گروه صنعت: صنعت خودرو در هفتهای که گذشت جدا از بحثهای اصلاح نظام تعرفهای روزهای آرامی را پشت سر گذاشت و گزارشهای هفته گذشته «گسترش صنعت» در حوزه خودرو نیز بیشتر مباحث اقتصادی سیاسی این حوزه را پوشش داد.
نخستین گزارش هفته گذشته این صفحه به بررسی حمایت دولتها از صنعت خودرو پرداخت. صنعتی که در بیشتر کشورها به عنوان صنعت پیشران اقتصاد به شمار میرود و بررسی تجربه آنها نشان میدهد که حمایتهای مادی هیچگاه در رئوس برنامههای آنها جایی نداشته است. کارشناسان معتقدند که حمایت دولتها از صنعت خودرو پس از گذشت سالها نیاز به بازنگری داشته و لازم است با چرخش از حمایتهای اعتباری به سمت حمایتهای غیر اعتباری، توان خودروسازان را سنجید و آنها را به توانمندیهای خود مطمئن کرد که شاید دشواریهایی برای آنها داشته باشد اما قطع این حمایتها میتواند شرایط ادامه فعالیت را برای آنها آسان کند. «گسترش صنعت» در هفته گذشته میزگردی را با محوریت ضرورت تغییر رویکرد در صنعت خودرو با حضور کارشناسان و فعالان این حوزه برگزار کرد. در این میزگرد کارشناسان بر این موضوع تاکید کردند که بعد از فراهم شدن زیرساختها در صنعت خودرو لازم است جامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آمادگی داشته باشد و آمادگی در صورتی اتفاق میافتد که الگویی در این زمینه وجود داشته باشد. پیشبینی تراز ارزی نیز میتواند راهکار جدیدی باشد. بر این اساس عنوان میشود طرف خارجی ملزم است به همان میزان خودرویی که وارد کشور میکند خودرو از کشور صادر کند. به اعتقاد آنها سیستم دولتی باعث شد که رقابتی میان خودروسازان داخلی همچون ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو شکل بگیرد در حالی که اگر این رقابت به طور طبیعی رخ میداد وضعیت به مراتب بهتر بود. هماکنون در یک مقطع قیمتی حدود ۵۰ مدل خودرو داریم تا مصرفکننده شاهد تنوع تولید باشد اما هیچکدام از آنها در تیراژ اقتصادی تولید نمیشوند. از دیگر گزارشهایی که «گسترش صنعت» در هفته گذشته به آن پرداخت بررسی حضور فولکس واگن در ایران بود. چندی پیش شرکت سئات، از شرکتهای زیرمجموعه فولکس واگن که در اسپانیا مشغول فعالیت است از انصراف حضور خود در ایران خبر داد و به دنبال آن، این تصور شکل گرفت که فولکس واگن نیز پس از به تاخیر افتادن رونمایی محصولات خود در ایران قصد سرمایهگذاری در ایران را نداشته و احتمال خروج این سرمایهگذار از ایران وجود دارد اما امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب خروج احتمالی فولکس واگن از ایران گفت: روند فعالیت فولکس واگن در ایران در حال پیگیری است و قرارداد تولید محصولات این شرکت آلمانی در ایران تا ماه آینده نهایی خواهد شد. وی با بیان اینکه تاخیر به وجود آمده در همکاری گروه صنعتی ماموت و فولکس واگن به دلیل موضوع داخلیسازی و درصد آن بوده، اظهار کرد: با مذاکرات انجام شده این مشکل برطرف شد و با امضای تفاهمنامهای در ماه آینده تولید این محصولات در ایران آغاز میشود.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: قرارداد گروه صنعتی ماموت با فولکس واگن در ۲فاز منعقد شده بود که در تیر امسال قرارداد نمایندگی و خدمات پس از فروش این ۲ شرکت برای محصولات سیبییو با یکدیگر به امضا رسید. قناتی ادامه داد: فاز دوم این همکاری، امضای قرارداد با هدف تولید محصولات فولکس واگن در ایران است که هماکنون پیگیریها برای تولید این محصولات ادامه دارد و با توجه به الزام این شرکت آلمانی برای داخلیسازی محصولات و همکاری مشترک با قطعهسازان ایرانی، این قرارداد با کمی تاخیر به امضا خواهد رسید. از دیگر گزارشهای به چاپ رسیده در صفحه خودرو «گسترش صنعت» در هفته گذشته، گزارشی پیرامون سازماندهی صنعت خودرو بود که کارشناسان در این گزارش، این امر را کلید رقابتپذیری عنوان کردهاند. به گفته آنها یکی از مشکلات فعلی خودروسازان ناشی از قوانین دست و پاگیری است که دولت و مجلس در این زمینه به تصویب رساندهاند و قانون کار و مجموعه قوانین نوشته و نانوشته اجازه نمیدهد نیروهای ناکارآمد بهاندازه کافی تشویق یا تنبیه شوند که این روند در سازمانهای بزرگ به ناکارآمدی کلانی منجر شده که یکی از اصلیترین دلایل آن، نظام نظارتی و قانون کار فعلی است که باعث شده نیروی انسانی زیادی با بهرهوریهای مختلف در شرکتهای خودروساز با اختلاف حقوق بسیار کم فعال باشند. شوک هفته صنعت خودرو، اصلاح نظام تعرفه واردات بود. بر اساس جدیدترین اخبار رسیده نظام تعرفهای جدید ۳۹۴ مورد در جلسه مورخ ۶آبان با موافقت کمیسیون زیربنایی همراه بوده که بر اساس آن افزایش تعرفه واردات خودرو مطرح شده اما تصویب این موضوع در جلسه هیات وزیران هنوز به تایید نرسیده است. در صورت تصویب این اصلاحیه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی با تعرفه بالاتر در راستای حمایت از تولید داخل میسر میشود و همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۱۰۰۰ سی سی افزایش قابل توجهی خواهد داشت. کمترین میزان افزایش تعرفه به خودروهای هزار تا ۱۵۰۰ سیسی که بیشترین خودرو مصرفی را به خود اختصاص داده تعلق گرفته که معادل ۱۵ درصد بوده به طوری که در صورت تصویب تعرفه ایندسته از خودروها از ۴۰ به ۵۵ درصد افزایش مییابد. بیشترین میزان تعرفه نیز به خودروهای بالای ۳ هزار سیسی اختصاص دارد به طوری که برای ایندسته از خودروها با هدف حمایت از تولید داخل افزایش تعرفه ۱۴۵ درصدی پیشبینی شده که با این احتساب از ۵۵ درصد فعلی به ۱۵۰ درصد خواهد رسید. هرچند کارشناسان این روند را قابل قبول نمیدانند که منجر به انحصار بیشتر در این حوزه میشود اما به نظر میرسد شرایط اجرای این اصلاحیه آماده شده و در صورت تصویب هیات وزیران اجرا خواهد شد.
