گروه صنعت: کاهش سن بازنشستگی، بسیج اشتغال و بحث استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع از مهمتری رویدادهای حوزه کارگری در هفته گذشته بود. موضوع کاهش سن بازنشستگی از جایی آغاز شد که علی ربیعی گفت: «سن بازنشستگی در کشور به ۴۵ سال رسیده است.»
پس از این گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی از مسئولان در پی برنامهریزی برای افزایش سن بازنشستگی برآمدند. از سوی دیگر فعالان کارگری با دست گذاشتن دولت روی این موضوع، مواضع انتقادی خود را مطرح کردند. دولت با بیان این موضوع که کشورهای توسعهیافته با افزایش سن بازنشستگی توانستند کشورهای خود را به توسعه برسانند، زمینه انتقادهای جدی را فراهم کرد. انتقادهایی که با مقایسه ایران و کشورهای توسعهیافته در محورهای شرایط زندگی، وضعیت معاش و امید به زندگی مطرح شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات صندوقهای بازنشستگی کشور در نشست مشترک اعضای کارگروه تخصصی اشتغال و تشکلهای کارگری در تبریز گفت: «سن بازنشستگی به ۴۵ سال رسیده و دوام صندوقهای بازنشستگی کاهش مییابد بنابراین باید برای این مسائل چارهای اندیشید.» به گفته برخی از کارشناسان و فعالان کارگری، آخرین گفتههای وزیر کار نشان از این دارد که دولت قصد دارد برنامهریزیهایی برای افزایش سن بازنشستگی در کشور داشته باشد. با این حال، یکی از موضوعاتی که اهمیت دارد این است که بازنشستگی در ۴۵ سالگی تا چه اندازه دقیق بوده و چه میزان از افراد جامعه در این سن بازنشسته میشوند. علاوهبر این از دیگر موضوعاتی که در افزایش سن بازنشستگی مطرح است وجود ۹۴ درصد قراردادهای پیمانی و موقت است. «گسترش صنعت» با هدف بررسی پیامدهای تصمیم احتمالی دولت برای افزایش سن بازنشستگی با علی دهقانکیا، عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران و یکی از چهرههای ماندگار سازمان تامین اجتماعی به گفتوگو نشست. وی در این گفتوگو مطرح کرد: اشتباهی که در این زمینه رخ داده این است که مسئولان تصور میکنند با پیادهسازی سیاستهای برخی از کشورهای توسعهیافته میتوانند زمینه توسعه را در کشور ایجاد کنند. باید درنظر داشت که کشورهای اروپایی و توسعهیافته برای افزایش سن بازنشستگی سالها برنامهریزی کردهاند و اینطور نبوده که بدون هیچ خدماتی یا بدون تامین رفاه این کار انجام شود.برای افزایش سن بازنشستگی یکی از شاخصهایی که اهمیت دارد، سلامت جسم و روح کارگران است. در ایران به دلیل بالا بودن حوادث کار و مشکلات جدی و پیچیده معیشتی کارگران نه به لحاظ جسمی و نه به لحاظ روانی، تامین نیستند. در این بین افزایش سن بازنشستگی نیز از جمله موضوعاتی است که باعث میشود این خطرها و مشکلات افزایش یابد. باید نوع زیست و کار کارگران پیمانی، قراردادی و در برخی موارد فصلی را درنظر داشت. گاهی تصور میشود کارگران موقت پس از پایان یک کار بدون توقف وارد کارگاه دیگری میشوند و شغل دیگری را انتخاب میکنند؛ اینطور نیست. کارگران موقت و پیمانی در بسیاری از موارد ماهها بیکاری را تحمل میکنند تا بتوانند کار جدیدی پیدا کنند. اکنون با تعداد بسیار زیادی روبهرو هستیم که در سن ۵۰ سالگی ۲۰ سال سابقه کار دارند و دلیل این اتفاق هم بیکاری بین فاصله از دست دادن تا بهدست آوردن شغل است. در صورتی که سن بازنشستگی در کشور افزایش یابد، کارگران موقت و پیمانی با چالشهای بسیار جدی روبهرو میشوند.
زمان استیضاح نرسیده است
در ادامه مرور اخبار کارگری، ماجرای استیضاح وزیر کار مطرح است؛ ماجرایی که با برخی انتقادها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. فریدون احمدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره چالشهای موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «گسترش صنعت» گفت: استیضاح ربیعی در این مقطع توجیه منطقی ندارد و به نظر میرسد این تصمیم بیشتر یک کار احساسی است. نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارتخانهای که مسئولیت آن برعهده ربیعی است، یکی از بزرگترین وزارتهای موجود در کشور بوده و عمده مشکلات این وزارتخانه نیز ناشی از وسعت آن است، گفت: با این حال اگر بخواهیم نمره بدهیم، ربیعی خوب کار کرده و در این مقطع میتوان از عملکرد او دفاع کرد. رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره استیضاح ربیعی به «گسترش صنعت» گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانههای مهم است که با ادغام تشکیل شده است. این وزارتخانه با مسائل و معیشت مردم به طور مستقیم در ارتباط است. اکنون مشکلات کارگری، صندوقهای بازنشستگی، شصتا، واحدهای تولیدی، اشتغال و تعاون بحثها و محورهای اصلی چالشزا هستند. وی با بیان اینکه برای وزیر احترام قائل هستیم اما به نحوه مدیریت این وزارتخانه انتقادهای جدی داریم، توضیح داد: صندوقها رو به ورشکستگی هستند و هنوز سیاستی برای رفع این بحرانها درنظر گرفته نشده است. چند هفته پیش وزیر کار به جلسه کمیسیون صنایع آمد و آنجا مطرح کردیم که باید استراتژی مناسبی برای این وزارتخانه تعریف شود. محمدرضا منصوری، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «گسترش صنعت» به موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و در این باره گفت: گستردگی این وزارتخانه بسیار زیاد است و ۳ وزارتخانه کامل در هم ادغام شدهاند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع دستمزد و پرداخت مطالبات کارگری اکنون به عنوان یکی از موضوعات استیضاح مطرح شده، گفت: برطرف کردن این ایرادها باید با اصل ۴۴ باشد تا خصوصیسازیها درست انجام شود. متاسفانه در دورههای گذشته اینطور نبود و همین موضوع باعث شد بسیاری از کارخانهها نتوانند حقوق و دستمزد کارگران خود را به موقع پرداخت کنند. در این زمینه نمیتوان به وزیر کار انتقاد جدی داشت.
بسیج اشتغال؛ راهکار رفع بحران بیکاری
کاظم دلخوشاباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با «گسترش صنعت» به طرح خود در زمینه اشتغال پرداخت و گفت: یکی از طرحهایی که برای رفع این مشکل ارائه کردم، موضوع بسیج اشتغال است. یک روز وظیفه بسیج ۲۰ میلیونی این بود که وارد جبهههای جنگ شود. آن موقع کشور ظرفیتی به نام بسیج داشت با وظیفهای مشخص که بسیج هم آن وظیفه را به خوبی انجام داد. امروز وظیفه بسیج تغییر کرده و به عنوان سازمانی منسجم باید به رفع معضلات دیگر در کشور بپردازد. بسیج امروز باید وظیفه اشتغال را بر دوش بکشد. تجربه ثابت کرده نگاه مردم به بسیج، مثبت است و این نیروها میتوانند معضلاتی را که در زمینه اشتغال وجود دارد، برطرف کنند. از جمله مشکلات کنونی در حوزه اشتغال نزدیکی میزان اشتغالزایی در سال به میزان زاد ولد است. بسیج اقتصادی در صورتی میتواند این گره را باز کند که به طور ستادی وارد میدان اشتغالزایی شود. میتوان این ستاد را در سطح استانها با ریاست استاندار تشکیل داد. متاسفانه حتی در محرومترین مناطق کشور و در دوردستترین روستاها برخی سازمانها و نهادهای دولتی وجود دارد که امکانات بسیاری دراختیار آنها قرار داده شده است. با این حال امکانات موجود آنها تاثیری بر اشتغالزایی یا رفع مشکلات روستا و شهرستان ندارد. بسیج اقتصادی میتواند از ظرفیتهای موجود برای اشتغالزایی و رشد منطقه استفاده کند. بسیاری از سازمانها اکنون زمینهای زیادی در دست دارند که این زمینها در مناطق محروم و کمبرخوردار است. تملک این زمینها در حالی به نام دولت و سازمانهای دولتی است که در برخی مناطق مردم کنار دام و طیور خود زندگی میکنند. سازمانهایی که مالک این زمینها هستند هم کاری روی زمین انجام نمیدهند که نشان از بروز توسعه در سالهای آینده باشد. بسیج اقتصادی با استفاده از این ظرفیتها میتواند زمینهساز توسعه و اشتغال باشد.
