میترا ممسنی: آخرین آیین روز ملی صنعت و معدن در دولت یازدهم که روز گذشته با حضور تعداد زیادی از صنعتگران و معدنکاران برگزار شد، اخبار خوشی برای فعالان این حوزه به همراه داشت.
از اشتغال یک میلیون نفری در بخشهای صنعت و معدن در ۴ سال گذشته تا پیشبینی و هدفگذاری ۴۵۰ هزار شغل در امسال تا رشد بالای صنعت و معدن در امسال نمونهای از اقدامات انجام شده دولت یازدهم در این بخشها بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این آیین با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور در سالهای ۹۱ و ۹۲ مناسبی نبود و رشد اقتصادی، منفی ۱۰درصد بود، گفت: در آن مقطع بروکراسی اداری تشدید یافته بود که خوشبختانه توانستیم در اواخر سال ۹۳حدود ۳۵ مورد از موانع تولید را رفع کنیم. محمدرضا نعمتزاده ازجمله اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد را برگرداندن فضای منطق، اعتدال، تعامل و همکاری با یکدیگر دانست و افزود: این فضا در دولت قبل متلاشی شده بود. نعمتزاده یادآور شد: رشد منفی ۱۰درصد در بخش صنعت، بروکراسی بیش از اندازه بهویژه در اواخر اسفند ۹۳، توقف و نیمهتعطیل بودن بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و بزرگ، توقف طرحهای سرمایهگذاری مهم، مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصیسازی در قالب رد دیون میراث دولت قبل به دولت یازدهم به طوری که براساس آمار فقط ۱۰درصد خصوصیسازیها واقعی بوده است نیز از دیگر شرایطی بود که دولت یازدهم در آغاز به کار خود با آن دست به گریبان بود. وی ادامه داد: همچنین براساس آمار بانک مرکزی، رشد و تثبیت ارزش افزوده در ۳ ماه سوم و چهارم سال گذشته افزایشیافته به طوری که رشد بخش صنعت و معدن متجاوز از ۱۰درصد و در سال به ۶۵درصد افزون شده است. این عضو کابینه دولت یازدهم به برخی اقدامهای انجام شده در طول ۴ سال گذشته اشاره و اظهار کرد: راهاندازی بیش از ۲۰ هزار طرح و واحد جدید و توسعهای در ۴ سال گذشته با بیش از ۳۰۰ هزار نفر اشتغال و پیشی گرفتن صادرات از واردات در سالهای ۹۴ و ۹۵ ازجمله اقدامهای انجام شده در ۴ سال گذشته بوده است. وی از ایجاد یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و تجارت و اصناف در ۴ سال گذشته خبر داد و گفت: پیشبینی میشود در دولت دوازدهم ۴۵۰ هزار اشتغال جدید صنعتی و معدنی ایجاد شود. نعمتزاده با اشاره به لزوم توجه بیشتر به تحقیق و توسعه یادآور شد: توجه صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و نوآوری در طول ۴ سال گذشته شدت بیشتری گرفت، به طوری که تعداد واحدهای راهاندازی شده تحقیق و توسعه در ۴ سال به هزار و ۱۰۰ مورد رسید در حالیکه این میزان در سال ۹۲، ۹۰۰ واحد بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خواستار افزایش تولیدات پیشرفته و دانشبنیان شد و افزود: باید صنایع موجود به دانشبنیان تبدیل شوند و با وجود اینکه تعداد واحدهای موجود در این زمینه ۱۳درصد از کل دانشبنیانهای کشور است، ۷۰درصد تولیدات پیشرفته از همین طریق انجام میشود. وی افزود: تغییر تدریجی نوع ارز واردات برای ۵۰درصد واردات از مبادلهای به آزاد یا متقاضی در این دولت انجام شد که باعث حمایت از تولید و جلوگیری از بروز مشکلات در این بخش شده است. نعمتزاده بر ضرورت حرکت به سمت ارز تکنرخی تاکید و تصریح کرد: اصلاحات اساسی در تعرفههای گمرکی، آسانسازی تامین هزینههای پژوهشی بخش خصوصی از سوی دولت برای هدفمند کردن امر پژوهش، بخشودگی ۱۰درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژههای پژوهشی با سازمانها و نهادها و معافیت ۳۰درصدی مالیات درآمد برای مدت ۵سال برای تولید نشانهای تجاری خارجی با مشارکت شرکتهای داخلی، سایر اقدامهای انجام شده در حوزه صنعت و معدن در ۴ سال گذشته است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلاحات اساسی در تعرفههای گمرکی، تثبیت شرایط بازار، کاهش طبقات تعرفهای از ۱۵ به ۸، تثبیت تامین ۵۰درصد هزینههای پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت و بخشودگی ۱۰درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژههای پژوهشی با سازمانها ازجمله اقدامهای دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن بوده است. وی همچنین معافیت مالیاتی به میزان سود عقود مشارکتی به میزان آورده نقدی سهامداران و سایر افراد را از دیگر کارهای انجام شده دانست و تصریح کرد: معافیت ۳۰درصد مالیات درآمد برای مدت ۵ سال به منظور تولید نشانهای تجاری خارجی با مشارکت شرکتهای داخلی از دیگر فعالیتهای این حوزه در ۴ سال گذشته بوده است. نعمتزاده با اشاره به طرح رونق تولید اظهار کرد: سال گذشته به ۱۲ هزار واحد صنعتی و به همین میزان واحد کشاورزی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا و هدفگذاری شده که امسال این مبلغ به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که شامل نوسازی و بازسازی صنایع میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رونمایی از نسخه دوم سند راهبردی صنعت و معدن اظهار کرد: در این سند تبدیل ایران به کشور نوظهور صنعتی پیشبینی شده است چرا که براساس پیشبینیها، تبدیل ایران به کشوری صنعتی تا سال ۱۴۰۴ امکانپذیر نبود. نعمتزاده با برشمردن ۳ شاخص کشورهای نوظهور صنعتی افزود: بر این اساس درآمد سرانه کشور از ۵ هزار و ۸۰۰ دلار باید به حداقل ۱۰ هزار دلار برسد. سهم ارزش افزوده صنعت و معدن نیز باید از ۰/۳۵ فعلی به نیمدرصد در سطح جهان و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از هزار دلار برسد. وی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به این اهداف نیازمند تحول اساسی هستیم، اظهار کرد: تقویت آموزش نیروی انسانی و روزآمد کردن مهارتها، نوآوری و تحقیق و توسعه و نیز طراحی و مهندسی از دیگر الزامات جامعه صنعتی است ضمن آنکه لازم است رقابتپذیری اقتصادی تولیدات نیز در بخش صنعت جدی گرفته شود. به گفته وی، توجه بیشتر به بازاریابی و ایجاد تقاضا در داخل و همچنین بازار خارج و سرمایهگذاری با هدف صادرات از دیگر تاکیدها برای داشتن کشوری صنعتی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیشبینیهای انجام شده در برنامه راهبردی صنعت و معدن خاطرنشان کرد: در این برنامه پیشبینی شده در سال ۱۴۰۰ صادرات صنعتی و معدنی به ۸۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد و صادرات غیرنفتی کشور در بخشهای مختلف در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و ۱۸۰میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ افزون شود که در این صورت به کشور نوظهور صنعتی تبدیل میشویم. نعمتزاده تاکید کرد: برای داشتن بازار صادراتی باید در زنجیره تولید جهانی قرار گیریم. از اینرو، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و تولید باید مدنظر قرار گیرد، این در حالی است که بعد از توافق هستهای و استقبال شرکتهای خارجی در این زمینهها به توفیق دست یافتهایم. وی در ادامه با برشمردن دیگر الزامات توسعه صنعتی افزود: حمایت بیچون و چرای حکومت و نظام و همچنین دولت از تولید و کارآفرینی و تجارت در اصلاح قوانین و مقررات و... و همفکری و تعامل بنگاههای تولیدی و اقتصادی به ویژه بهبود روابط بنگاههای بزرگ با واحدهای کوچک و متوسط باید تحقق یابد تا این واحدها به زنجیرههای جهانی متصل شوند که در این زمینه اقدامی در صنعت خودرو، فولاد و پوشاک آغاز شده است.
جذب ۷۵ درصد سرمایهگذاری خارجی درصنعت و معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران نیز از جلب و جذب ۷۵ درصد سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده کشور در ۲ سال اخیر در بخشهای صنعت و معدن خبر داد و گفت: برای ایجاد اشتغال مولد به تولید، سرمایهگذاری و حمایت از فعالان در صحنه نیاز داریم. وی با اشاره به برنامه طراحی شده برای بخش صنعت کشور پیشبینی کرد که در سال ۱۴۰۴ ایران اسلامی به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود که به معنای ۲ برابر شدن درآمدها و فعالیتها است. نعمتزاده با بیان اینکه هماکنون بودجه عمومی برای سرمایهگذاری در صنعت و معدن نداریم و در این زمینه فقط برای حمایت از صادرات بودجه درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: بخش خصوصی میتواند با استفاده از منابع بانکها، منابع صندوق توسعه ملی و منابع خارجی به تامین مالی خود بپردازد، به ویژه اینکه در ۲ سال گذشته در زمینه سرمایهگذاری خارجی موفقیت بهدست آوردهایم. وی با تاکید بر اینکه باید با فراهم کردن تسهیلات و رفع موانع تولید سرمایهگذاری را جلب و جذب کرد، افزود: دیدگاه همه دستگاههای دولتی حمایت و تشویق بخش خصوصی است.
