تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیات حل‌اختلاف و داوری یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با زمین‌های راکد بدون ارجاع به مراجع قضایی است که در این راستا، فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد

تا به واسطه آن، برای آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال، واگذاری دوباره آنها به متقاضیان و سرمایه‌گذاران در بخش صنعت و تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سطح استان تهران اقدام شود. شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران اکنون با داشتن ۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب، ۱۸ شهرک و ۵ ناحیه صنعتی در حال بهره‌برداری یا واگذاری زمین، یک شهرک فناوری در دست ساخت، ۴ مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار و بهره‌برداری از ۵ هزار و ۸۱ واحد صنعتی کوچک و متوسط، زمینه اشتغال مستقیم ۱۰۳ هزار و ۸۳۶ نفر را در استان تهران فراهم کرده است. بنابراین برای توسعه صنعت و ایجاد اشتغال پایدار در استان تهران ضرورت دارد تا قراردادهای راکد و غیرفعال سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود. از این رو، ۱۲ قرارداد به مساحت ۱۱۵ هزار و ۳۲۴ مترمربع از قراردادهای راکد دهه‌های ۷۰ و ۸۰ مستقر در شهرک‌های صنعتی عباس‌آباد، شمس‌آباد، پرند و سالاریه مورد بررسی و تعیین‌تکلیف قرار گرفت. با بررسی این پرونده‌ها در نهایت ۱۱پرونده منجر به فسخ قطعی و یک پرونده اعطای مهلت شد. تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد یک‌باره انجام نمی‌شود بلکه شرکت شهرک‌های صنعتی تهران براساس شیوه‌نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از ۲ مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست‌های هیات حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌کند. نگرفتن پروانه ساختمانی، نبود ساخت‌وساز، گرفته نشدن پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضای اعتبار یا ابطال جواز تاسیس و بسته نشدن قرارداد و تحویل از جمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که در جلسه‌های هیات حل‌اختلاف و داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شاهپور قنبری -  مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران