اکرم امینی: آغاز به کار رسمی نخستین شورای حل اختلاف دریایی در روزهای گذشته، خبر خوبی برای جامعه بندری و دریایی است؛
جامعهای که با توجه به تخصصی بودن و ارتباط تنگاتنگ با تجارت بینالمللی، دغدغهها و گرفتاریهای خاصی دارد که حل و فصل آنها در گرو وجود نگاه تخصصی و آشنا به این حوزه در محکمههاست. کارشناسان میگویند در شرایطی که نبود دادگاه تخصصی دریایی در کشور، برخی افراد را از پیگیری پروندههای دعاوی حقوقی خود در حوزه بندر و دریا ناامید کرده بود، راهاندازی این شورا میتواند آغازی برای پویاتر شدن جامعه بندری و دریایی در پیگیری مشکلات حقوقی باشد که سالهاست روی زمین مانده است.به گزارش «گسترش صنعت» بعد از گذشت حدود ۳ سال از پیگیریها و گفتوگوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به قوه قضاییه، راهاندازی شورای حل اختلاف تخصصی در حوزه مسائل دریایی و بندری مورد موافقت این قوه قرار گرفت و سرانجام نخستین شورای حل اختلاف دریایی کشور راهاندازی شد. پایه اصلی شکلگیری این شورا، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته است که با بیش از ۶۵ سال پیشینه، مجموعهای علمی، تخصصی و کاربردی به شمار میرود.مقدمات راهاندازی نخستین شورای حل اختلاف دریایی کشور از ماهها پیش فراهم شده و احکام افراد در اسفند سال گذشته صادر شده بود اما راهاندازی آن نیازمند پیشنیازهایی بود. درنهایت با اختصاص مکان مشخص، نصب تابلو و اعلام موجودیت به مراجعی مانند دادگستری و شورای شهر تهران، این شورا ۱۳ آبان امسال آغاز به کار کرد.شورای حل اختلاف دریایی با شماره شعبه ۲۶۲۹ از ۱۳ آبان فعالیت خود را به طور رسمی در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته آغاز کرد. این شورا از رئیس، ۲ عضو اصلی و علیالبدل و نیروی اداری شامل دبیر، ثبّات و دفتردار تشکیل شده است. روند فعالیت، ارجاع دعاوی و حضور افراد در این شورا مانند روند اداری سایر شوراهای حل اختلاف کشور است.
حذف واسطهها از روند رسیدگی به دعاوی
مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به «گسترش صنعت» در بیان ضرورت و اهمیت تشکیل این شورا گفت: براساس قوانین و حقوق دریایی و قوانین حقوقی جاری کشور باید دادگاه تخصصی در زمینه دعاوی دریایی داشته باشیم که بتواند به مشکلات و دعاوی این حوزه به صورت حرفهای ورود کرده و رای لازم را صادر کند.وی ادامه داد: نقش دریا و خدمات بندری در اقتصاد کشورهای دریایی، بسیار برجسته و تاثیرگذار است. همچنین بیش از ۹۰ درصد مراودات بینالمللی مبتنی بر حملونقل دریایی است بنابراین، این نوع خدمات اقتصادی بینالمللی نیازمند هوشمندی و درایت در انتقال و انطباق قوانین داخلی و خارجی است. بر همین اساس باید در رسیدگی به دعاوی، شرایط داخلی ما با قواعد بینالمللی تطبیق داده شده و این تطبیق منجر به صدور رایی شود که تعارضی با قانون نداشته باشد. درحالحاضر در کشور دادگاه تخصصی دریایی نداریم. از سوی دیگر رویکرد تخصصی و حقوقی نسبت به دریا در دانشگاهها وجود نداشته و بر همین اساس، تخصص بارزی در حوزه حقوق دریا میان قاضیها وجود ندارد. در حوزه بازرگانی نیز کارشناسان رسمی دادگستری نداریم. پلمه افزود: به دلیل خلأ اطلاعاتی و تخصصی در دادگاهها وقتی دعوایی با موضوعات دریایی و بندری به محکمهها میرود، موضوع به کارشناسانی ارجاع میشود که مجوز کارشناسی و تخصصیشان به نوعی دریایی است اما ممکن است این فرد در بخش موتوری و بدنه دریایی متخصص بوده و دارای تخصص و تجربه در حوزه خدمات بازرگانی دریا و بندر نباشد. دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با تاکید بر اینکه سپرده شدن دعاوی حوزه تخصصی به افرادی که علم و اطلاعات لازم را ندارند منجر به اطاله دادرسی خواهد شد، گفت: این افراد برای اینکه رای صحیحی بدهند از افراد خبره و متخصصان این حوزه استفاده کرده و با واسطه، این نظرات را منتقل میکنند. طبیعی است وجود این واسطهها باعث میشود این نظرات تشدید یا از قوت آنها کاسته شده و به هرحال حق و حقوق افراد به چالش کشیده شود. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر مشکلات نبود چنین شورایی در سالهای گذشته گفت: در نبود این شورا مشکلاتی داشتیم اما پرونده حل نشدنی نداشتیم. وقتی پرونده به دادسرا برود به هرحال منتهی به رای میشود، حال ممکن است این رای وجاهت لازم را داشته یا نداشته باشد. البته در سالهای گذشته و در نبود شورا، مسئله داوری را داشتیم زیرا انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته از سال ۹۰ به حوزه داوری ورود کرد و در حل و فصل بسیاری از اختلافات موثر ظاهر شد. به گفته وی، راهاندازی شورای حل اختلاف دریایی گامی پیشرفتهتر از داوری است زیرا میتواند به شکل مدون و قانونی به دعاوی وارد شده و مقدمهای برای راهاندازی محاکم تخصصی دریایی در کشور باشد. براساس آنچه پلمه میگوید، شورای حل اختلاف دریایی قرار است به مسائلی ورود کند که یک سوی این دعاوی، کالا و به نوعی عملیات جابهجایی کالا باشد که ممکن است یک سر این عملیات به دریا و بندر یا دو سوی آن به بندر و دریا مربوط باشد به عنوان نمونه مشکلات و اختلافات مرتبط با حوزه وظایف خطوط کشتیرانی، فورواردرها، نمایندگان خطوط کشتیرانی، پورتاپراتورها و گیرندههای کالا و مسائلی که تجارت بینالمللی، ترانزیت، ترانشیپ و مسائلی مشابه را تحت تاثیر قرار دهد از جمله دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف دریایی است.
امیدواری جامعه دریایی به حل پروندههای قدیمی
با توجه به نبود دادگاه تخصصی دریایی در کشور، برخی کارشناسان معتقدند راهاندازی شورای حل اختلاف دریایی میتواند نتیجهبخش حل اختلافات و گرفتاریهایی باشد که در سالهای گذشته بینتیجه مانده است. حسنرضا صفری، مدیرعامل موسسه ردهبندی ایرانیان در پاسخ به «گسترش صنعت» در بیان اهمیت راهاندازی شورای حل اختلاف دریایی گفت: شورای حل اختلاف دریایی همان مزیتها و الزاماتی که شوراهای حل اختلاف در سایر بخشهای جامعه دارد را در بخش دریایی نیز خواهد داشت. نگاهی به گذشته نشان میدهد پیش از اینکه شوراهای حل اختلاف راهاندازی شود، بروکراسی اداری در دادگاهها موجب هدر رفتن زمان و هزینههای مردم میشد و به نتیجه رسیدن در دادگاهها دشوار شده بود.این کارشناس حملونقل بندری و دریایی با تاکید بر اینکه شورای حل اختلاف دریایی با توجه به تخصصی بودن میتواند کمکهای تخصصی به حل و فصل دعاوی دریایی داشته باشد، افزود: مراجعه دعاوی تخصصی دریایی به شوراهای حل اختلاف و محاکم عمومی، نیازهای بخش بندری و دریایی را برطرف نمیکند اما با راهاندازی شورای حل اختلاف دریایی میتوان امیدوار بود که پروندهها و دعاوی بهطور تخصصی دنبال کند.براساس آنچه صفری میگوید در نبود محکمه تخصصی دریایی، حل دعاوی حوزههایی مانند بیمه شناورها، کارشناسیهای مربوط به خسارتها یا قراردادهای ساخت شناورها در سالهای گذشته با مشکلاتی روبهرو بود و در نبود مراجع تخصصی حتی برخی افراد از مراجعه به دادگاه منصرف میشدند و ممکن بود مشکل آنها سالهای سال حل نشده باقی مانده و حتی انجام برخی پروژهها دچار چالش اساسی شود. مدیرعامل موسسه ردهبندی ایرانیان افزود: اگر جامعه دریایی و بندری اطلاع داشته باشد که مرجع حل اختلاف تخصصی وجود دارد که میتوانند برای حل دعاوی خود به آن مراجعه کنند، احتمال دارد برخی پروژهها که در سالهای گذشته در دادگاهها دچار چالش شدهاند به حل و فصل نهایی نزدیکتر شوند. او اضافه کرد: بیشتر مردم و بهویژه فعالان حملونقل دریایی و بندری بهطور معمول مراجعه به دادگاه و پیگیری پروندههای حقوقی و مالی را به تعویق انداخته یا به دلیل ناامید بودن از امکان پشت سر گذاشتن بروکراسیهای اداری، مسئله را دنبال نمیکنند. در چنین شرایطی راهاندازی شورای حل اختلاف دریایی این نوید را میدهد که برخی پروندهها و موضوعات حل نشده را میتوان پیگیری کرد و به نتیجه رساند که در اثر این مسئله میتوان برخی پروژهها را از رکود خارج کرده و گرههایی که در کسب و کار و تجارت دریایی وجود داشته، حل شود. صفری با تاکید بر آرامش روانی ناشی از راهاندازی شورای حل اختلاف دریایی گفت: یکی از کارکردهای موسسه ردهبندی ایرانیان انجام امور کارشناسی به نیابت از کارفرماها، دادگاهها، بیمهها، مالکان شناورها و... به طور مستقل و تخصصی است. بر همین اساس به شورای حل اختلاف دریایی اعلام کردیم که آمادگی داریم همه ظرفیتهای این موسسه را در اختیارشان قرار دهیم و از آنها حمایت کنیم.
