امیر مهرزاد: تامین مواد اولیه در شرایط کنونی که بخش تولید با مشکلات جدی روبهرو شده، یکی از مهمترین محورهایی است که میتواند مانع از آسیب بیشتر به بخش صنعت شود. با این حال، در ماههای گذشته بسیاری از تولیدکنندگان اعلام کردند که در واردات مواد اولیه با مشکلات جدی روبهرو شدند.
کارشناسان در این زمینه معتقدند اگر بحران مواد اولیه برطرف نشود، کارخانههای بسیاری از چرخه تولید حذف میشوند. موضوعی که اکنون اهمیت دارد این است که واحدهای تولیدی توان مالی مقابله با مشکلات اقتصادی را از دست دادهاند. به عبارت دیگر، اگر دولت فکری برای سرعتبخشی به ترخیص مواد اولیه از گمرک نکند، کارخانههای تولیدی در کشور از بین خواهند رفت.
واحدهای تولیدی و کارخانهها در سالهای گذشته با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و مالی روبهرو شدهاند و امروز دیگر توان چندانی برای مقابله با مشکلاتی مانند تعویق در عملیات گمرکی ندارند. صنعتگران و کارشناسان این بخش معتقدند عملیات گمرکی باید با سرعت بیشتری انجام شود تا کارخانههای باقیمانده در کشور با مشکل کمبود مواد اولیه روبهرو نشوند.
هدایت سرمایه به سمت تولید
سیدناصر موسویلارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی به «گسترش صنعت» گفت: ارائه بسته ارزی جدید از ابتدا باعث اعتراض تولیدکنندگان شد. کمبود مواد اولیه، تورم، تولید غیررقابتی و افزایش هزینههای تولید سبب شده تا نساجیها و تولیدکنندگان لوازم خانگی و فولاد در آستانه تعطیلی قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد یک کارخانه هزینههای بسیاری دارد، توضیح داد: هزینههای ساخت در ایران بسیار بالا است و اگر کارخانههای موجود از بین بروند با توجه به افزایش هزینهها در شرایط کنونی ظرفیتی برای ساخت کارخانه وجود نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید راهکاری برای تامین مواد اولیه دهد تا تولیدکنندگان با مشکل روبهرو نشوند. شرایط کنونی به نفع اقتصاد کشور نیست و ادامه این مسیر باعث میشود سرمایه و اشتغال موجود از بین برود.
موسویلارگانی با بیان اینکه در شرایط کنونی افرادی که سرمایه دارند حاضر به سرمایهگذاری در بخش صنعت نمیشوند، افزود: سرمایهگذار اکنون بازار را ترجیح میدهد و از تولید عبور میکند. در این شرایط یکی از سیاستها باید این باشد که دولت (حاکمیت) امنیت سرمایه در صنعت را تامین کند. پس از این کار میتوان سرمایهگذار را متقاعد کرد که حاشیه امن سرمایه در صنعت بیشتر از بازار است.
وی ادامه داد: این در حالی است که تعطیلی کارخانهها باعث میشود سرمایهگذاران امنیتی در این عرصه نبینند. بر این اساس، حفظ کارخانههای موجود علاوهبر اینکه سرمایه و اشتغال را حفظ میکند مسیر را برای ورود سرمایههای جدید باز نگه میدارد. این در حالی است که اگر کارخانههای موجود از بین بروند، مسیر سرمایهگذاری جدید نیز ناهموار میشود.
مذاکره در ۳ محور با اروپا
رمضان سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره شرایط تامین کالا و مواد اولیه در کشور به «گسترش صنعت» گفت: دولت در ۳ حوزه باید با اروپا وارد مذاکرات عملی و جدیتر شود.
این حوزهها شامل تامین دارو، فروش نفت و تامین مواد اولیه میشود. در صورتی که مشکلات این ۳ محور برطرف شود، میتوان تا حدی ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند.
وی افزود: برای مثال، در حوزه تامین داروهای داخلی، تامین مواد اولیه و فروش نفت باید به طور جدی با اروپا وارد مذاکره شد و در این بخشها تضمینهای لازم گرفته شود. ایران در شرایطی است که باید تعاملات گسترده خود را با دنیا داشته باشد تا بتواند در جهت منافع کشور از تمام ظرفیتهای موجود بهره ببرد. پیش از این، رئیسجمهوری نیز چند سفر اروپایی داشت که امیدواریم پس از آغاز تحریمهای آبان نتیجه آن سفرها را ببینیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید اهمیت تامین مواد اولیه را فراموش کرد، گفت: اهمیت این بخش به طور تقریبی معادل اهمیت فروش نفت است. باید از تمام توان موجود استفاده کرد تا مشکلات تامین مواد اولیه برطرف شود. اگر مسیری که تاکنون در پیش گرفته شده ادامه یابد در آینده باید منتظر تعطیلی کارخانههای بسیاری بود.
وی افزود: کارخانهها اکنون به سختی و با مشکلات بسیار میتوانند مواد اولیه مورد نیاز را برطرف کنند. این روند باید اصلاح شود. در ماههای گذشته با افزایش شدید نرخ برخی کالاها مانند محصولات سلولزی روبهرو بودیم. متاسفانه این موضوع در آغاز شوخی گرفته شد و امروز تبدیل به یک بحران جدی شده است.
سبحانیفر توضیح داد: برخی از افراد با هدف افزایش سرمایه و برخی با هدف آسیب به اقتصاد دست به احتکار زدهاند و شرایط برخی از محصولات بهداشتی را با مشکل روبهرو کردهاند. با این حال، بخشی از مشکلات به وجود آمده را میتوان به گردن احتکارگران انداخت. اگر مشکلی در تامین مواد اولیه نبود، دولت میتوانست دستور افزایش تولید دهد تا مشکلات کنونی برطرف شود. این اتفاق رخ نداد و دلیل اصلی آن نبود مواد اولیه تولید است. هر محصولی که در جامعه متقاضی دارد ممکن است با این بحرانها روبهرو شود. این یک وظیفه است که مشکلات کنونی را رفع و برای تکرار نشدن آنها برنامهریزی کنیم.
تخصیص ارز برای مواد اولیه
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای کمک به تولید محصولات سلولزی مانند پوشک باید از هر گونه محدودیت یا ممنوعیت در واردات مواد اولیه آن خودداری کرد و تسهیلات لازم برای تامین بهنگام آنها تخصیص داد. این مشکل ممکن است در آینده برای دیگر محصولات هم ایجاد شود. باید مسیر تامین مواد اولیه کارخانهها تغییر کند و این کار تسهیل شود.
پروین نباتی با بیان اینکه نزدیک به ۱۵۰ واحد تولیدی با ظرفیت ۲۸۰ هزار تن در کشور در زمینه تولید پوشک بچه معمولی، پوشک کامل بچه، نوار بهداشتی و پوشک بزرگسال مجوز صنعتی دارند، به ایرنا گفت: تولید آنها در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲۵ هزار تن بود. این صنعت با توجه به تغییرات فناوری در جهان در سالهای گذشته توسعه قابل توجهی داشته و قادر به تامین کل نیاز کمی و کیفی کشور است و حداکثر ۲درصد مصرف کشور از طریق واردات تامین میشود. وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ به طور ناگهانی واردات این محصول به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن به ارزش حدود ۴۲ میلیون دلار و سهم آن به مصرف به حدود ۹ درصد رسید اما در سال ۱۳۹۶ این مقدار اندکی تعدیل شد.
این مسئول اضافه کرد: وابستگی این صنعت به واردات در زمینه اقلامی از جمله خمیر کاغذ «فلاف» به دلیل محدودیتهای اکولوژیکی و برخی اقلام دیگر به دلیل تغییرات سریعی که در این صنعت در قابلیتهای محصول و نوع اقلام مصرفی رخ میدهد زیاد است. بر این اساس، با تغییرات نرخ ارز، نرخ این محصول نیز تغییر میکند.
خمیر فلاف پالپ یا خمیرکاغذ پالپ یا بهاصطلاح، خمیر پالپ از ضایعات کاغذ و لینتر پنبه (آلفا سلولز) و خمیر چوب نرم (سافت وود) و خمیر چوب سخت (هارد وود) ساخته میشود. پروژه تولید خمیر کاغذ بهداشتی پالپ برای مصارف کارخانههای تولید نوار بهداشتی و پوشک بچه است.
براساس سیاستهای جدید ارزی اقلام وارداتی مورد مصرف در تولید این محصول از طریق بازار ثانویه تامین میشود. این مسئول پیشبینی کرد با ترخیص بهموقع مواد اولیه موجود در گمرکها، تامین و تخصیص ارز مواد اولیه و از سوی دیگر، برخوردهای مناسب قانونی با محتکران بهزودی شرایط متعارفی بر بازار حاکم شود.
