امیر مهرزاد: کاهش سود بانکی در بسیاری از کشورها باعث می‌شود سرمایه مردم از بانک خارج شود و به سمت بخش تولید حرکت کند.

بر این اساس، دولت یازدهم و دولت دوازدهم تلاش کردند تا سود بانکی کاهش یابد و مردم سرمایه خود را به سمت بخش تولید هدایت کنند. این موضوع به دلیل قدرت بازارهای ثانویه در ایران باعث شد سرمایه‌هایی که از بانک خارج شده به سمت تولید حرکت نکند و وارد بازار ثانویه شود. این موضوع باعث شد تا در هفته‌های گذشته اقتصاد ایران شاهد نوسان‌های شدید نرخ ارز، سکه، بازار آهن‌آلات و برخی دیگر از بازارها باشد.
پس از این موضوع در روزهای گذشته جسته و گریخته موضوع افزایش سود بانکی مطرح شد. به عبارتی، این‌طور به نظر می‌رسد که برخی از کارشناسان اقتصادی و مسئولان بر آن هستند تا با افزایش سود بانکی سیاست انقباض پولی را در پیش بگیرند و تلاش کنند بازارهای ثانویه را به حالت عادی بازگردانند.
هر چند در این صورت طبیعی است تا بخشی از سرمایه مردم وارد بانک شود و دولت بتواند تا حدی بازارهای ثانویه را متعادل کند اما مشکلاتی که در گذشته گریبان بخش تولید را گرفته بود دوباره باز خواهد گشت. پیش از کاهش سود بانکی بزرگترین مشکلی که در بخش صنایع وجود داشت، افزایش بدهی واحدهای صنعتی به بانک‌ها و به در پی آن کاهش سرمایه در گردش بود.
اکنون افزایش نرخ سود در حالی مطرح می‌شود که واحدهای صنعتی به تسهیلات نیاز دارند تا بتوانند از پس رفع مشکلات کنونی برآیند. حال اگر تسهیلات جدید با سود بیشتری داده شود در زمان باز پرداخت مشکلات واحدهای صنعتی نه‌تنها برطرف نمی‌شود بلکه افزایش نیز می‌یابد.

سیاست‌گذاری برای افزایش تولید
محسن صالحی‌نیا، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات کنونی و کاهش سود بانکی به «گسترش صنعت» گفت: درباره نوسان‌های بازار ثانویه تاکنون کارشناسان دلایل متفاوتی را مطرح کرده‌اند اما تحلیل شخصی من از شرایط این است که کاهش سود بانکی و سرگردانی نقدینگی در جامعه باعث این نوسان‌ها شد.
صالحی‌نیا به این پرسش که در شرایط کنونی افزایش سود بانکی آیا می‌تواند به بخش تولید کمک کند، گفت: به طور غیررسمی برخی منابع این موضوع را مطرح کرده‌اند اما به طور رسمی هنوز این موضوع را نشنیده‌ام. با این حال، باید در نظر داشت همان‌طور که صرف کاهش سود بانکی تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت تولید نداشت، طبیعی است که صرف افزایش سود بانکی هم تاثیری بر بهبود وضعیت نخواهد داشت.
وی افزود: بخش تولید باید با منطق مشخصی از سود بانکی مدیریت شود. علاوه‌بر این، نرخ سود بانکی باید متعادل باشد. در صورتی که مدیریت سود بانکی به منطق معین خود برسد و نرخ سود نیز متعادل باشد، می‌توان مسیر افزایش تولید را در پیش گرفت. در شرایط کنونی افزایش تولید تنها مسیری است که می‌تواند به کاهش نقدینگی سرگردان کمک کند. معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این تلاطم‌ها نقدینگی را گاهی از مسیر اصلی اقتصاد دور می‌کند، توضیح داد: با این حال، اگر مسیر افزایش تولید با حمایت لازم در کشور سپری شود، برآیند نقدینگی به سمت افزایش تولید حرکت می‌کند و در این شرایط طبیعی است که با کاهش نقدینگی سرگردان و رشد صنعتی روبه‌رو باشیم.

افزایش تورم، افزایش نرخ سود
حمیدرضا صفری، کارشناس اقتصاد و بازار سرمایه درباره وضعیت کنونی سود بانکی و نرخ تسهیلات به «گسترش صنعت» گفت: موضوع افزایش سود بانکی مدتی است که مطرح شده و البته از طرف رئیس کل بانک مرکزی هم تکذیب شد اما شرایط عینی اقتصاد کشور موضوع دیگری را نشان می‌دهد. سود بانکی در تعاریف اقتصاد تابعی از تورم مصرف است. نرخ سود همیشه از تورم چند درصد بیشتر است تا نرخ مصرف، نرخ سود و انگیزه سرمایه‌گذاران در حالت تعادل باقی بماند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به آمارهای رسمی درباره نرخ تورم مصرف در کشور گفت: آمارهای نقطه‌ای از تورم در مدت گذشته از سال ۹۷ نشان از روند رو به رشد و افزایشی این شاخص دارد. تورم نقطه‌ای در ماه‌های گذشته دورقمی شده و به نظر می‌رسد تا پایان سال شاهد تورم حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد باشیم.
 البته باید در نظر داشت که نرخ تورم سالانه بر مبنای میانگین کل سال محاسبه می‌شود اما نرخ سود بانکی بیشتر از تورم نقطه‌ای تاثیر می‌گیرد. شرایط کنونی نشان می‌دهد که نرخ سود با نرخ تورم نقطه‌ای همخوانی ندارد و تا پایان سال به نظر می‌رسد با تورم ۱۵ تا ۱۸ درصد روبه‌رو باشیم. در این صورت طبیعی است که دولت باید نرخ سود سپرده را به بیش از این اعداد برساند. به عبارت دیگر، نرخ سود بانکی تا پایان سال باید به عددی بین ۱۸ تا ۲۲ درصد برسد.
وی افزود: از طرف دیگر، بازار سرمایه یکی از مزیت‌هایی است که دولت می‌تواند از آن برای کاهش نقدینگی استفاده کند. اگر دولت سیاست‌های حمایت از بازار سرمایه را در پیش بگیرد، می‌توان نقدینگی را به بخش تولید رساند اما شرایط کنونی نقدینگی سرگردان به گونه‌ای پیش می‌رود که هیچ کمکی به تولید نمی‌شود.
صفری با اشاره به شاخص ارزش جایگزینی در بازار سرمایه توضیح داد: این شاخص به معنای ارزش راه‌اندازی کنونی کارخانه‌ای است که فعالیت می‌کند. بیشتر صنایعی که اکنون در کشور فعالیت می‌کنند می‌توانند بخشی از سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند و با استفاده از شاخص جایگزینی که اکنون رشد بالایی دارد سرمایه‌ها را وارد بخش تولید کرده و مردم را نیز به سود مورد نظر برسانند.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه برخی از کارخانه‌ها می‌خواهند سرمایه را با تورم رشد دهند، گفت: پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم مردم تورم بسیار بالایی را تجربه کردند و صنایع و بخش تولید نیز از این موضوع آسیب بسیاری دید. اکنون دیگر زمان استفاده از سیاست‌های سودزا در شرایط تورمی نیست. بر این اساس، باید به دنبال راهکاری بود که صنایع از سرمایه مردم استفاده کنند و مردم نیز در سود کارخانه‌ها شریک باشند.