امیر مهرزاد: فعالان کارگری ماهها بر طبل افزایش قیمتها کوبیدندتا دولت سرانجام صدای فاصله ۸۰۰ هزار تومانی هزینههای زندگی کارگران با درآمدهای آنها را شنید.
هرچند هنوز هم برخی از فعالان کارگری معتقدند فاصله درآمد با هزینه یک خانواده کارگری ۳.۳ نفری بیش از ۸۰۰ هزار تومان است اما دولت تاکنون این مقدار فاصله را پذیرفته است. یکی از موضوعهایی که در این زمینه اهمیت دارد این است که برخی از فعالان کارگری به حداقل حقوق امسال انتقادهای جدی داشتند و دستاورد کمیته دستمزد را غیرقابل دفاع توصیف کرده بودند. این دسته از فعالان اکنون نیز به اختلاف درآمد و هزینه انتقاد دارند.
به عبارت دیگر، دولت مبنای ۸۰۰ هزار تومان را بر اساس حداقل دستمزد امسال محاسبه کرده و این دسته از کارگران معتقدند به دلیل اینکه حداقل دستمزد امسال منصفانه نبود، طبیعی است که اختلاف کنونی هم از آنها بیشتر باشد. به هر سوی، آخرین اخبار از وضعیت افزایش هزینههای زندگی کارگران نشان میدهد معادل ۸۰۰ هزار تومان به هزینههای زندگی این بخش اضافه شده است.
همچنین، بر اساس آخرین اعلامهای شورایعالی دستمزد، به نظر میرسد دولت نیز این عدد را پذیرفته است. بر مبنای قانون کار، پس از شورای سهجانبه که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت میشود، این مبلغ باید به دستمزد کارگران اضافه شود. البته در این زمینه اختلافنظرهایی هم وجود دارد.
در یک ماه گذشته و پس از طرح موضوع افزایش دستمزد، کارشناسان و فعالان حوزه روابط کار به دو دسته تقسیم شدند؛ عدهای معتقدند دولت باید مابهالتفاوت افزایش هزینه زندگی را نسبت به آنچه در سال گذشته تصویب شد، به عنوان دستمزد جدید تصویب کند و عدهای بر این باورند که با استفاده از سیاستهایی مانند «بنکارت» میتوان این هزینهها را پوشش داد.
دسته نخست کارشناسانی که معتقد به افزایش ریالی دستمزد هستند هنوز پاسخی به این موضوع ندادهاند که با چه سیاستی در این شرایط باید تورم را مهار کرد. افزایش دستمزد به طور مشخص باعث میشود نقدینگی جامعه رشد کند و این موضوع تورم را افزون میکند. کارشناسانی که معتقد به افزایش دستمزد هستند هنوز پیشنهادی برای مهار تورم ندارند. با این حال، آنها با تکیه بر قانون کار میگویند قانون کار به صراحت اعلام میکند که دستمزد باید متناسب با تورم تعیین شود و نمیتوان به جای دستمزد، بنکارت داد. اگر دولت چنین قصدی دارد باید قانون کار تغییر کند و این اجازه به دولت داده شود.
به هر سوی، موضوعی که اکنون مطرح شده، افزایش هزینههای زندگی کارگران به میزان ۸۰۰ هزار تومان است. در آخرین رویدادهای مرتبط با افزایش دستمزد، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفت: بعد از مدتها انتظار، شامگاه ۲۱ شهریور، دومین جلسه کمیته دستمزد برگزار شد. در این کمیته، هر ۳ ضلع مذاکرات سهجانبه یعنی کارگران، دولتیها و کارفرمایان، افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینههای زندگی کارگران را تایید کردند.
به گزارش «گسترش صنعت» پرسشی که اکنون مطرح میشود این است که آیا قرار است این ۸۰۰ هزار تومان که افزایش هزینههای زندگی برای یک خانوار ۳.۳ نفره است، به صورت نقدی و در قالب افزایش دستمزد جبران شود؟ بر اساس گفته کارشناسان و حاضران در جلسه شورایعالی دستمزد هر ۳ ضلع مذاکرهکننده با واریز نقدی این میزان مخالف هستند.
بر این مبنا، مابهالتفاوت ۸۰۰ هزار تومانی به حساب کارگران واریز نخواهد شد و به نظر میرسد اجراییترین شیوه جبران این خسارت، تحویل بنکارت است.
برنامه نامشخص دولت
در ماههای گذشته وضعیت زندگی کارگران هر روز وخیمتر از روز گذشته شد و اکنون نیز شرایط به گونهای پیش میرود که اگر دولت هزینههای بهوجودآمده و گرانیها را برای این بخش از جامعه تامین نکند، توان برای انجام بسیاری از فعالیتها از بین میرود.
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت در ماههای گذشته شرایط کنونی را ایجاد کرد و طبیعی است که اکنون بیشترین وظیفه جبران شرایط کنونی هم برعهده دولت باشد، به «گسترش صنعت» گفت: بارها مسئولان گفتهاند که اکنون دلار وجود دارد اما تزریق آن به بازار باعث میشود در ماههای آینده با مشکلات جدیتری روبهرو شویم. بر این اساس، شرایط جهانی و دولت زندگی کارگران و درآمد کارفرمایان را تحتالشعاع قرار داده است. در این شرایط نمیتوان از کارفرمایان توقع داشت که مابهالتفاوت هزینههای ایجادشده را پرداخت کنند.
حیدری با تاکید بر اینکه بسیاری از سیاستهایی که در ماههای گذشته در دستور کار قرار گرفت به کارفرمایان ارتباطی ندارد و دولت مسئول مستقیم این شرایط است، توضیح داد: بر اساس دفاع رئیسجمهوری در مجلس شورای اسلامی، دولت میدانست که چه میکند و برای شرایط کنونی برنامه دارد. این موضوع بسیار خوبی است و تمام مردم هم از آن استقبال میکنند.
این کارشناس روابط کار با طرح این پرسش که آیا دولت با گسترش فقر میخواهد برنامههای اقتصادیاش را اجرا کند یا اینکه برنامهای برای بهبود زندگی کارگران هم دارد، گفت: تصمیم دولت در حمایت از کارگران و اقشار کمدرآمد نشان خواهد داد که دولت چه برنامهای برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
در صورتی که دولت قصد حمایت داشته باشد باید برای جبران آثار ناشی از سیاستهای اقتصاد هزینه کند.
افزایش دستمزد، پیشنهاد دولت
رحیم زارع، عضو هیاترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره شیوه جبران خسارت به کارگران و حقوقبگیران به «گسترش صنعت» گفت: پیش از این گفته میشد بهترین سیاست حمایتی، سیاستهای غیرنقدی است. سیاستهای نقدی باعث افزایش تورم میشود و این موضوع مشکلات بدتری را در پیش خواهد داشت.
با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس بحث افزایش دستمزد کارمندان را مطرح کرد. در این شرایط طبیعی است که موضوع افزایش دستمزد کارگران نیز مطرح شود.
زارع با اشاره به اینکه دولت هنوز برنامه مشخصی برای افزایش دستمزد و تحویل بنکارت ندارد، گفت: این در حالی است که امروز زمان حرکت به سمت آینده بدون برنامهریزی نیست. بسیاری از کارگران در ماههای گذشته تعدیل شدهاند و امروز خواهان بازگشت به کار هستند.
ادامه این مسیر بدون برنامه مشخص هیچ فایدهای جز افزودن به بحرانهای کنونی ندارد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید سریعتر شرایط اقتصادی کارگران و کارمندان را بهبود دهد، توضیح داد: صنایع و واحدهای اقتصادی دیگر توانی برای مقابله با بحران ندارند. کارفرمایان امروز در بحرانهای شدیدی قرار دارند و نمیتوان از آنها توقع داشت که افزایش دستمزد را اعمال کنند. بر این اساس، دولت هر سیاستی را که در پیش بگیرد باید اجرا کند.
