قانون رفع موانع تولید مانند بسیاری از قوانین موجود در کشور به طور تدریجی کامل میشود و دولت نیز در تلاش است تا با گسترش این قانون مشکلاتی را که در بخش تولید وجود دارد، برطرف کند. با این حال، در برخی از موارد دولت روی موضوعهایی دست میگذارد که اولویت کنونی کشور نیست.
دولت در سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد و مقرر شد که امسال نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به بخش صنعت و تولید در کشور تسهیلات داده شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد بدهی واحدهای صنعتی است. در برخی از موارد واحدهای صنعتی بدهکار از این تسهیلات استفاده میکنند و این موضوع باعث میشود به میزان بدهی آنها اضافه شود. در این زمینه علاوهبر اینکه بانک به سرمایه خود نمیرسد، تسهیلات بخش دولت هم هدر رفته و شاهد رشدی در بخش صنعت و تولید کشور نخواهیم بود. قانون رفع موانع تولید میتواند مشکلات بخش تولید را برطرف کند اما پیششرط آن تقویت نظام پولی در کشور است. تا زمانی که دولت نتواند نظام مالی و پولی کشور را تقویت کند در این زمینه شاهد رشد چندانی نخواهیم بود. علاوهبر این، یکی از نیازهایی که وجود دارد تقسیمبندی واحدهای صنعتی است. در بسیاری از موارد واحدهایی تسهیلات دریافت میکنند که مشخص است در بازپرداخت آنها با مشکل روبهرو خواهند شد. در این شرایط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید راهکارهای دیگری برای این واحدها در نظر داشته باشد. متاسفانه در سالها و دهههای گذشته یک نسخه و یک سیاست برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که واحدهای صنعتی به فراخور شرایط خاص خودشان باید بررسی شوند. در این صورت میتوان امیدوار بود که مشکلات صنعتی و بخش تولید برطرف شود.
در برخی از موارد، واحدهای صنعتی مشکلی در تولید ندارند و محصولات باکیفیتی هم تولید میکنند. با این حال، دیده میشود که این واحدها در مرحله فروش با مشکلات جدی روبهرو شدهاند. یکی از توقعهایی که از دولت وجود دارد این است که برای این دسته از واحدها زمینه فروش و صادرات ایجاد کند. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند الحاق چند ماده به قانون تنها راهحل مشکلات تولید نیست و دولت باید با صرف زمان بیشتر مشکلات را بررسی کند.
عبدالله رضیان - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
