر گرفته شده که باعث شود سرمایه به سمت تولید حرکت کند. در نتیجه، این اتفاق باعث شد سرمایه مردم از بانک خارج شود و آنها به سمت خرید دلار و سکه حرکت کنند. اتفاقی که به افزایش ناگهانی و بر هم خوردن تعادل نرخ دلار و نرخ طلا منجر شد.
بهمنی با تاکید بر اینکه دولت باید زیرساخت سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط را ایجاد کند، توضیح داد: همچنین از دیگر نیازهای امروز کشور، شفاف کردن اقتصاد است. در شرایط کنونی عدهای در تحلیل شرایط اقتصادی مشکل دارند و تعادل بازار را بر هم میزنند. افرادی با هدف کسب سود هنگفت در چند روز بخشی از اموال و داراییهای خود را فروختند و به ازای آن دلار و سکه خریدند و این موضوع را در نظر نگرفتند که بر هم خوردن تعادل بازار زندگی اقتصادی آنها را هم تهدید میکند.
وی توضیح داد: متاسفانه عدهای در این شرایط تنها به وضعیت خودشان توجه میکنند و این فرهنگ هنوز به گستردگی کافی نرسیده که مردم برای کسب سود، تعادل بازار را برهم نزنند. با این حال، نمیتوان به کسی گفت دلار بخرد یا خیر. دولت در این زمینه وظیفه دارد سرمایه را هدایت کند و نمیتوان از سیاستهای اجتنابی استفاده کرد. یکی از مهمترین کارهایی که دولت دوازدهم میتواند انجام دهد، توسعه زیرساختها برای سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط است.
مردم و بخش خصوصی
فریدون احمدی، عضو هیاترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره زیرساختهایی که سرمایه مردم را در سیاستهای انبساطی در بخش تولید جذب میکند به «گسترش صنعت» گفت: مشکلی که در ماه گذشته به وجود آمد ویژه ایران نیست. بررسی وضعیت کشورهای توسعهیافته زمانی که آنها در دسته کشورهای در حال توسعه بودند، نشان میدهد بسیاری از کشورها چنین مشکلاتی داشتهاند. دولت برای ورود سرمایه مردم به بخش تولید، خدمات و صنعت راهی جز در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی ندارد، حال آنکه در جریان اجرای این سیاستها گاهی مشکلاتی هم ایجاد میشود.
وی افزود: آنچه باید در کشور برای آن زمینهسازی شود، تسهیل سرمایهگذاری در بخش صنعت است. دولت در این زمینه ضعیف عمل کرد و باید در نظر داشت که صنایع کشور نیز امنیت بالایی برای جذب سرمایه مردم ندارند. بر این اساس، دو موضوع باید برطرف شود؛ نخست، امنیت سرمایه در صنایع کوچک و متوسط و دوم، ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری مردم در این بخشها. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در واحدهای در حال فعالیت برای مردم عادی امری دشوار و پیچیده به شمار میرود، توضیح داد: دولت باید مسیری را در پیش بگیرد که مردم عادی بتوانند در صنایع کوچک و متوسط سرمایهگذاری کنند. زمانی که این موضوع تسهیل و امنیت سرمایه نیز تامین شود میتوان امیدوار بود که مشکلات کنونی دیگر ایجاد نشود.
احمدی با بیان اینکه راه توسعه جذب سرمایه در بخش مولد است، گفت: تا زمانی که چشم تولیدکننده به تسهیلات ارزانقیمت و تسهیلات رونق باشد نمیتوان در کشور شاهد توسعه چندانی بود. سیاستی که میتواند کشور را از وضعیت کنونی رها کند، این است که مردم به طور مستقیم با بخش خصوصی وارد مذاکره شوند و دولت نیز بر این ارتباط نظارت داشته باشد. در این صورت هم صنعتگر تعهد میدهد و هم مردم سرمایه خود را به بخش تولید میسپارند.
