صدور شیوه‌نامه تفکیک سهم درمان از طرف دفتر رئیس‌جمهوری تراژدی بزرگ این روزها است که اگر اصلاح نشود، پیامدهای بسیار سنگینی را همراه خواهد داشت.

اجرای بند «و» تبصره «۷» بودجه سال ۹۷ تاکید بر تفکیک سهم درمان دارد که بر اساس آن، سهم درمان کارفرمایان به حساب جداگانه‌ای واریز می‌شود. این موضوع نشان از نبود درک مناسب از مسائل سازمان تامین‌اجتماعی است.
با این حال، موضوعی که باید مورد بررسی قرارگیرد این است که این بند و تبصره از کجا وارد بودجه سال ۹۷ شد. این موضوع به چند سال پیش مربوط می‌شود. در سال‌های گذشته موضوع طرح تحول سلامت در کشور مطرح شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت یازدهم، صورت مسئله را به‌ خوبی تشخیص داد؛ یعنی اینکه هزینه‌های کمرشکن درمان سالانه بین ۵ تا ۷ درصد جمعیت کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد و حتی طبقه اجتماعی آنها را عوض می‌کرد. با این حال، در ادامه موضوع از محور اصلی انحراف پیدا کرد.
در شرایطی که تورم حتی اجازه برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت هم نمی‌داد و دائم قیمت‌ها افزایش می‌یافت، وزارت بهداشت تصور کرد برای اینکه این بار مالی و این فشار کمرشکن را از روی دوش مردم بردارد، می‌تواند بدون اعتنا به برنامه پنجم توسعه کشور طرح تحول سلامت را با مجموعه‌ای از تصویبنامه‌های داخلی و غیرداخلی به مرحله اجرا درآورد.
تصور وزارت بهداشت این بود که می‌تواند از پنجره افزایش قیمت‌ها، انگیزه لازم را هم در بین مراکز بیمارستانی و هم در بین پزشکان ایجاد کند. این بود که کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات پزشکی را با نرخ‌های جدید تدوین کرد و تعرفه‌های پزشکی گاهی تا چندصد برابر افزایش یافت.
در زمینه این مقوله که تعرفه‌های جدید در این کتاب به تصویب هیات‌وزیران هم رسید باید گفته شود سنگ بنای کج در شورای‌عالی بیمه و با سهل‌انگاری یا ضعف کارشناسی به تضاد منافع منجر شد و به تصویب رسید.
بررسی‌ها نشان داده که بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد بار مالی طرح تحول سلامت متوجه سازمان‌های بیمه‌گر شده است. متاسفانه مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی به دلیل لاپوشانی و پنهان‌کاری حاضر نشدند بیان کنند که با چه کسر بودجه‌های شدیدی روبه‌رو شدند. البته ممکن است در سال جدید یا پایان سال گذشته اذعان کرده باشند که طرح تحول سلامت آسیب‌های جدی به این سازمان رسانده است اما اصل ماجرا و کسری بودجه شدید این سازمان را به درستی اعلام نکردند به طوری که بودجه سال ۹۶ سازمان تامین‌اجتماعی گویای این واقعیت تلخ است که بیش از ۲۵ درصد منابع مالی این سازمان از طریق وام و استقراض تامین شده است.
محسن ایزدخواه / پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی