گروه صنعت: محمد شریعتمداری درحالی به عنوان گزینه پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است که اظهارنظرهای مثبتی با توجه به کارنامه قابل قبول وی بازگو می‌شود.

چهره شناخته‌شده شریعتمداری به همراه سوابق وی از بدو انقلاب این امیدواری را در دل صنعتگران و فعالان بخش صنعت و معدن ایجاد کرده است که ادامه سیاست‌های دولت یازدهم بتواند در دولت جدید بیشتر به بالندگی برسد. بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در بخش توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولیدی، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها ازجمله رئوس ارائه شده در برنامه شریعتمداری برای اداره این وزارتخانه است. ارائه چنین راهکارها و سیاست‌گذاری‌هایی برای آینده در کنار پیشینه وی توانسته چشم‌انداز روشنی از صنعت را برای اهل نظر در جامعه صنعتی ایجاد کند. در همین زمینه بخشی از فعالان بخش خصوصی ضمن تایید شریعتمداری به پیشنهاد و اظهارنظر برای بهبود پایه‌های صنعتی در گفت‌وگو با گسترش صنعت پرداختند.

ایجاد تقاضا برای تولید داخلی
رئیس خانه صنعت و معدن استان لرستان گفت: دولت دوازدهم باید در حمایت از فعالان صنعتی و معدنی منابع مالی مورد نیاز را با ایجاد تقاضا در بازار پررنگ‌تر کند. رضا خواجوی در بیان خواسته‌های فعالان بخش خصوصی و صنعتگران استان لرستان از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در گفت‌وگو با گسترش صنعت اظهار کرد: تولید و صنعت داخلی نیازمند ایجاد تقاضا برای تولید داخلی است. وی ادامه داد: صنعت، معدن و بازرگانی در مدیریت یک فرد است و این فرصت مناسبی است تا برای ایجاد تعادل در تولید داخلی و تقاضای بازار داخلی تعادل را برقرار کرد. رئیس خانه صنعت و معدن استان لرستان از دو مشکل اصلی سخن گفت و افزود: نبود بازار و نقدینگی دو مشکل اصلی فعالان اقتصادی است که باید از سوی دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش تولید و صنعت هدایت و برنامه‌ریزی شود. خواجوی برگشت پول به تولید و صنعت را امری مهم در رفع مشکل نقدینگی برشمرد و افزود: بهتر است تمهیداتی اندیشیده شود تا طلب تولیدکنندگان به آنها بازگردد؛ این امر مهم‌تر از تسهیلات‌دهی است. رئیس خانه صنعت و معدن استان لرستان با بیان اینکه جلوگیری از خام‌فروشی در شرایطی می‌تواند مناسب و کارآمد باشد که فرآوری محصول در داخل کشور انجام شود، تاکید کرد: باید از فعالان بخش معدنی و تقاضا در محصولات معدنی حمایت کرد.خواجوی معتقد است که اکنون صنایع فرآوری در محصولات معدنی به نحو مطلوب و مناسب فعال نیست بنابراین باید موانع صادرات مواد معدنی برداشته شود و پس از رونق صنایع فرآوری می‌توان موانع صادراتی را دوباره برقرار کرد.همواره از تولید لوازم‌خانگی با ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده بالا یاد می‌شود؛ صنعتی که در شرایط مناسب تولید می‌تواند بازارهای هدف فراوانی را دربر گیرد و فضای رقابتی تنگاتنگی را برای رقبا فراهم کند. البته در چند سال اخیر به دلیل رکود در بازار فروش و کم شدن توان اقتصادی مردم این صنعت مانند سایر صنایع با رکود در تولید و فروش محصول روبه‌رو شده که این امر آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به صاحبان صنایع، اشتغال و رونق اقتصادی کشور وارد کرده است. لرستان نیز با توجه به موقعیتی که دارد از سال‌های گذشته از چند واحد بزرگ تولید لوازم‌خانگی مانند یخچال و گاز بهره می‌برد. این استان از ۱۷ واحد تولیدی لوازم‌خانگی بهره می‌برد که ۳ واحد آن غیرفعال است و ۱۴ واحد دیگر با تولید انواع محصول در شهرستان‌های بروجرد، خرم‌آباد، کوهدشت، نورآباد و ازنا برای بیش از ۲۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. البته این واحدها با مشکلاتی همچون کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری روبه‌رو هستند که در صورت برطرف شدن این مشکلات می‌توانند علاوه‌بر افزایش توان تولید، ارزش‌افزوده و اشتغال مناسبی را نصیب استان کنند. استان لرستان با وجود پتروشیمی خرم‌آباد و همچنین برنامه‌های در دست اجرا برای تاسیس شرکت‌های پتروشیمی در شهرهای دورود و الیگودرز در راه پیشرفت قدم برمی‌دارد چراکه با راه‌اندازی فاز نخست پتروشیمی خرم‌آباد بیش از ۵۰۰ نفر به‌طور مستقیم و هزار و ۵۰۰ نفر به‌طور غیرمستقیم در این صنعت اشتغال دارند و با شروع به کار فازهای دوم و سوم این میزان به ۳ برابر افزایش خواهد یافت که از این تعداد حدود ۸۵درصد بومی استان هستند. با این حال، بخشی از تولیدات این شرکت علاوه‌بر بازار داخلی، به خارج از کشور صادر می‌شود که روسیه با واردات ۵۰۰ تنی محصولات پتروشیمی لرستان از این جمله است. تامین مواد اولیه و تولید محصول از اولویت‌هایی است که تمام واحدهای تولیدی آن را مدنظر قرار داده‌اند. البته در شرایط رکودی که بر کشور حاکم است و نقدینگی واحدهای تولیدی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد به طور حتم تولید کالا نیز مشکلات فراوانی دارد. روزآمدی فناوری و ماشین‌آلات مورد استفاده در خط تولید واحدهای تولیدی از مهم‌ترین فرآیندهایی است که می‌تواند رقابت‌پذیری و ایجاد ارزش‌افزوده در صنایع را با افزایش همراه کند.

کلید حل مشکل فروش در قفل صنعت
رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان‌غربی در بیان خواسته‌های بخش خصوصی و فعالان صنعت استان آذربایجان‌غربی از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم گفت: مشکلات صنعت بسیار است و باید صنعت راه بیفتد تا مشکل فروش نیز حل شود.بهنام بهنام در گفت‌وگو با گسترش صنعت با بیان اینکه اکنون مشکلات تولید در فروش محصول بسیار است، اظهار کرد: مشکلات صنعت تنها با تسهیلات‌دهی حل نخواهد شد چراکه ابتدا باید مشکل فروش و درآمد رفع شود.رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان‌غربی تصریح کرد: واردات کالای مشابه یکی از عوامل اصلی ایجاد مشکل فروش محصول برای تولیدکنندگان است بنابراین برای حمایت از تولید ملی لازم است واردات کالای مشابه تولید داخلی مدیریت و ساماندهی شود.بهنام تاکید کرد: نرخ تمام‌شده تولید نیز در کشور نسبت به هزینه تمام‌شده محصولات وارداتی بالاست که برای مدیریت این امر نیاز است هزینه تولید در کشور مدیریت شود و کاهش یابد.ایجاد صنایع مادر در هر استان به دلیل اهمیتی که در توسعه صنایع پایین‌دستی دارد موجب رونق صنعت در آن استان می‌شود اما قرعه آذربایجان‌غربی به روش دیگری خورده است. صنایع مادر در این استان تنها به صنعت سیمان و تولید ۵میلیون تنی در سال تعلق دارد اما صنایع خرد نیز از توسعه و رونق جا نمانده‌اند چراکه برنامه‌ریزان صنعتی با درنظر گرفتن وجود صنایع مادر در استان آذربایجان غربی برای تکمیل زنجیره تولید گام برداشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد ۹۰درصد صنایع استان را همین واحدهای صنعتی در مقیاس کوچک تشکیل داده‌اند و درواقع بدون وجود صنایع مادر در این استان، واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی در بخش‌های صنایع غذایی، شیمیایی و کانی‌های غیرفلزی موفق عمل کرده و از تولید صادرات‌محور عقب نمانده‌اند. پیش از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت می‌توانست در راه‌اندازی صنایع مادر بدون محدودیت‌های کنونی اقدام کند، آذربایجان‌غربی نتوانست در فهرست استان‌هایی که در نوبت ایجاد قرار گرفتند، جایی به خود اختصاص دهد.آنها به جای گلایه از وجود صنایع مادر در استان همسایه، این محدودیت را به فرصت تبدیل کرده و با ایجاد صنایع پایین‌دستی، ۲هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی کوچک‌مقیاس فعال را در کارنامه این استان به ثبت رسانده‌اند و ایجاد اشتغال برای ۴۰هزار نفر را نیز به دنبال داشته است.
 اکنون این صنایع عمده باید با مشارکت بخش خصوصی و شبه‌دولتی ایجاد شود که به گفته کارشناسان، با محوریت تکمیل زنجیره تولید در استان آذربایجان‌غربی، ایجاد صنایع مادر نیز به دلیل اهمیتی که در توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان دارد، در دستور کار قرار گرفته است.

نوسازی صنایع را در اولویت قرار دهیم
احمد زارعی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره انتظارات از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: اصلی‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که برای واحدهای تولیدی وجود دارد مربوط به بیمه و دارایی و نظام بانکی است. از این‌رو، به هر میزان که ناهماهنگی‌های این بخش‌ها را برای واحدهای صنعتی و تولیدی رفع کنیم بیشتر می‌توانیم به گشایش نظام تولیدی خوشبین باشیم. زارعی افزود: باید توجه کنیم که دیگر تولیدات ما تنها برای مصرف داخلی نباید جوابگو باشد به این معنی که نیاز مصرف داخلی هموار شده و باید صادرات محصولات در برنامه باشد. این درحالی است که به دلیل نبود ماشین‌آلات تولید و وجود هزینه‌های تولید بالا محصولات داخلی ما قابل رقابت با مشابه خارجی نیست. از این‌رو، باید بروزرسانی و نوسازی صنایع در دستور کار قرار گیرد. حتی در سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌شود باید اهمیت ورود به بازار رقابتی در اولویت قرار گیرد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز تاکید کرد: باید به سرمایه‌گذاری‌های ثابت و بروزرسانی فناوری تولیدی توجه ویژه شود. بدیهی است بی‌اهمیتی به این دو موضوع نمی‌تواند تکمیل‌کننده ظرفیت تولیدی و صادراتی باشد. وی گفت: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بسیار باابتکار و آگاه هستند. با این حال، یک نکته را باید توجه کنیم و آن اینکه نباید وزیر امروز را به چالش بکشیم بلکه باید به او اطلاع دهیم.زراعی با اشاره به اصل رونق صنعتی گفت: باید بنگاه‌های اقتصادی ما به‌روز شود و عدالت اقتصادی را بتوانیم اعمال کنیم و در این زمینه باید اصل ۴۴ عملیاتی شود. همچنین باید به فکر فناوری روز باشیم تا از فرسودگی صنعتی رها شویم. در این راستا باید چند اصل اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی، اصل ۴۴ قانون اساسی همراه با تولید فناورانه مدنظر قرار گیرد تا اشتغالزایی مورد نظر محقق شود. به گزارش گسترش صنعت، استان البرز با وجود مساحت کم، ظرفیت‌های بسیاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و علم و فناوری دارد که هر کدام می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد به طوری که در ۵ سالی که از تشکیل استان می‌گذرد، با وجود تحریم‌ها، قوام مدیریتی در بهبود شرایط کسب و کار را شاهد بوده‌ایم. خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی در این استان نیز شرایط را برای ایجاد تجارت آسان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران بیش از پیش در این استان به سرمایه‌گذاری بپردازند. مدیریت حاکم بر دستگاه‌هایی اجرای استان به نحوی است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدون اتلاف وقت و دغدغه کار در طرح‌های استان می‌توانند مشارکت و سرمایه‌گذاری داشته باشند. در مقابل، سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این استان استقبال می‌کنند.

بازارسازی کنیم
سهراب شرفی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره انتظارات بخش صنعت از وزیر پیشنهادی جدید گفت: طبیعی است که حمایت از تولید داخلی و فعال‌سازی اقتصاد کشور خواسته بسیاری از صنعتگران است. از این‌رو، برای رونق بخش صنعت باید بازارسازی را مدنظر قرار دهیم چراکه درحال‌حاضر مازاد تولید داریم و باید رویکرد خارجی برون‌گرا را بیشتر لحاظ کنیم تا محصولات تولیدی خود را به بازارهای مصرف خارجی برسانیم. بنابراین باید سازمان توسعه تجارت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است بیشتر فعال شود زیرا نقش کلیدی در این راستا دارد. در کنار آن واحدهای بخش صنعتی نیز باید بتوانند توان تولیدی و کیفیت کالاهای خود را بالا ببرند. وی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت قلب تپنده سیستم صنعتی است، گفت: باید بازارهای مناسب برای کالاهای ایران فراهم شود. به عنوان نمونه، می‌بینیم که بیلبوردهای شرکت سامسونگ در کشور نصب می‌شود. به موازات آن باید بیلبوردهای محصولات داخلی ما نیز در کشورهای هدف نصب شوند و حتی باید بودجه مدونی برای این‌کار درنظر گرفته شود. همراستا با این سیاست باید بخش خصوصی نیز کیفیت کالاهای خود را ارتقا دهد. به عبارتی، نباید تنها به اصل به صرفه بودن توجه شود بلکه باید به تولید طولانی‌مدت و باصرفه تمرکز کرد. وی افزود: بخش تولیدی خصوصی متاسفانه با مشکلات و چالش‌های سود بانکی درگیر است و نرخ تمام‌شده محصولات آنها بالا می‌رود. از این رو، اگر بازار مصرف داخلی برای آنها فراهم شود می‌توان جبران این مشکل و چالش را بیشتر تصور کرد. به گزارش گسترش صنعت، فارس در عرصه صنعت، معدن و تجارت از استان‌های مطرح کشور است و توسعه بخش صنعت استان بعد از انقلاب اسلامی و در سال‌های اخیر شتاب گرفته و امید هست با اجرایی شدن سیاست‌های کلان دولت این پهنه زرخیز به یکی از مطرح‌ترین استان‌های صنعتی کشور تبدیل شود. وجود بیش از ۴ هزار و ۳۶ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ با سرمایه‌گذاری ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۸۸ هزار و ۵۷۶ نفر بیانگر اهمیت جایگاه ویژه استان فارس در صنعت این مرز و بوم است. واحدهای صنعتی فعال استان در بخش‌های صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، کاشی و سرامیک و چینی‌آلات، صنایع فلزی، ساخت و نصب تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع برق و الکترونیک و مخابرات، کنترل و اتوماسیون، فناوری اطلاعات، پودر و عصاره شیرین بیان، صنایع سلولزی و نیز صنایع قالب‌سازی و ساخت خودرو، همیشه و همواره قابلیت‌ها و توانمندی‌های منحصری را در کشور و منطقه و حتی جهان از خود نشان داده‌اند.

گرفتن ارزش افزوده از مصرف‌کننده
ابوالفضل فرهانی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره انتظارات بخش صنعت از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: راه‌اندازی واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل باید در اولویت کاری وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. البته این راه‌اندازی باید با ظرفیت کامل باشد. وی افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود که مواد اولیه صنایع پتروشیمی به نرخ صادراتی به‌دست تولیدکنندگان برسد. بدیهی است که این روند برای مدت معین باید تعیین شود و همچنین درگیر نوسانات گوناگون نباشد. فرهانی تاکید کرد: باید این نکته مدنظر قرار گیرد تا ارزش افزوده از مصرف‌کننده واقعی و نهایی گرفته شود نه از تولیدکنندگان. بدیهی است که این موضوع با هدف حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در اقدامی دیگر باید خرید ماشین‌آلات با ارز مبادله‌ای باشد. این مقام مسئول یادآور شد: رفع مشکلات تامین اجتماعی واحدهای تولیدی نیز باید لحاظ شود چراکه بیشتر واحدهای صنعتی با این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند. بدیهی است که هر چه موانع و چالش‌های بخش تولید برداشته شده بر کاهش نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی موثر است. به گزارش گسترش صنعت از جمله مزیت‌های صنعتی و اقتصادی مهم استان قم می‌توان به نزدیکی به تهران به عنوان بزرگترین بازار تولید و مصرف در کشور، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ۱۴ استان صنعتی جنوبی با مرکز قرار گرفتن در مسیر عبور شبکه‌های زیربنایی انرژی وجود شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و وجود منابع نفتی، گاز شیرین، منابع کانی فلزی و غیرفلزی اشاره کرد. قدمت صنعت در استان قم به سال ۱۶۰ هـ.ق. بازمی‌گردد. از سال ۱۳۲۸ به بعد صنایع دستی و سنتی در استان رواج گرفت و کارگاه‌های مختلف گیوه‌چینی، آینه‌سازی، نمدمالی، تولید کفش، مبل‌سازی، تولید بخاری، آهنگری، حلوایی، صابون‌سازی، فرش دستباف (ابریشم)، متقال‌بافی و سوهان‌پزی راه‌اندازی شد. یکی از مهم‌ترین صنایع دستی که با نام قم پیوند خورده سوهان است که مبدأ پیدایش آن در هندوستان بوده و سپس در زمان ناصرالدین شاه وارد قم شده است.

توسعه تولید با نگاه تخصصی و خارج از سیاست
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی ما دستخوش تحولات سیاسی شده است. هرچند برجام دستاورد جدی موفق در حوزه داخلی و خارجی است، بدون سرمایه‌گذاری خارجی و بدون صاحبان فناوری و فن نمی‌توان به رونق تولید دست یافت. منوچهر توسطی در گفت‌وگو با گسترش صنعت در بیان خواسته‌های فعالان بخش خصوصی از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اظهار کرد: توان و ظرفیت استان مرکزی در تولید و تجارت بسیار است اما سیاست و رویکرد سیاستمردان برای بخش تولید محدودیت ایجاد می‌کند. وی با ارزیابی مثبت از عملکرد گذشته شریعتمداری گفت: از وزیر آینده دولت دوازدهم در صنعت، معدن و تجارت خواسته می‌شود به دور از جناح‌گیری سیاسی و خارج از تحولات سیاسی و فقط با نگاه تخصصی و صاحب‌نظرانه به رونق اقتصادی و توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بپردازد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: بدون سرمایه‌گذاری خارجی و بدون صاحبان فناوری و فن نمی‌توان به رونق تولید و رشد مناسب صنعتی دست یافت. باید با نگاه حمایت از تولید داخلی در کنار سیاست استفاده از توان و ظرفیت خارجی بتوان به صنعت و تجارت رونق داد. توسطی معتقد است که اکنون دولت یازدهم به ثبات نرخ تورم دست یافته است اما به نرخ ایجاد رکود اقتصادی. دولت یازدهم به بخش تولید امید داد اما باید این امید را در بخش تولید و صنعت کاربردی‌تر کرد. استان مرکزی با یک میلیون و ۴۱۴ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در قلب ایران قرار دارد و دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت و یکی از کانون‌های مهم کشاورزی کشور است. ظرفیت‌های صنعتی و معدنی ارزشمندی در نقاط مختلف استان مرکزی وجود دارد که به دلایل مختلف، این ظرفیت‌ها ابتر مانده است به‌طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی با کمتر از ۴۰درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی امر ضروری است زیرا توسعه اقتصادی استان و در نهایت تمام کشور منوط به این امر است. به‌طور قطع برای دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و بکارگیری همه ظرفیت‌های تولیدی استان مرکزی نیازمند ایجاد تعامل با شرکت‌های معتبر خارجی است. برجام و پساتحریم، کشور و استان مرکزی را وارد شرایط جدیدی کرده که با ایجاد تعامل با شرکت‌های بزرگ دنیا از قبیل JFE، می‌توان از ظرفیت‌های صنعتی استان بیشترین استفاده را برد. همچنین ما برای بالا بردن میزان تولیدات باکیفیت و حضور در بازارهای جهانی نیازمند همکاری با شرکت‌های بزرگ دنیا هستیم. استقرار ۳هزار واحد صنعتی و ۵۰ واحد معدنی در نقاط مختلف استان مرکزی، این استان را به قطب چهارم صنعت کشور تبدیل کرده است، بنابراین در بخش‌های مختلف می‌توانیم با شرکت‌های بزرگ مانند JFE ژاپن که از کمپانی‌های صاحب‌نام در صنایع معدنی دنیا است، همکاری‌های دوجانبه داشته باشیم. دانشگاه صنعتی اراک و دیگر دانشگاه‌های فنی مهندسی استان مرکزی به‌دنبال مدیریت انتقال فناوری و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه صنعت، به منظور ارتقای کیفیت تولید و افزایش ظرفیت این بخش با نگاه اقتصاد صنعتی هستند.

توسعه صنعتی را مشخص کنیم
علی محمد زمانی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره انتظارات استان متبوع خود از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در بخش صنعت و معدن گفت: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را در مجموع فردی مثبت تلقی می‌کنیم که دارای سوابق خوبی است و اشراف کامل در بخش صنعت و معدن دارند. از این جهت گزینه مناسبی برای این سمت هستند. وی افزود: با این حال، باید موضوع مهمی در اولویت کاری ایشان قرار بگیرد. آن هم مربوط به راهبرد توسعه صنعتی است به این معنی که درحال‌حاضر استراتژی مشخصی در بخش توسعه صنعتی نداریم. به عبارتی، فاقد راهبرد میان‌مدت، کوتاه‌مدت و بلندمدت برای توسعه صنعتی هستیم. از این‌رو، این موضوع باید در اولویت کاری ایشان قرار بگیرد. این مسئله از آن جهت دارای اهمیت است که افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند باید سمت و سوی صنعت را بدانند. زمانی یادآور شد: در طول سال‌های تحریم کشور دچار مشکلات بسیاری شد. از این جهت نتوانسته‌ایم مطابق با پیشرفت‌های روز سایر کشورها حرکت کنیم. بنابراین، باید توجه کنیم که با ورود فناوری و تمرکز بر حمایت از نوسازی صنایع باید بتوانیم صنایع خود را مطابق با پیشرفت‌های روز دنیا جهت دهیم. وی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و صنعتی کشور نیز گفت: تشکل‌های بخش خصوصی همواره می‌توانند کمک‌کننده خوبی به وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند. از این رو باید حمایت از بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. زمانی با اشاره به محور بازرگانی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توجه جدی به موضوع واردات باید در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد به این معنی که واردات به نحوی باید باشد که مواد اولیه تولید را از داخل تامین کند نه اینکه به تولید نهایی داخلی کشور ضربه بزند و از جهت توان تولید به تعطیلی کارخانجات منجر شود. از این‌رو، مدیریت واردات موضوع مهمی است که می‌تواند از واردات بی‌رویه و بدون حساب وکتاب جلوگیری کند. به علاوه اینکه باید جلوی قاچاق کالا گرفته شود تا در نهایت از تولید داخلی حمایت شود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به اهمیت اشتغالزایی در کشور گفت: بیکاری بزرگترین چالش و نگرانی نظام است که رفع آن ارتباط مستقیمی با حمایت از تولید داخلی دارد. هر چقدر مانع تولید وکارخانجات برداشته شود می‌توان به از بین بردن بیکاری بیشتر خوشبین بود. بدیهی است که تشکل‌های بخش خصوصی در این زمینه می‌توانند یاریگر بخش دولتی باشند. وی با تاکید بر اصل رقابت‌پذیری گفت: باید برنامه صادراتی برای محصولات داخلی پی‌ریزی شود تا تولیدکنندگان توان رقابت و صادرات داشته باشند.