زمانی که سود بانکی حدود ۲۲ درصد بود، بسیاری از مردم سرمایه خود را به طور سپرده وارد بانک کردند. بر این اساس، دولت توانست با استفاده از سرمایه بانک‌ها به بخش اصلی اقتصاد که تولید است، تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه احداث بپردازد.

همزمان با این موضوع، تورم تولید و تورم مصرف نیز کاهش یافت. بر این مبنا، دولت توانست یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور را که با عنوان رکود تورمی شناخته می‌شد، برطرف کند. پس از این موضوع اقتصاد کشور به تورم تک‌رقمی و خروج از رکود رسید. اتفاقی که در آغاز دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی به شمار می‌رفت. با این حال، پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم و دستیابی به رشد اقتصادی و صنعتی در چند دوره متوالی، دولت تصور کرد که شرایط اقتصادی کشور به ثبات نسبی در این زمینه رسیده است. بر این اساس تصمیمی گرفته شد که مشکلات کنونی در پی آن به وجود آمد. با توجه به کاهش نرخ تورم و بالا بودن سود سپرده بانک‌ها دولت تصمیم گرفت سود سپرده را کاهش دهد تا مردم سرمایه‌های خود را از بانک خارج و به سمت تولید هدایت کنند. دولت سود سپرده را به ۱۵ درصد رساند و مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند. این در حالی بود که سرمایه مردم برخلاف آنچه دولت تصور می‌کرد به سمت بخش تولید حرکت نکرد. نقدینگی جامعه افزایش یافت و به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. با اینکه دولت در انتظار افزایش رشد سرمایه‌گذاری در بخش خدمات، تولید و اصناف بود، سرمایه مردم به سمت خرید سکه و ارز رفت. در این بین با توجه به کمبود اسکناس ارز در کشور قیمت‌ها افزایش یافت و به نوعی بازار مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت ایستاد. اکنون اگر دولت قصد دارد تاثیر سیاست‌های گذشته را بر اقتصاد کشور کاهش دهد، باید دوباره سرمایه مردم به بانک‌ها بازگردد تا بانک‌ها بتوانند از تولید و صنایع حمایت کنند. یکی از بهترین راهکارها برای بازگشت به شرایط گذشته، بسته‌های تشویقی در سرمایه‌گذاری است.
مهدی تقوی - استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد