گروه صنعت: برنامه حسن روحانی برای دولت دوازدهم با عنوان «آزادی، امنیت؛ آرامش و پیشرفت» منتشر شد.
برنامه حسن روحانی از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست چالشها و مسائل اساسی کشور مرور شده و در بخش دوم برنامههای روحانی برای دولت دوازدهم منتشر شده است.
مسائل پیشرو
مسائل پیشرو، به ۸ بخش اقتصادی، سیاسی- امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری، محیطزیست، بینالملل و سیاست خارجی و نظامی- دفاعی تقسیم شده است. در بخش بررسی مسائل حوزه علم و فناوری آمده است: «علم، فناوری و نوآوری بیگمان یکی از مهمترین منشأهای قدرت کشورها بوده و در جهان امروز اهمیت آن بیشتر شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا بر جمعیت جوان و تحصیلکرده و هزینههای سنگینی که در دو دهه گذشته صرف توسعه آموزش عالی شده است، در مقطعی از تاریخ خود قرار دارد که باید زیرساخت انسانی ایجادشده را با اتکا بر سیاستهای درست در حوزه علم، فناوری و نوآوری به توانمندی بالفعل در این حوزه مبدل سازد.»
در ادامه مسائلی در این مسیر پیشرو قرار دارند که در بخشی از آن آمده است:
ضعف قوانین در حوزه شرکتهای دانشبنیان و تناسب نداشتن قوانین کسبوکار (اعم از قانون تجارت، قوانین بیمه و مالیات و...) با ویژگیهای فعالیتهای دانشبنیان.نبود گفتمان اقتصادی در حوزه علم و فناوری و نگاه دانشگاهیمحور به تولید فناوری (غلبه مفهوم پژوهش و فناوری دانشگاهی بر کل حوزه علم و فناوری) با واقعیت جهانی که تولید فناوری در بنگاه است، تفاوت دارد. چالشهای مربوط به مسئله تجاریسازی و عملیاتیسازی اعطای تسهیلات و مشوقها به شرکتهای دانشبنیان.۷۰درصد شرکتهای دانشبنیان شناسایی شدهاند، شرکتهای کوچک نوپا هستند این در حالی است که عمده توسعه فناوری در صنایع بزرگ اتفاق میافتد نه بنگاههای کوچک.مشکل صادرات محصولات فناورانه و از دست دادن بازارهای صادراتی برای برخی شرکتهای دانشبنیان به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و نشانهای تجاری بزرگ و در تراز جهانی برای صادرات محصول.وجود محدودیتهایی در فرآیندهای انتقال فناوری، ارتباطات تجاری و همکاری با شرکتهای بزرگ صاحب فناوری و مراکز علمی در جهان (محدودیت در همکاری فناورانه.)
تقویت زیرساختهای اینترنت در برنامه روحانی
در ادامه این برنامه، حسن روحانی برنامههای خود در بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری و نوآوری، محیطزیست و توسعه پایدار، سلامت، بهداشت و درمان، سیاست خارجی و امور دفاعی را ارائه کرده است.در بخش اقتصادی، از تقویت زیرساختهای اینترنت (توسعه اشتغال مبتنیبر اینترنت) بهعنوان یکی از برنامههای اصلی دولت آینده روحانی نام برده شده است. در این بخش این نامزد دوره دوازدهم نوشته است: «رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استانها به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه، تا سال ۱۴۰۰ با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسبوکارهای مبتنیبر اینترنت، میتواند بر توسعه دانشبنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساختهای اینترنتی بنا میشوند، موثر باشد.»
تعهد به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
روحانی در برنامه سیاسی خود نیز آورده است: «قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات» یکی از مهمترین قوانین برای شفافسازی امور اداره کشور و مبارزه با فساد است. اجرای این قانون نظارت مردم بر دولت و سایر قوای کشور را افزایش میدهد و شفافیت ناشی از آن، عاملی برای مقابله با ضایع شدن حقوق مردم است. کشور باید شفاف اداره شود و تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی این قانون در دولت یازدهم، زمینه را برای اجرای آن فراهم کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اجرای این قانون است و در دولت دوازدهم تلاش میشود این قانون، بهویژه با توجه به ظرفیتهایی که در زمینه توسعه امور فضای مجازی و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق ابزارهای اینترنتی ایجاد شده، اجرا شود. همچنین روحانی در بخش «تداوم تلاش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی» متعهد به اجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده آزادی اطلاعات و تقویت دولت الکترونیکی برای مقابله با فساد و نارساییهای اداری شده است.روحانی همچنین در بخش ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد باز هم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات را وعده داده و متعهد شده است از ظرفیت فضای مجازی برای شفافسازی درباره عملکرد دولت استفاده حداکثری کند.در بخش برنامههای حوزه علم و فناوری نیز آمده است: تامین مالی کارآمد، شفاف و اثربخش فعالیتهای پژوهش و فناوری مستلزم انجام اقدامات زیر است تا بنیان نهادی مناسبی برای توسعه این بخش ایجاد شود: تدوین لایحههای جمعسپاری، سرمایهگذاری جسورانه و عرضه سهام شرکتهای نوآور و دانشبنیان. بازتعریف ماموریتهای «صندوق نوآوری و شکوفایی» بهعنوان راهبر نظام تامین مالی زیستبوم نوآوری و نهاد تنظیمگر تامین مالی توسعه فناوری و صندوقهای دولتی و خصوصی در حوزه پژوهش و فناوری.تغییر رویکرد دولت از حمایت مستقیم و مالی به حمایتهای غیرمستقیم و غیرمالی.همچنین روحانی بسته تشویقی نوآوری در بنگاههای اقتصادی بزرگ را در این برنامه تعریف کرده است. البته روحانی در برنامه خود توضیح داده است که برای دستیابی به اهداف بخش علم و فناوری به برخی نهادها از جمله دانشگاه اندیشهورز، مدرسه آیندهساز و بنگاههای نوآور نیاز هست. در بخش مدرسه آیندهساز بر توسعه سواد اطلاعاتی تاکید شده و آمده است: شهروند فردا شهروندی برخوردار از سواد اطلاعاتی و سواد دیجیتالی خواهد بود به همین دلیل لازم است توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمندسازی مدارس بر پایه بخشی از عواید دولت از محل سهم تنظیم مقررات خدمات فناوری اطلاعات و همچنین هزینهکرد مالیات نهادهای عمومی غیردولتی (با موافقت رهبر معظم انقلاب) در دستور کار قرار گیرد. به موازات آن ارتقای فرهنگ مناسب برای زیست در عصر اطلاعات در دستور کار بخش پرورشی قرار خواهد گرفت.
تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت
حسن روحانی در بخش برنامه سلامت، بهداشت و درمان نیز اعلام کرده است: بکارگیری کامل پرونده الکترونیکی سلامت و استفاده از آن برای رسیدگی به اسناد پزشکی و پرداخت هزینه آنها بهصورت الکترونیکی در دولت دوازدهم تحقق خواهد یافت. همچنین استقرار کامل سامانه پرونده الکترونیکی سلامت و مکانیزه کردن فرآیندهای درمان در این برنامه آمده است.
نظرها و پیشنهادها
منعهای قانونی ازجمله چالشهای موجود بر سر راه ایجاد کسبوکارهای نوین است. میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران در این زمینه به گسترش صنعت میگوید: تمامی سازمانها از قوه قضاییه تا مجلس و قوه مجریه باید تلاش کنند تا موانع کسبوکارهای جدید را بردارند. درحالحاضر ۱۵۰۰ قانون مانع کسبوکار وجود دارد که باید حذف شود. به غیراز آن باید بخشهای فرهنگی جامعه نیز فعال شوند تا فرهنگ متناسب با کسبوکارهای نوین تولید و زمینه انتقال آن فراهم شود. نمونه آن میتواند رسانهها باشد تا بهتدریج دیدگاه سنتی در جامعه از بین برود. سیدمجتبی طباطبایی، کارشناس کسبوکار اینترنتی و مدیرعامل شرکت پندار معتقد است که راهاندازی کسبوکارهای اینترنتی در کشور ما به مراتب سختتر از کشورهای دیگر است زیرا آنچنان موانع قانونی و چالشی وجود دارد که به سادگی نمیتوان گفت ممکن است در این بستر شغل ایجاد کرد. همچنین چالشهای قانونی، مالیات و بیمه ازجمله موانعی است که پیش روی کارآفرینان است. به باور علیاصغر سعیدی، جامعهشناس اقتصادی دولتهای در ایران از کسبوکارهای فناورانه کمتر حمایت میکنند. از این رو، همواره استارتآپها در مقابل بنگاههای بزرگ اقتصادی دیگر شکست میخورند. علی ناصری، مخترع و ایدهپرداز نیز معتقد است که در هیچجای دنیا رشد فناوری بدون حمایت دولت امکانپذیر نیست. دولتها در بسیاری از کشورها بودجههای پژوهشی برای تولیدکنندگانی که ایدهها و محصولات فناور دارند درنظر میگیرند اما در کشور ما چنین حمایتی از تولیدکننده نمیشود. علی سرلک، مدیر تحقیق و توسعه شرکت طلا پروفیل ارس معتقد است که آنچه باعث توسعه فناوری و در نهایت تولید صنعتی میشود، خلاقیت و نوآوری است.
