امیر مهرزاد: آینده اقتصادی به گونهای مبهم است که در ماههای گذشته برخی از مردم بخشی از کالاهای موردنیاز را بیش از نیاز خریداری کردهاند.
در این بین البته هستند افرادی که ترجیح میدهند با خرید به اندازه نیاز کوتاهمدت به افزایش قیمتها دامن نزنند اما کارگران درحالحاضر وضعیت شکنندهتری نسبت به تلاطم بازار دارند. با توجه به اینکه سبد خانوار بر مبنای حداقلها تنظیم میشود و هزینههای زندگی کارگران به زبان آمار بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته آنها حتی توان تامین کالاهای اساسی را تا حد قابل توجهی از دست دادهاند.
این شرایط برای زندگی کارگران در حالی به وجود آمده که نهتنها کارگران بلکه در تمام محافل طبقه متوسط هم این روزها محفلی پیدا نمیشود که از گمانهزنیهای اقتصادی خالی باشد؛ گمانهزنیهایی که نهتنها دردی را درمان نمیکند بلکه بیشتر به آشوب و استرس جامعه اضافه میکند.
پیش از این شرایط، کارشناسان اقتصاد معتقد بودند که افزایش دستمزدها نباید به صورت ریالی باشد و دولت باید تلاش کند تا با ارائه بستههای مواد غذایی یا صدور کارت هوشمند از اقشار آسیبپذیر جامعه به لحاظ اقتصادی حمایت کند. این در حالی است که این کارشناسان اکنون معتقدند راهی جز افزایش دستمزد به صورت ریالی وجود ندارد. در شرایط کنونی به نظر میرسد در تمام حوزهها با افزایش نرخ روبهرو هستیم و شاخصی که هنوز ثابت مانده، دستمزد است.
بر اساس آخرین گزارشهای رسمی از بانک مرکزی رشد تورم به ۳۱.۴ درصد رسید. این آمار از سال ۹۲ تاکنون بیسابقه بوده و مهر تاییدی بر لزوم افزایش دستمزد است.
تکرار تورم آبان ۹۲
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال در مناطق شهری به ۳۱.۴ درصد رسید. این نرخ تورم از آبان ۱۳۹۲ به بعد بیسابقه بوده است.
به گزارش «گسترش صنعت» بر اساس تازهترین اطلاعیه بانک مرکزی، نرخ تورم شهریور ۱۳۹۷ معادل ۴.۳۱درصد اعلام شد.
بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور امسال به عدد ۹.۱۴۱ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۶درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم ۱۲ ماه در شهریور امسال با ۲ درصد افزایش در مقایسه با ماه قبل از ۵.۱۱ به ۵.۱۳ درصد رسیده است.
همچنین تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال با ۲/۷درصد رشد نسبت به تورم نقطهای مرداد به۴.۳۱درصد رسید. آمارها نشان میدهد از آبان ۱۳۹۲ به بعد، نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور امسال (۴.۳۱ درصد) بیسابقه بوده است.
در میان گروههای اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران گروه دخانیات با ۱۲۵.۶ درصد در شهریور ۱۳۹۷ بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه را در اختیار دارد. کمترین میزان تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال نیز با ۳.۱۲ درصد به گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها تعلق دارد.
بر این اساس، آنچه باعث میشود لزوم افزایش دستمزد را تعیین کند قانون کار است. بر اساس قوانین موجود، دستمزد تابعی از میزان تورم باید باشد.
علی خدایی، عضو شورایعالی کار درباره شرایط امروز کارگران و کاهش قدرت خرید در جامعه به «گسترش صنعت» گفت: در بند «الف» ماده ۴۱ قانون کار به بحث تناسب دستمزد و تورم اشاره میشود اما موضوع مهمتری در این ماده وجود دارد که به بند «ب» مربوط میشود. در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده حداقل دستمزد باید حداقل هزینههای زندگی را پوشش دهد. این موضوعی است که با عنوان سبد خانوار مطرح میشود. به عبارت دیگر، دستمزد باید به میزانی باشد که سبد خانوار را برای حداقلها تامین کند.
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه دستکم ۸۰۰ هزار تومان تا هفته دوم مرداد به هزینههای سبد خانوار اضافه شده بود، توضیح داد: آخرین بررسیها به هفته دوم مرداد مربوط میشود. این در حالی است که از هفته دوم مرداد تاکنون هزینهها بسیار افزایش یافته و بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان شده است.
وی افزود: متاسفانه بازار ارز اکنون اقتصاد کشور را رهبری میکند و دولت نیز نتوانسته بازار را کنترل کند. بر این اساس، درخواست افزایش دستمزد به دولت داده شده است. کمیته سهجانبه نیز که متشکل از نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت است، موضوع افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینههای زندگی را تا هفته دوم مرداد پذیرفته و نظر شورایعالی کار مانده تا این موضوع به مرحله اجرا نزدیک شود.
خدایی با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید منجر میشود واحدهای تولیدی تعطیل شوند، مثالی زد و توضیح داد: سرانه مصرف شیر در ایران از ۲۱۳ کیلوگرم در سال ۸۴ به ۷۷ کیلوگرم در سال ۹۷رسیده است. روند نزولی مصرف شیر در کشور از سال ۸۹ آغاز شد. در بررسی این مثال مشخص میشود که اشتغال و واحدهای صنعتی لبنی امروز با مشکل جدی روبهرو هستند چراکه مردم نتوانستهاند از محصولات آنها استفاده کنند.
افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد
پیش از این، یکی از موضوعهایی که در زمینه افزایش دستمزد مطرح میشد این بود که افزایش دستمزد منجر به رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم میشود. خدایی درباره این موضوع توضیح داد: به هیچ وجه نمیتوان این حرف را پذیرفت.
افزایش دستمزد برای اقشار آسیبپذیر است که امروز توان خرید آنها کاهش یافته است. بر این مبنا، اگر دستمزد آنها افزایش یابد، آنها محصولاتی که نیاز دارند و در ماههای گذشته نتوانستهاند تامین کنند را میخرند. در این شرایط بدیهی است که افزایش دستمزد به مثابه تحریم طرف تقاضا است.
وی با طرح این پرسش که چطور افزایش دستمزد را میتوان با پولهای پرقدرت مقایسه کرد، توضیح داد: این دو موضوع به هیچ وجه با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. کارگران امروز با حداقلها هم زندگی نمیکنند. این در حالی است که اگر دستمزد آنها افزایش یابد تازه به مرز زندگی حداقلی نزدیک میشوند. در این شرایط نمیتوان ادعا کرد که افزایش دستمزد به معنی افزایش پول پرقدرت است.
خدایی افزود: افزایش نقدینگی در طرف دستمزد به معنی تحریک طرف تقاضا است. دریافتکنندگان مستقیم نقدینگی آنچه بهدست آوردهاند را در بخش خرید استفاده میکنند و این موضوع یعنی حفظ قدرت خرید.
این عضو شورایعالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری امروز ناچار به ارائه بحث افزایش دستمزد هستند، توضیح داد: ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم، در پی حفظ قدرت خرید هستیم اما این موضوع امروز بدون افزایش دستمزد امکانپذیر نیست. تاکنون در ایران شاهد تورم منفی نبودیم. بر این اساس، قیمتها کاهش نخواهد یافت، ممکن است با رشد آهستهتری همراه باشد. بر این مبنا، قدرت خرید باید حفظ شود.
زنگ خطر برای دولت
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره افزایش هزینههای زندگی کارگری به «گسترش صنعت» گفت: متاسفانه در ماههای گذشته به یکی از بدترین دورههای اقتصادی دهه گذشته بازگشتیم و این موضوع زندگی کارگران را با خطرهای جدی همراه کرده است. علاوهبر این، با کاهش قدرت خرید کارگران کارخانههای تولیدی نیز با مشکلاتی همراه شده و بازار مصرف را از دست دادهاند.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای تعدیل ساختاری دولت در ماههای گذشته شرایط کنونی را ایجاد کرد و طبیعی است که اکنون بیشترین وظیفه جبران شرایط کنونی هم برعهده دولت باشد، گفت: قدرت خرید کارگران از نصف کمتر شده و باید در نظر داشت که زندگی کارگری بر مبنای حداقلها تنظیم میشود.
حیدری با اشاره به اینکه در آغاز با موج گرانی روبهرو بودیم و امروز با افزایش لجامگسیخته تورم، توضیح داد: در مقطعی با گرانی روبهرو بودیم و نمیشد به آن تورم گفت. امروز اما به طور مشخص با تورم بیش از ۳۰ درصد روبهرو هستیم و این موضوع لزوم افزایش دستمزد را به همراه دارد.
این کارشناس روابط کار با طرح این پرسش که آیا دولت با گسترش فقر میخواهد برنامههای اقتصادیاش را اجرا کند یا اینکه برنامهای برای بهبود زندگی کارگران هم دارد، گفت: تصمیم دولت در حمایت از کارگران و اقشار کمدرآمد نشان خواهد داد که دولت چه برنامهای برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
در صورتی که دولت قصد حمایت داشته باشد باید برای جبران آثار ناشی از سیاستهای اقتصاد هزینه کند. با این حال، شرایط کنونی به گونهای است که خطر تعطیلی کارخانهها و بازگشت سالهای سخت رکود، دولت وارد بهتری خواهد کرد. اگر در شرایط کنونی دولت به زنگ خطرها توجه نکند با بحرانهای بسیار دشواری روبهرو خواهیم شد.
دولت به هر کارگر ۸۰۰ هزار تومان بدهد
محمدصادق حمیدیانجهرمی، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران درباره تناسب دستمزد و تورم به «گسترش صنعت» گفت: پایه نرخ دلار در روزهای گذشته به حدود ۵ برابر آنچه در آغاز سال پیشبینی شده بود، رسیده و این موضوع تمام ارکان اقتصاد و تولید کشور را با مشکل روبهرو کرده است.
این عضو پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه قانونگذار بر اساس افزایش منطقی هزینهها پیش از آغاز سال، دستمزد را افزایش داد، توضیح داد: با این حال، امروز با نوعی از افزایش در تمام شاخصها روبهرو هستیم که از هیچ منطقی پیروی نمیکند. دولت متاسفانه با کم کردن جانب عرضه بر افزایش نرخ دلار کوبیده است.
حمیدیانجهرمی با بیان اینکه اساس ماهیت عرضه و تقاضا، مبتنیبر داد و ستد است، گفت: در این زمینه هر طرف که کاهش یا افزایش یابد رابطه تعادلی به هم میخورد که باعث شکل گرفتن تورم میشود. بر این اساس، تورم به طور کلی ممکن است از طرف عرضه یا تقاضا ایجاد شود. علاوهبر این، باید در نظر داشت که تفاوتی نمیکند دولت به طور نقدی از دستمزد حمایت کند یا به طور غیرنقدی؛ حمایت به هر نوعی که باشد در شرایط کنونی تورم ایجاد میکند، البته این موضوع به معنی جلوگیری از حمایت نیست. دولت باید حمایت کند و بتواند تا پایان سال تورم را هم کنترل کند.
وی با تاکید بر اینکه تامین حدود ۷۰ درصد از سبد معیشت وظیفهای برعهده نهاد دولت است، تصریح کرد: با این حال، متاسفانه دولت بر این وظایف عمل نمیکند. تامین مسکن متعادل، آموزش، بهداشت و درمان از جمله وظایف دولت است که متاسفانه اجرایی نمیشود. همچنین، افزایش نرخ دلار از طرف کارفرمایان نبوده که امروز کارفرمایان تاوان آن را پس بدهند. بر این اساس، افزایش دستمزد و حفظ قدرت خرید امری ضروری است که دولت موظف به اجرای آن است. وی با بیان اینکه در کل کشور حدود ۱۵ میلیون حقوقبگیر داریم، توضیح داد: یک ضرب و تقسیم ساده نشان میدهد که افزایش ۸۰۰ هزار تومانی معادل ۱۲ هزار میلیارد میشود. این پول در مقابل خلق ثروت هنگفتی که دولت در این مدت داشت، به چشم نمیآید و دولت موظف است آن را پرداخت کند.
