گروه صنعت: معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلاتی مانند تقلب و تخلف در امر تولید مقالات علمی اقدام به راهاندازی کارگروه اخلاق پژوهشی در دانشگاهها کردهایم.
وحید احمدی در گفتوگو با مهر گفت: کارگروه اخلاق پژوهشی در وزارت علوم شکل گرفته و براین اساس اقدام به راهاندازی این کارگروه در دانشگاههای کشور نیز کردهایم. همچنین کتابچهای با عنوان مصادیق تخلفهای پژوهشی تدوین شده که این کتابچه در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی گذاشته شده تا دانشجویان، استادان و پژوهشگران با مصادیق تخلف و تقلب در حوزه پژوهشی و بهویژه تدوین مقالات آشنا شوند. با اقدامات انجام شده در وزارت علوم مواردی که ممکن است آسیبزا یا احتمال آسیب در زمینه تولید مقالات باشد شناسایی شده و درحال کنترل است.
احمدی تاکید کرد: برای پیشگیری از مشکلاتی مانند تخلف و تقلب علمی در میان جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی کردیم و در برخی موارد نیز دانشگاهها را ملزم به ارائه واحد درسی با عنوان اخلاق علمی کردهایم. در این روند به دانشجویان و استادان مصادیق تخلف و تقلب علمی اطلاعرسانی شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه به تازگی شاهد سوداگری در برگزاری کنفرانسهای جعلی هستیم، گفت: برای جلوگیری از این نوع تخلف نیز برنامهریزیهایی در وزارت علوم شده است. طبق اعلام وزارت علوم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) متولی تایید کنفرانسهای علمی است. براین اساس کنفرانسهایی که ازسوی انجمنهای علمی و دانشگاهها برگزار میشود مورد تایید این پایگاه قرار میگیرد.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: بنابراین مابقی کنفرانسها فاقد اعتبار هستند و به دانشجویان و استادان توصیه میشود که در این نوع کنفرانسها شرکت نکنند.
احمدی با بیان اینکه توسعه بیرویه آموزش عالی در کشور بستری را فراهم میکند تا در برخی موارد شاهد بیاخلاقیهای علمی باشیم، افزود: بهطور مثال در برخی دانشگاهها شاهد کلاسهای ۳۰ تا ۴۰ نفره هستیم که نمیتوان انتظار داشت استاد بتواند به تمامی دانشجویان رسیدگی کند. بنابراین نبود استانداردهای لازم آموزشی عاملی است که فضا را برای برخی افراد خاطی در حوزه علمی و پژوهشی مستعد میکند. چراکه استاد و دانشگاه نمیتوانند نظارت کافی بر فعالیتهای علمی و پژوهشی داشته باشند.
احمدی گرایش به مدرک تحصیلی را یکی دیگر از عوامل بروز تخلف و تقلب علمی عنوان کرد و گفت: باید بستری فراهم شود تا فارغالتحصیلان دانشگاهی بتوانند با مدارک کارشناسی یا کارشناسی ارشد اشتغالزایی داشته باشند.
وی با بیان اینکه نبود مالکیت فکری در کشور نیز میتواند بستر بروز تخلف و تقلب علمی را ایجاد کند، افزود: بهتازگی به دنبال تدوین و تصویب لایحه مقابله با تخلفات علمی بودهایم و این در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی به طور جدی در این زمینه حرکت کردهاند.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه استادان دانشگاهها باید نظارت خود را بر فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشجویان افزایش دهند، تاکید کرد: برای جلوگیری از بیاخلاقیهای علمی در تولید علم و مقالهنویسی استادان باید با دانشجویان تعامل داشته باشند. اگر استادی با یک مقاله قابل قبول از سوی یک دانشجو مواجه میشود باید به تدوین مقاله شک و اقدام به بررسی موضوع کند چراکه وقتی دانشجویی تعامل پژوهشی مستمر با استاد خود نداشته چگونه میتواند اقدام به تدوین مقاله کند؟
وی با اشاره به بازنگری آییننامه ارتقای اعضای هیات علمی نیز گفت: هدف از بازنگری این آییننامه جلوگیری از توسعه تولید علم بیکیفیت بود. در آییننامه جدید اعضای هیات علمی دانشگاهها از طریق انجام پروژههای کاربردی و صنعتی و رفع مشکلات جامعه میتوانند امتیازات لازم برای ارتقا را کسب کنند. در این آییننامه علم برتر ملاک است و امتیاز ارتقای اعضای هیات علمی تنها از طریق تولید مقالات لحاظ نخواهد شد. همچنین در این آییننامه امتیاز انتشار مقاله در مجلات معتبر بینالمللی مانند «نیچر» افزایش یافته تا از این طریق اعضای هیات علمی موفق به تولید مقالات با ارزش علمی و پژوهشی بالا شوند.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار کرد: در آییننامه جدید زمینهای فراهم شده تا تولید کم کیفی مدنظر باشد.
حمید میرزاده، رییس دانشگاه آزاد در پی گزارش مجله علمی «اشپرینگر نیچر» درباره سرقت علمی در تعدادی از مقالات ایرانی، دستور تشکیل کمیتهای ویژه برای رسیدگی به تخلفات در این دانشگاهها را داده بود.
این دستور در پی گزارش مجله علمی «اشپرینگر نیچر» درباره سرقت علمی در تعدادی از مقالات مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، وزارت علوم و ۳ واحد دانشگاه آزاد صادر شده است. این کمیته به پرونده آندسته از اعضای هیات علمی که مرتکب این عمل خلاف و غیرآکادمیک شدهاند در مدت یک هفته رسیدگی و براساس مقررات رسیدگی به تخلفات هیات علمی با آنها برخورد خواهد کرد. براساس مقررات چنین تخلفاتی ممکن است منجر به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفان در محیط علمی شده و بسته به میزان مشارکت در این تخلف، کاهش رتبه علمی متخلف و کاهش رتبه علمی گروه آموزشی یا دانشکده مربوط را در پی داشته باشد.
براساس گزارش مجله علمی «اشپرینگر نیچر» تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی، دانشگاهها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم و ۳ واحد از ۵۰۵ واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرتکب سرقت و تقلب علمی در انتشار مقالات خود شده بودند. دانشگاه آزاد بیش از ۳۳ هزار عضو هیات علمی تماموقت دارد که براساس گزارش اخیر نام ۴ نفر از آنها در ۳ واحد دانشگاهی به عنوان نویسندگان مسئول مقالات یادشده درج شده بود.
