سیدمحمدحسن سیدزاده: سال گذشته پس از تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و نیاز به حمایت از صنایع کوچک و متوسط طرح تسهیلات رونق تولید با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان آغاز شد و به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال ۷۰۰ میلیارد تومان نیز بیش از اعتبار در نظر گرفته پرداخت شد.
اکنون نیز در آغازین روزهای سال ۹۶ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت خبر از ادامه طرح رونق تولید با همان میزان اعتبار در سال ۹۶ داده است با این تفاوت که در طرح تسهیلات رونق تولید ۹۶ تسهیلات شامل طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ درصد میشود. بنابر اعلام سخنگوی دولت در سال گذشته ۲۲ هزار واحد صنعتی موفق به دریافت تسهیلات شدهاند که با وجود نقصهایی که در نحوه پرداخت وجود داشت این طرح توانست بخشی از مشکلات صنایع را برطرف و سرمایه در گردش مناسبی به تولید تزریق کند. به همین دلیل دولت نسخه سال گذشته را برای امسال نیز تجویز کرده تا مابقی واحدهایی که موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند بتوانند از این موقعیت استفاده کنند. البته به گفته صنعتگران ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و رونق در تولید اندک است اما مهمتر از میزان اعتبار نحوه چگونگی توزیع تسهیلات در میان صنایع و ساختار نظام بانکی است؛ نقدی که برخی از تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی به اجرای طرح رونق تولید از طرف بانکها وارد کردهاند و معتقدند اصلاح ریشهای ساختار بانکی بهتر از حمایتهای مقطعی و اورژانسی است.
نواقص اجرای طرح رونق تولید
به گفته نمایندگان بخش خصوصی در اجرای طرح سال گذشته نواقصی همچون پرداخت گزینشی تسهیلات از سوی بانکها مانع توزیع متوازن تسهیلات شده است. با وجود آنکه بر اساس شیوهنامه دولت تمامی طرحها و درخواستها باید در کارگروههای استانی رفع موانع تولید بررسی و تصمیمگیری شود اما دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت معتقد است در استان تهران تنها به ۳۰ درصد واحدهای موردنظر کارگروه رفع موانع تولید تسهیلات پرداخت شده است. از سوی دیگر رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است آمار میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی مسئولان دولتی با شرایط بازار همخوانی ندارد. به همین دلیل نیز اتاق بازرگانی ایران درصدد جمعآوری اطلاعات و آمار از سراسر کشور برای ارائه آمار دقیق تسهیلات پرداخت شده به واحدهای صنعتی است.
جای خالی تحریک تقاضا
ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت در ارزیابی عملکرد طرح رونق تولید و اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع خرد در سال ۹۶ گفت: ماهیت اقدام ارائه تسهیلات رونق تولید بسیار مناسب و راهگشاست اما آنچه بهرهوری این تسهیلات را افزایش میدهد و باعث خروج از رکود خواهد شد موضوع تحریک تقاضاست. دولت اگر میخواهد تولید و اشتغال در کشور جان تازه بگیرد ابتدا باید قدرت خرید مردم را بهبود ببخشد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره تغییر شرایط اعطای تسهیلات به طرحهای نیمهکاره از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به ۴۰ درصد اظهار کرد: بخش عمده این تسهیلات به واحدهای تعطیلشده و سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده و واحدهای نیمهکاره کمتر از آن استفاده کردند اما به طور قطع تغییر شرایط در اعطای تسهیلات میتواند به تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی کمک کند.
۱۶هزار میلیارد تومان پرداخت نشده است!
روغنیگلپایگانی درباره تخصیص بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی در سال گذشته گفت: اتاق بازرگانی معتقد است ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع پرداخت نشده است، آمارهایی نیز که از سوی مسئولان دولتی درباره پرداخت تسهیلات رونق تولید اعلام میشود با یکدیگر متفاوت است. به همین دلیل اتاق بازرگانی در صدد تحقیقات میدانی و جمعآوری اطلاعات از سراسر کشور است تا میزان واقعی پرداخت تسهیلات و نحوه ارائه آن مشخص شود و در چند ماه آینده گزارش دقیق آن منتشر خواهد شد. وی افزود: فارغ از میزان تسهیلات پرداختی این اقدام تاثیرات مثبتی نیز بر بخش تولید داشته که امیدواریم در سال جدید نیز این طرح ادامه پیدا کند اما نباید فراموش کرد که این تسهیلات برای بخش تولید در نظر گرفته شده بود. سال گذشته بخش قابل توجهی از این تسهیلات به بخشهای کشاورزی پرداخت شد که از این منظر نیز سهم تولید در دریافت تسهیلات کاهش یافت.
ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی در روزهای آینده
روغنیگلپایگانی در راستای طرح اشتغال و تولید دولت و پیشنهادهای بخش خصوصی برای تکمیل این طرح گفت: اتاق بازرگانی ایران در روزهای آینده بیانیهای را در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب منتشر خواهد کرد که در آن پیشنهادهای بخش خصوصی در زمینه تولید و اشتغال ارائه خواهد شد. در این راستا به تمام کمیسیونهای اتاق بازرگانی نیز ابلاغ شده تا در چند روز آینده برنامه پیشنهادی خود را تدوین و به هیات رئیسه اعلام کنند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی کامل برای اجرای قانون و برنامههای تولید و اشتغال را دارد، افزود: بسترهای لازم برای رونق تولید و توسعه اشتغال در بخش خصوصی وجود دارد و تنها به حمایت دولت و بهبود شرایط محیط کسب و کار نیاز است تا ظرفیتهای موجود فعال شود. این برنامهها نیز علاوه بر کمکهای مالی باید رفع موانع، اصلاح ساختارها و... را نیز در پی داشته باشد. وی با اشاره به پیشنهادهای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: کمیسیون صنعت در بررسی وضعیت تولید و توسعه بنگاه چند مانع بزرگ بر سر راه صنایع کشور را شناسایی کرده است. در همین راستا دولت باید در نخستین گام خروج کامل از رکود، اصلاح ساختار مالیاتی کشور، قانون کار، ساختار تامین اجتماعی و نظام بانکی را انجام دهد تا از اساس زمینه رونق تولید و اشتغال در کشور فراهم شود.
زیادهخواهی بانکها، مانع بهرهوری تسهیلات
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتوگو با گسترش صنعت در ارزیابی عملکرد و نحوه توزیع تسهیلات رونق تولید گفت: درحالحاضر طرحهای نیمهتمام در بخش صنعت باید هرچه زودتر تکمیل شود بنابراین تخصیص اعتبارات ویژه به این طرحها میتواند تسهیلکننده امور باشد اما نباید فراموش کنیم که رونق تولید و اشتغال تنها با این تسهیلات امدادی و مقطعی محقق نمیشود و نیاز به حمایت پایدار از طریق اصلاح نظام بانکی و بهبود محیط کسب و کار است تا یک ارتباط مناسب و همیشگی میان نظام تولید و بانک برقرار شود. مرتضوی با بیان اینکه در تمام دنیا تسهیلات جذب بخشهای دارای منفعت بالا میشود، اظهارکرد: در تمام دنیا منفعت و سود در سرمایهگذاری بخشهای مولد است اما وضعیت کسب و کار در ایران باعث شده تا بانکها در جهت کسب منفعت بیشتر در بخشهای غیرمولد سرمایهگذاری کنند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید بر اساس اصول اسلامی انجام شود گفت: نظام بانکی کشور به دنبال سود بدون دردسر است و نظام درآمدی آنها بر پایه رباست. این موضوع بارها نیز از سوی مراجع تقلید تذکر داده شده به همین دلیل بهرهوری تسهیلات پایین و تزریق منابع ازسوی دولت تنها در مقطع کوتاهی باعث رونق میشود. دولت اگر به دنبال رونق پایدار در بخش تولید و اشتغال است باید نظام ربوی بانکها را تغییر دهد.
۳۰ درصد متقاضیان تهرانی تسهیلات دریافت کردند
مرتضوی با تاکید بر اینکه ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ اندک است گفت: بانکها روشهایی را اتخاذ میکنند که واحدهای مورد نظرشان تسهیلات دریافت کنند. به طور مثال در استان تهران تنها ۳۰ درصد واحدهایی که در کارگروه رفع موانع تولید بررسی شده تسهیلات دریافت کردهاند؛ به این معنا که مابقی تسهیلات به واحدهایی داده شده که مورد نظر خودشان بوده است. وی با بیان اینکه نظام تولید با نرخ سود ۲۰ درصد امکان فعالیت نخواهد داشت گفت: تولید، نوآوری و اشتغال اسیر بانکها شده است، مقصر اصلی نیز بانکها نیستند بلکه ساختار نظام اقتصادی کشور است که برپایه سود و ربا تنظیم شده است. با چنین نظام بانکی نمیتوان فرمایشات رهبر معظم انقلاب را عملیاتی کرد.
مشمولان مالیات بر درآمد نباید یارانه بگیرند
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیشنهادهای بخش خصوصی برای طرح تولید و اشتغال گفت: پیشنهادهای بخش خصوصی بهویژه خانه صنعت، معدن و تجارت بارها در نشستهای مختلف به مسئولان ارائه شده است. دولت باید برنامهریزی خود را براساس حفظ واحدهای موجود، افزایش بهرهوری، جذب نیروهای جدید و تکمیل طرحهای نیمهتمام انجام دهد و بخشهای بالادستی اقتصاد همچون نفت، گاز، پتروشیمی، راهآهن و.. را به حرکت دربیاورد تا از این طریق سایر بخشهای اقتصادی نیز به حرکت واداشته شوند. درحالحاضر اعتبارات عمرانی تنها صرف نگهداری واحدهای نیمهتمام شده بنابراین با جذب سرمایه باید این اعتبارات تامین شود. وی با بیان اینکه افرادی که درآمدهایشان شامل مالیات میشود نباید یارانه دریافت کنند، گفت: یکی دیگر از پیشنهادهای بخش خصوصی هدفمند کردن نظام پرداخت یارانه است. کسانی که درآمدهایشان شامل مالیات میشود نباید یارانه دریافت کنند تا از این طریق منابع جذب تولید و مردم کمدرآمد شود. امروز برخی با عوامفریبی وعده پرداخت یارانههای بیشتر را میدهند در حالی که کشور به قدر کافی از مدیریت آنها آسیب دیده است. بنابر این گزارش، در صورت اصلاح نواقص موجود در نحوه ارائه تسهیلات رونق تولید، تزریق همین میزان تسهیلات نیز میتواند همچون سال گذشته کمک بزرگی به صنایع کوچک و متوسط کند. با توجه به اینکه در سال گذشته به دلیل سیاست حفظ صنایع موجود عمده تسهیلات به بخشهای تعطیل و سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرد میتوان امید داشت که در سال جدید توجهی به طرحهای نیمهتمام شود تا ظرفیت تولید در کشور افزایش پیدا کند البته در طرح رونق تولید همچون سال گذشته هنوز جای خالی تسهیلات تحریک تقاضا برای رونق بازار و قدرت خرید مردم احساس میشود که دولت باید تدبیری برای آن سوی بازار نیز داشته باشد.
