حامد شایگان: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعطای تسهیلات به بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی را یکی از اقدامات دولت در یک سال اخیر عنوان کرده بود که ازسوی ستاد اقتصاد مقاومتی برنامهریزی و مدیریت شده و اثرات آن ایجاد رونق و رشد اقتصادی در صنایعی مانند لوازم خانگی، صنایعغذایی خودرو و... بود.
با این حال نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم هنوز بالاست و بخشی از آن ناشی از بدهیهای معوق دولت در سالهای گذشته است. کارشناسان با تحلیلی از این سخنان بر گامهای مثبت دولت صحه گذاشتهاند اما معتقدند در بخش تعرفه دولت باید علاوه بر کاهش طبقات تعرفه، تعرفه موثر را نیز کاهش دهد.
نعمتزاده در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صحبتهایش را با تشریح سیاستهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آغاز کرد و گفت: احیای۷ هزار و۵۰۰ واحد در این ستاد به تصویب رسیده که به کمک کل نظام بانکی، استانداران و روسای سازمانهای ذیربط انجام شود و در اجرای آن بیش از ۲۰ هزار و۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی شدهاند که بیش از۵۰ درصد واحدها مربوط به بخش صنعت است که ۱۴ هزار و۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده و امیدوارم بتوانیم در راستای حل مشکلات مالی به ۳۰ هزار واحد کمک کنیم. حال با توجه به اینکه در ۹ماه ابتدای امسال حدود ۴هزار و ۳۰۰واحد نیمهصنعتی تکمیل و راهاندازی شده میتوان گفت که بخش خصوصی به آینده امیدوار است.
تسهیلات رونق موفقیتآمیز بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این واحدها مشکل بازار ندارند اظهار کرد: ۹۰ درصد واحدهایی که به بانک معرفی شدهاند گره کارشان با پول حل میشود. اگر واحدها با مشکلی روبهرو شدند میتوانند در استانها به مسئولان مربوط برای کمک مراجعه کنند اما مسئله این است که بدهیهای انباشته شده از دوران گذشته دولت به نظام بانکی باعث شده معوقاتی در سالهای رکود به وجوداید که برخی از وامگیرندگان نتوانستند پرداختی داشته باشند از اینرو سود۱۸ درصد با توجه به کاهش نرخ تورم برای واحدهای تولیدی زیاد است اما توانمندی بانکها نیز همینقدر است.
وی با اشاره به اینکه بانکها در ۱۰ سال اخیر نتوانستند افزایش سرمایه داشته باشند گفت: ممکن است افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی باشد اما آن پول نمیشود و فقط روی دفتر میآید. حال از آنجا که بدهی سالهای گذشته دولت به نظام بانکی بانکها را زمینگیر کرده توصیهام به تولیدکنندگان بدهکار این است که شرکای جدید بگیرند. همچنین باید از فاینانس و اعتبارات بینالمللی استفاده کرد. ما معتقدیم باید حداقل۵۰ درصد آورده از محل سهامداران و ۵۰ درصد دیگر از محل تسهیلات دریافت شود. تسهیلات و فاینانس خارجی نیز خوشبختانه نرخ پایینی دارد.
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گسترش صنعت با تایید این موضوع که تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی در طرح رونق موفقیتآمیز بوده گفت: آمار ۲۰ هزار و ۵۰۰ واحدی صنایع که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان تولیدکنندههایی که از نظام بانکی تسهیلات گرفتهاند اعلام شده مربوط به بخش تخصیصی است و برخی از آنها هنوز پولی دریافت نکردهاند و باید بروکراسی اداری را طی کنند که بخشی از آنها در نوبت نزدیک هستند. ارائه تضمینها و وثیقههای بانکی بخشی از این فرآیند است که باید از سوی تولیدکنندهها تامین شود. از طرف دیگر ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق برای این واحدها کنار گذاشته شده و تاکنون بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که میتواند نشانههای موفقیت در اجرای این طرح باشد.
رشد مثبت بخش صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود درباره رشد صنعت گفت و اعلام کرد: یکی از صنایع پیشرو در این بخش صنعت خودرو است که خوشبختانه ۳۸ درصد در کل خودروهای تولیدی کشور رشد داشتیم. صنعت فولاد کشور نیز هم از لحاظ تولید و هم از لحاظ قیمت از رکود خارج شده ضمن اینکه در صنایع لوازم خانگی و صادرات صنایع غذایی رشد خوبی داشتیم. با این حال در بخش مصالح ساختمان اعم از سیمان، سرامیک، کاشی و دیگر مصالح ساختمانی به دلیل رکود در بخش ساختمان متاسفانه رشد عمدهای نداشتیم زیرا در بخش مسکن کشورهای همسایه هم به دلیل ناامنیهای موجود از رشد لازم برخوردار نبودند که اگر رکود در این بخش را نداشتیم بهطور قطع میتوانستیم رشد ۸ درصدی را تجربه کنیم.
آرمان خالقی در اینباره تشریح کرد: در زمینه میزان رشد صنعت ابتدا باید به هریک از بخشها به طور مجزا بپردازیم؛ در بحث لوازم خانگی کشش بازار وجود دارد و استهلاک لوازم خانگی موجود و شکلگیری خانوادههای جدید تقاضا را برای این محصول افزایش داده است. در این بخش مهم آن است که تقاضا با چه محصولاتی جواب داده میشود زیرا بخش زیادی از لوازم خانگی ایران در کشور تولید و بخشی نیز مونتاژ میشود. هرچند سلیقه بازار ما این است که ذهنیت مثبتی به سوی کالای خارجی وجود دارد با این حال روند رشد مثبت است و اگر به سالهای گذشته نگاه کنیم اوج تولید لوازم خانگی سال ۹۳ بوده است برای نمونه پیشتر از آن در سال ۸۴، یک میلیون و ۲۴۳ هزار یخچال و فریزر تولید کردهایم، در سال ۹۱ به ۹۵۰ هزار دستگاه رسیده و سال ۹۳ با وجود رکود و تغییر ارز که باعث کاهش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی شد تولید به یک میلیون و ۳۱۴ هزار دستگاه رسید و در این مسیر برای آگاهی از دلایل نوسانات رشد باید وضعیت تولیدکنندهها را نیز بررسی کنیم که در سالهای گذشته تحریمهای شدید رخ داده است. از طرف دیگر در بخش مسکن باید ابتدا مشخص شود که چرا راکد است؛ این مسئله ناشی از پایین آمدن ارزش پول ایران و کاهش توان مردم برای خرید است و این موضوع تقاضا برای مسکن و درنهایت صنایع معدنی را کاهش داده است.
ادغام تصمیم بجایی بود
نعمتزاده در بخش دیگری از اظهاراتش ادغام وزارتخانههای صنعت و بازرگانی را تصمیم بجایی دانست و گفت: سیاستگذاری وظیفه حاکمیت است بنابراین اگر بخواهید مناسب سیاستگذاری کنید بهتر است که سیاستگذاریها متمرکز باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بحث تعرفه نیز عنوان کرد: تعرفه بر گروه کالایی تهیه نمیشود بلکه تعرفه بر کالا تعیین میشود یا ممکن است در یک گروه یک واحد تعرفه ۵درصدی و واحد دیگر تعرفه دیگری داشته باشد. کاهش تعرفه پوشاک و پارچه ارتباطی به طبقهبندی تعرفه ندارد، ما ۱۴طبقه تعرفه داشتیم که دولت تصمیم گرفت برای تسهیل امور این تعرفهها را به ۶طبقه برساند که امسال به ۸طبقه رسیدیم که به نظر ما کافی است و دلایل خود را نیز به دولت اعلام کردیم.
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت درباره برنامه دولت برای نظام تعرفهای کشور گفت: ایران از قدیمیترین نظامهای تعرفهای برخوردار بود که از ۱۴ درصد شروع شد و به ۱۰۰ درصد تعرفه رسید که با توجه به نیاز گمرک برای جلوگیری از بداظهاری و همچنین کمک به شناسایی کالا در گمرک نظام تعرفهای اصلاح و قرار شد از ابتدای سال یازدهم هر سال دو طبقه تعرفهای کاهش یابد که براساس مصوبه دولت باید سال آینده به ۶ طبقه برسد تا با طبقهبندی در گمرک و کمک به شناسایی کالا امور را تسهیل کنیم.
رییس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه کاهش نظام طبقهبندی تعرفه به نفع تولید است یا نه افزود: این امر در کار تولیدکننده تاثیری ندارد زیرا تولیدکنندههای ما توقع تعرفه بالا دارند و اثر آن در بازار داخلی یاد نگرفتن رقابت است که بتواند به بازارهای بینالمللی ورود کند. درواقع باید تعرفه موثر که میانگین تعرفه همه طبقات است پایین بیاید. کاهش طبقات تکنیکال است و اثر چندانی ندارد؛ آنچه برای رقابتپذیری مهم است تعرفه موثر برای کالاهاست که ۱۹ درصد است و برای کالاهای ساخته شده تعرفه موثر بالای ۴۵درصد داریم. برای نمونه تعرفه پوشاک با تعدیلهای سالهای گذشته از ۱۵۰ به ۵۵ درصد رسیده که نتیجه آن، این است که تولیدکننده داخلی با کالای خارجی که ۵۵ درصد تعرفه میپردازد تولید رقابتی نخواهد داشت و درنهایت قاچاق افزایش مییابد بنابراین نگاه دولت باید کاهش تعرفه موثر باشد.
