امیر مهرزاد: فعالان و کارشناسان بخش صنعت ماههاست که بر طبل فریز بدهیهای مالیاتی و برخی بدهیهای بانکی میکوبند و توقع دارند دولت به دلیل شرایط اقتصادی بدهی آنها را برای مدت ۳ سال فریز کند.
این بدهیها شامل تمام بدهیهای مالیاتی و سرفصلهایی مانند جرائم بانکی میشود با این حال، آخرین تصمیمی که گرفته شده کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید است. هر چند که این کاهش هم به نوعی سیاست حمایتی است و به کاهش هزینههای تولید و صنعت منجر میشود اما صنعتگران و فعالان بخش صنعت این سطح از حمایت را برای عبور از شرایط حساس کنونی کافی نمیدانند. به گزارش «گسترش صنعت» پس از اینکه بارها فعالان صنعت بحث فریز بدهیها را مطرح کردند، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سازمان امور مالیاتی با کاهش ۵ درصدی مالیات بخش صنعت موافقت کرده که امیدواریم این مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد. غلامحسین شافعی در این باره به ایرنا توضیح داد: اگر مالیات بر مسکنهای خالی و فرارهای مالیاتی جدی گرفته شود، امکان کاهش سهم مالیات صنعت تا ۱۰ درصد نیز وجود دارد. در ملاقات ۷ شهریور ۹۷رهبر معظم انقلاب با اعضای هیاتدولت، معظمله فرمودند که «دولت سخنان اعضای اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند» و این تکلیفی بر اعضای هیاتدولت بود که بخش خصوصی را در تصمیمگیریها مشارکت دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با شرایط جدید و تنشهای ارزی در اقتصاد ایران، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی باید به چند برابر فعلی افزایش پیدا کند تا بتوانند مانند گذشته واحدهای تولیدی را مدیریت کنند. بانکهای استان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اختیارات محدودی دارند که در این ارتباط باید دایره اختیارات آنها در پرداخت تسهیلات افزایش یابد. با این حال، بخش صنعت هنوز معتقد است عبور از شرایطی که در کشور به وجود آمده با این حمایتها امکانپذیر نیست و واحدهای تولیدی نمیتوانند مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را به درستی طی کنند. آنها معتقدند حمایتی که میتواند کشور را به سمت توسعه صنعتی و حفظ واحدها هدایت کند، موضوع فریز بدهی آنها است.
تجمیع سیاستهای حمایتی
عبدالوهاب سهلآبادی در این زمینه به «گسترش صنعت» گفت: دولت قصد دارد واحدهای صنعتی را به سمت ثبات هدایت کند اما شرایط اقتصادی به گونهای نیست که این کار به سادگی ماههای گذشته باشد. اگر سیاست کاهش ۵ درصدی مالیات در سالهای گذشته اجرا میشد امروز در شرایطی نبودیم که این مقدار در حمایت از صنایع ناچیز باشد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه واحدهای صنعتی اکنون نمیتوانند هزینههای تولید را پوشش دهند، توضیح داد: تمام هزینههای تولید افزایش یافته و فقط حقوق و انرژی اکنون ثابت مانده آن هم به طور رسمی ثابت است. هزینه زندگی کارگران و نیروی کار در ایران افزایش یافته و کسی حاضر نیست با قوانین کنونی کار کند. علاوهبر این، اوضاع برای بسیاری از تولیدکنندگان به گونهای است که از عهده حداقلهای قانونی نیز برنمیآیند.
به گفته این کارشناس و فعال بخش صنعت، دولت باید در مسیری حرکت کند که واحدهای صنعتی بتوانند با سیاستهایی مانند اصلاح ساختار، زیرساختهای تولید را تقویت کنند. حفظ شرایط موجود برای واحدهای صنعتی معنا نمیدهد. این سیاست تنها مرگ واحدها را به تعویق میاندازد و نمیتواند آنها را زنده نگه دارد.
سهلآبادی با اشاره به سرنوشت کارخانههای بزرگ در سالهای گذشته توضیح داد: در این ایام برخی از کارخانهها به دلیل اشتباههایی که در دولتهای نهم و دهم دیده میشد از بین رفتند. کارخانههایی مانند ارج که اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آن به حدود ۱۰ هزار نفر میرسید، به دلیل سیاستهای موقت و حمایتهای بدون برنامه از بین رفتند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است حمایت از واحدهای صنعتی باید جریان ثابتی باشد که واحدهای تولیدی بدانند چند درصد از هزینههای آنها کاهش مییابد. هر بار که واحدهای صنعتی در کشور با مشکل روبهرو میشوند دولت موضوعی را در مجلس مطرح میکند و پس از تصویب تنها مرگ واحدهای صنعتی با تعویقی چند ماهه یا چند ساله روبهرو میشود. این شرایط شفافیت آینده را از واحدهای صنعتی میگیرد و باعث میشود صاحبان و تحلیلگران کارخانهها نتوانند آینده بنگاه خود را به درستی پیشبینی کنند.
این مقام مسئول با انتقاد از سیاستهای حمایتی پیشنهاد خود را اینگونه مطرح کرد: اکنون دولت در چند زمینه از صنایع حمایت میکند که هیچکدام از آنها به تنهایی توان حل مشکلات را ندارند. به بیان دیگر، بودجه کلانی در سال صرف حمایت از صنایع میشود اما به این دلیل که شیوه حمایت کارکرد کافی را ندارد، بهبود چندانی در وضعیت واحدهای صنعتی دیده نمیشود. بر این اساس، در شرایط کنونی اگر دولت میخواهد از واحدهای صنعتی حمایت کند، بهتر است سیاستهای حمایتی بر اجرای طرح فریز بدهیهای بانکی و مالیاتی باشد. در این صورت صاحبان واحدهای صنعتی هم میتوانند برای آینده بنگاه خود تصمیمهای میانمدتی بگیرند تا دوره کنونی بگذرد.
حمایت اندک، زیان بزرگ
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آخرین تصمیمها برای کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای صنعتی به «گسترش صنعت» گفت: مجلس شورای اسلامی پیش از این هم اعلام کرده بود که آماده است در زمینه حمایتهای دولتی از صنایع با بخشهای مرتبط دولت وارد مذاکره شود. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، این است که دولت در برخی از زمینهها نه با بخش خصوصی وارد مذاکره و مشورت میشود و نه با مجلس شورای اسلامی. بنابراین در برخی از موارد، تصمیمی هم که گرفته میشود در نهایت نه خواسته بخش خصوصی را تأمین میکند و نه آنچه مجلس به دنبال آن است. باستانی با بیان اینکه دولت در تصمیمگیریها میتواند از مشورتهای بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی استفاده کند، گفت: البته در این زمینه اجبار و الزامی وجود ندارد اما با توجه به اینکه خواستههای دولت باید در مجلس تصویب شود، ناهماهنگی باعث میشود تصویب این خواستهها با مشکل روبهرو شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه یکی از مزیتهای مشورت، تسهیل امور است، توضیح داد: در چند مورد این اتفاق رخ داده که دولت بدون مشورت لایحهای را وارد مجلس کرده و نمایندگان با آن مخالفت کردهاند. این در حالی است که بعد از برخی توضیحها و بررسی مسائل، مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده که بهترین گزینه در شرایط کنونی همان طرح است. در این شرایط اگر هماهنگی وجود داشت، به این توضیحها نیازی نبود. علاوهبر این، در برخی از سیاستهای دیگر هم دولت بدون هماهنگی تصمیم گرفت که متاسفانه پیامدهای منفی دربرداشت. باستانی با بیان اینکه اکنون کاهش ۵ درصد مالیات بخش صنعت دردی از تولید کشور درمان نمیکند، توضیح داد: ۵ درصد عددی نیست که بتواند تولید کشور را رشد دهد اما جمع ۵ درصد در کل واحدهای صنعتی عددی میشود که دولت را با کاهش درآمد روبهرو میکند. اجرای این سیاست نتیجهای جز یک حمایت ناچیز از صنایع و هدررفت درآمد قابل توجهی برای دولت نخواهد داشت. بزرگترین مطالبه صنعتگران اکنون فریز بدهی آنها است. بر این اساس، به نظر میرسد بهترین راهحل این است که دولت یک بار بر فریز این بدهیها تمرکز کند. اگر دولت بخواهد این شیوه حمایت را در پیش بگیرد، بدونشک میتوان برای آن راهی هم پیدا کرد.
