امیر مهرزاد: تعیین وضعیت کارگران قراردادی یکی از مهمترین موضوعهایی است که در ماههای گذشته مطرح شده است. در این زمینه تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار، کارفرما را از عقد قرارداد موقت در مشاغلی که ماهیت دائم دارند، منع میکند. با این حال، آمارها نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کارگری، به طور موقت امضا شده است.
در این زمینه فعالان کارگری و فعالان بخش صنعت دو دیدگاه متفاوت دارند؛ عدهای معتقدند دولت باید قرارداد کارگرانی را که در مشاغل دائمی فعالیت میکنند به حالت دائم برساند.
این در حالی است که گروه دوم عقیده دیگری دارند؛ به گفته این دسته از کارشناسان، روابط کار امروز قرارداد دائم را نمیپذیرد و دولت باید فشار قرارداد دائم را از روی کارفرما بردارد. «گسترش صنعت» پیش از این به تشریح نظر کارشناسان دسته نخست پرداخته بود.
بر این مبنا، با حمید حاجاسماعیلی، کارشناس روابط کار و فعال کارگری گفتوگو کردیم تا نظرهای مخالف قرارداد دائم نیز تشریح شود.
با توجه به اینکه هنوز تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار پابرجاست، قانون باید تغییر کند یا روابط کار؟
روابط کار مانند هر پدیده دیگری که در حوزه سیاستگذاری تولید مطرح میشود، وابسته به بازه زمانی خاصی است. این موضوع نیز خارج از این قاعده تعریف نمیشود. قرارداد دائم در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، زمانی وجاهت داشت و نیاز آن احساس میشد. امروز اما شرایط کارخانهها و صنایع تفاوت کرده و باید بر مبنای شرایط کنونی قوانین تغییر کند.
نباید فراموش کرد که هدف از بررسی روابط کار توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در کشور است. بر این اساس بازار کار باید انعطاف کافی را برای رشد و توسعه داشته باشد. در سالهای گذشته متاسفانه اهدافی که برای توسعه بخش خصوصی داشتیم محقق نشده است. چشم امید بخش خصوصی متاسفانه هنوز بهدست دولت است و اینها موانع اساسی توسعه بخش خصوصی است. البته این موضوع نباید باعث نوشتن آیین نامه و قوانینی شود که ضدیت با توسعه بخش خصوصی دارند.
قرارداد مبتنی بر زمان کار است. نباید برای بخش خصوصی نسخه بنویسیم. اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین نامهای را تنظیم کند که به بخش خصوصی دیکته شود، مسیر رشد و توسعه را مسدود میکند. از این نوع اقدامات تا کنون بسیار انجام شده و نتیجه آن فروپاشی روابط کار بوده است.
قرارداد دائم امنیت شغلی کارگران را تامین میکند و این موضوع بر توسعه تولید تاثیر مستقیم دارد. با این پیش فرض که قانون قرارداد دائم تغییر کند، چه راهکاری برای حفظ امنیت شغلی پیشنهاد میدهید؟
پس از انقلاب اسلامی بسیاری از کارگران رسمی بودند و امروز بیش از ۹۵ درصد آنها قراردادی هستند. این موضوع اثبات میکند وجود قانونی که ضمانت اجرایی ندارد، نمیتواند به امنیت شغلی کمک کند. این قانون سالها وجود داشت اما به دلیل اینکه روابط کار امر دیگری را پذیرفته، اجرا نمیشد. به عبارت دیگر، باید پذیرفت که امنیت شغلی کارگران با قرارداد دائم هم تامین نمیشود.
نگاهی به صنایع کشور امروز این تحلیل را به ما میدهد که عمده اشتغال از طرف بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میشود. همچنین، باید در نظر داشت که بنگاههای تولیدی شاخه صنعتی خود را در طول مدت فعالیت تغییر میدهند. برای مثال، ممکن است یک بنگاه امروز پوشاک تولید کند و مدتی بعد به یک قطعهساز تبدیل شود. هر چند تولید پوشاک فعالیت دائمی به شمار میرود اما در این شرایط اجازه تغییر مسیر از کارفرما و صاحب بنگاه تولیدی گرفته میشود.
این موضوع باعث میشود بخش قابل توجهی از صنایع و اشتغال صنعتی کشور با خطر روبهرو شود. این در حالی است که بدون قرارداد دائم صاحب بنگاه میتواند به راحتی شاخه فعالیت خود را تغییر دهد. موضوع قرارداد دائم به عنوان یک سیاست حمایتی برای کارگران مطرح میشود. این در حالی است که این سیاست اجرا نشده است.
بر این اساس بهتر است سیاستهایی تصویب شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. یکی از مهمترین موضوعهایی که در این زمینه همیشه مطرح بوده بحث تشکلهای مستقل کارگری و حق اعتراض کارگران است.
در این شرایط میتوان توقع توسعه بازار کار را داشت. علاوهبر این، نباید فراموش کنیم که کارفرما نیز به حمایت نیاز دارد. اگر دولت بتواند در مجموعهای از قوانین بهروز و پیشرفته روابط کار را تعریف کند، بدون شک هم کارگران به امنیت شغلی و دیگر مطالبات خود خواهند رسید و هم کارفرماها میتوانند به گسترش تولید فکر کنند.
به طور مشخص فکر میکنید چه سیاستی در حمایت از کارگران برای حفظ امنیت شغلی آنها میتواند کارایی کافی داشته باشد؟
یکی از بزرگترین معضلهایی که اکنون وجود دارد نبود قرارداد کتبی است. پیش از بررسی دیگر مشکلها و معضلهای حوزه کار باید به بانک اطلاعاتی کار در کشور تمرکز میکردیم. قراردادها باید کتبی باشد تا زمان اختلاف مراجع تصمیمگیر بتوانند آن را مبنا قرار دهند. بر این اساس، نخستین کاری که باید انجام شود تشکیل بانک جامع اطلاعاتی کار است.
پس از این موضوع باید برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری اقدام کرد. این تشکلها علاوهبر حمایت از کارگران باید از قدرت لابی بالایی با مدیران کارخانه و دیگر کارگران برخوردار باشند. واقعیت روابط کار امروز نشان میدهد که این موارد امنیت شغلی را تضمین میکند. فلسفه روابط کار با سیاستهای آمرانه و دستوری در تضاد است.
متاسفانه در مواردی که موضوعی مثل قرارداد دائم مطرح میشود، بیشتر از جنبه تبلیغی آن استفاده میکنند. زمانی که این قانون به تصویب رسید، همه میدانستند که ضمانت اجرایی ندارد اما در همان زمان تبلیغ بسیاری برای حمایت از کارگران انجام شد اما هیچوقت قرارداد دائم بسته نشد. این موضوع به دلیل دستوری بودن و تضاد با واقعیتهای روابط کار اجرا نشد و کارگران نیز به دیگر مطالبات خود نرسیدند. راهکارهای ایجاد امنیت شغلی این نیست.
ناگزیر هستیم بر مبنای استانداردهای سازمان بینالمللی کار حرکت کنیم تا هم کارفرماها و هم کارگران بر مبنای شرایط روز روابط خود را تنظیم کنند. در هیچکدام از کشورهای توسعهیافته امروز قرارداد دائم امضا نمیشود.
قراردادها باید کتبی باشد. آنچه در قراردادها اهمیت دارد سرفصلهای قرارداد است که باید اجازه تخلف و فشار بیجا را از کارگران و کارفرماها در مقابل یکدیگر بگیرد. در صورتی که قراردادها بر این مبنا تنظیم شود علاوهبر اینکه کشور به توسعه صنعتی و اقتصادی مناسبی دست خواهد یافت، مشکلات کنونی و مطالبات کارفرماها و کارگران نیز برطرف خواهد شد.
