حامد شایگان - روزنامهنگار: حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در سفر استان سمنان پس از افتتاح چند پروژه صنعتی و عمرانی اعلام کرد: در دوره فعالیت این دولت رویکرد ما افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی بوده و در سال ۹۵ میزان صادرات این محصولات ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. حال برای بررسی اثرگذاری این استراتژی باید روند اقتصاد ایران و اثرات آن در استراتژی سیاسی و اقتصادی ایران را مورد ارزیابی قرار داد. اقتصاد ایران گرچه در سالهای بعد از جنگ تحمیلی و دوره نوسازی فراز و فرودهایی داشت و حتی در همان زمان رشد اقتصادی بالایی را نیز تجربه کرد اما در دهه ۸۰ خورشیدی آمادگی زیادی برای جبران ضعفهای اقتصادی ناشی از کمبود گردش منابع مالی، ضعف مدیریت سالهای نخست انقلاب درنتیجه جوانگرایی و مهاجرات مدیران متخصصان داشت. در سالهای نخست این دهه روند مثبت اقتصادی که در دولت اصلاحات آغاز شده و بدهیهای دولت به کمترین میزان خود نسبت به سالهای قبل رسیده بود ادامه یافت اما در سالهای بعد دولت دهم با وجود اینکه درآمدهای نفتی ایران به دهها برابر دهه قبلی افزایش یافته بود اما نتوانست به همان میزان بر اقتصاد کشور اثر مثبتی بگذارد به عبارتی در سالهای ۸۶ و ۸۷ به بعد روند رشد اقتصادی ایران کند و در سالهای ۹۱ و ۹۲ به نوعی سقوط تبدیل شد؛ تنزلی که اثر منفی آن در تمام بخشهای اقتصادی کشور به ویژه کالاهای صنعتی نمود پیدا کرد. این مسئله گرچه ناشی از تحریمها و توقف ارتقای فناوریهای صنعتی بود اما در داخل کشور نیز مشکلاتی در هزینهکرد منابع ملی وجود داشت که اثرات سوء آن تا سالها بعد در نظام اقتصادی ایران نمایان بود و هست. حال دولت یازدهم گرچه فرآیند صادرات کالاهای صنعتی را با کندی آغاز کرد و هنوز موانع داخلی و بینالمللی بستری برای جهش صنعتی کشور فراهم نکرده بود اما کمکم با افزایش همکاریهای بینالمللی این راهبرد اجرایی خواهد شد زیرا تورم و رکود بالا که در نتیجه تحریمها اقتصاد ایران را همچنان عقب نگه داشته بود امروز تعدیل شده و تزریق منابع مالی به پروژههای زیرساختی درنتیجه افزایش صادرات و درآمدهای نفتی شرایطی را فراهم کرد که اقتصاد ایران روند نزولی صادرات کالاهای غیرصنعتی را معکوس کند و بتواند برای پیشی گرفتن صادرات کالاهای نفتی بر درآمدهای نفتی برنامهریزی کند. موضوعی که نه تنها در اقتصاد تکمحصولی ایران به یک الزام تبدیل شده بلکه در کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز به نوعی تهدید تبدیل شده است تاجایی که میبینیم مقامات عربستانی در دیدار هفته گذشته خود با تزارمی، نخستوزیر محافظهکار انگلیسیها راهبرد اقتصاد غیرنفتی را در اولویت مذاکرات خود قرار دادهاند و موافقتنامهای را امضا کردند که بر پایه آن، این کشو ۶ماه از مشاوران انگلیسی برای خروج از اقتصاد نقتی استفاده کند. این مسئله از آنجایی نشات میگیرد که این کشور به دنبال افزایش قدرت مانور خود در مذاکرات اوپک و ایجاد نوسان در نرخ نفت براساس منافع سیاسی و اقتصادی خود است زیرا هرقدر کشورهای عضو اوپک به نفت وابستهتر باشند بیشتر در مقابل تصمیمات جمعی مطیع خواهند بود و عربستان صعودی که در سالهای گذشته در نتیجه حمله نظامی به یمن و دخالت در سوریه و عراق با هزینههای زیادی مواجه شده بیشتر به درآمدهای نفتی خود متکی شده و از آنجا که سهم بالایی از تولید نفت اوپک و جهان را دارد همواره این سیاست را برای فشار به دیگر کشورهای عضو بهویژه ایران به کار میگیرد به همین دلیل برنامهریزی برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی ایران را نه تنها در بخش اقتصادی بلکه در جنبههای سیاسی نیز تقویت میکند.
