امیر مهرزاد: حفظ منابع موجود در کشور و جلوگیری از اینکه منابع هم به نقدینگی سرگردان تبدیل شود، از مهمترین سیاستهایی است که در شرایط کنونی کشور به اجرای آن نیاز دارد. به عبارت دیگر، دولت باید مانع تبدیل منابع کشور به نقدینگی سرگردان شود.
یکی از سرفصلهایی که منابع دولت را به چرخه بخش خصوصی وارد میکند، تسهیلات است. در این زمینه طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور قرار گرفته است. اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها و اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری میشود اما کارشناسان معتقدند این طرح اکنون زمینهای برای اجرا ندارد.
سال گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب برداشت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی موافقت کرد که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه اجرای طرح «روستا تعاون» با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شد.
سرمایهگذاری در تولید توجیه ندارد
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره طرح اشتغال روستایی و اشتغالزایی در شرایط کنونی به «گسترش صنعت» گفت: دولت در شرایطی قصد دارد تسهیلات اشتغال روستایی را دهد که ریسک کار تولیدی در شرایط کنونی افزایش یافته و سرمایه به سمت تولید حرکت نمیکند. بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید از متقاضیان این تسهیلات توقع داشته باشد که آنها بتوانند طرحهای تولیدی ارائه دهند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه تورم در دو بخش مصرفکننده و تولیدکننده روند صعودی در پیش گرفته و در این شرایط کسی برای کارهای تولیدی سرمایهگذاری نمیکند، توضیح داد: اکنون ارزش سرمایه رو به کاهش است و در این شرایط سرمایهگذار از فعالیتهای تولیدی خودداری میکند. حال اگر دولت قصد داشته باشد در این شرایط برای افزایش اشتغالزایی و فعالیتهای تولیدی وام بدهد باید این موضوع را در نظر داشته باشد که منابع از دست رفته صرف اشتغال نمیشود. پیش از این نیز موضوع صرف تسهیلات در سرفصلهای دیگر مطرح بود و اکنون این موضوع اوج گرفته است.
وی با اشاره به اینکه درحالحاضر نمیتوان وامهای اشتغال را در جایی غیر از کارهای دلالی و واسطهگری جستوجو کرد، افزود: منابعی که برای اشتغال در نظر گرفته میشود به بانکها بازنمیگردد و این موضوع ساختار بانکی کشور را بیشتر تضعیف میکند. پیش از این نیز در طرح بنگاههای زودبازده شاهد چنین مشکلاتی بودیم. بسیاری از افراد وامهای دریافتی را در بازار سکه و ارز یا خرید خودرو بردند و این تسهیلات تاثیری بر کاهش بیکاری در کشور نداشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز هم بسیاری از مردم ترجیح میدهند تسهیلات اشتغال را به طور سپرده در بانکها بگذارند، گفت: در این شرایط مردم سود بانک را میگیرند و با اضافه کردن مقداری به سود میتوانند اقساط وام را بدهند و پس از پایان اقساط صاحب سرمایه شوند. این موضوع تنها باعث میشود منابع بانکی تضعیف شود. در این شرایط بازار کار، صنایع و اشتغال منفعتی ندارند. به گفته حاجاسماعیلی، سرمایهها در شرایط کنونی به سمت بازار کار و تولید نخواهد رفت و افراد آن را به جایی میبرند که بیشترین سودآوری و ارزش افزوده را برایشان داشته باشد. این کارشناس روابط کار با اشاره به آخرین آمار بانک مرکزی درباره نقدینگی موجود در جامعه اشاره کرد و گفت: اکنون میزان نقدینگی موجود در دست مردم به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. چنین سرمایه هنگفتی در دسترس تولیدکنندگان نیست و بازار به شدت با کمبود سرمایه در گردش روبه رو است. از سوی دیگر، بانکها هم به چنین نقدینگی دسترسی ندارند زیرا منابع صرف ساختوساز و خرید املاک یا کارهایی شده که تاثیر مستقیمی بر بازار کار کشور نداشته است. بر این اساس، تسهیلاتی که دولت میخواهد در قالب طرح اشتغال روستایی هزینه کند جز اینکه بازار را محدودتر و میزان نقدینگی را بیشتر کند، آثار دیگری در بازار کار ندارد.
تغییر مسیر تسهیلات اشتغال
رضا جلالی، کارشناس صنایع به «گسترش صنعت» گفت: واحدهای کوچک و متوسط برنامهپذیر نیستند و این موضوع به ماهیت این واحدها مربوط میشود. بر این اساس، درباره تسهیلاتدهی در شرایط کنونی میتوان گفت بهتر است دولت تسهیلات اشتغال را به واحدهای بزرگ و صنایع سنگین عرصه کند.
وی با اشاره به موضوع هدررفت منابع بانکی در تسهیلاتدهی توضیح داد: این موضوع در ایران وجود دارد و تنها راه نجات از هدررفت منابع بانکی در تسهیلاتدهی، پایش دائمی کارخانهها و افرادی است که تسهیلات را دریافت کردهاند. علاوهبر این، بانکها در این زمینه به شیوهنامه جدید نیاز دارند. جلالی با بیان اینکه اکنون سود بیشتر فعالیتهای اقتصادی از فعالیت تولیدی بیشتر است، گفت: در این شرایط طبیعی است که اگر تسهیلات به بخش تولید داده شود عده بسیاری تلاش میکنند تا این تسهیلات را دریافت و در بازارهایی مثل طلا و دلار سرمایهگذاری کنند. این بانکها هستند که در شرایط فعلی نباید اجازه این رفتار را بدهند. این کارشناس صنایع با بیان اینکه باید نظارت بانکها افزایش یابد، توضیح داد: نمیتوان تسهیلات اشتغال، تولید و صنایع را قطع کرد. این کار باعث میشود از جذابیت باقیمانده تولید نیز کاسته شود. این در حالی است که دولت قصد دارد اشتغالزایی را در کشور افزایش دهد. بر این مبنا، بهترین راه آموزش کارشناسان بانک و تغییر شیوهنامهها است. در صورتی که تسهیلات به سرفصل تعریفشده وارد شود، میتوان امیدوار بود که دیگر مشکلات نیز برطرف شود.
این کارشناس صنایع با بیان اینکه دولت میتواند با تسهیلاتدهی به بخش خدمات بعضی از مشکلات اشتغال را برطرف کند، گفت: از دیگر نیازهای کشور امروز تقویت بخش خدمات است. علاوهبر این، باید در نظر داشت که بخش خدمات امروز سوددهتر از بخش تولید است و میتوان نقدینگی موجود در جامعه را به سمت خدمات هم هدایت کرد.
