گروه صنعت: در دوره ۴ ساله ۹۲ تا ۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر احیای صنایع دریایی و کشتیسازی و ساخت شناور بود و در این دوره شرکتهای بزرگ کشتیسازی مثل ایزوایکو جان دوبارهای یافتند و جلسههای متعددی برای احیای مجدد شرکت صدرا پس از یک دوره طولانی رکود برگزار شد.
همچنین فعالیت صندوق توسعه صنایع دریایی در دولت تدبیر و امید عملیاتی شده و عملکرد آن در دولت یازدهم از رشد ۳۳ برابری برخوردار شد. این موضوعات باعث شده برخی از کارشناسان عملکرد دولت یازدهم در حوزه صنایع دریایی را مثبت ارزیابی کنند.
به گزارش «گسترش صنعت»، صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سختافزاری و نرمافزاری و تجهیزات لازم برای این موارد، صنایع بالادستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، تشکیل شد و به فعالیت خود ادامه میدهد.
سال ۹۳ و شروع دولت یازدهم را میتوان آغاز ارائه تسهیلات صندوق حمایت از صنایع دریایی دانست و این صندوق به صورت جدی بحث حمایت از صنایع دریایی و به ویژه تعمیرات و ساخت شناور، تجهیزات و زیرساخت و همچنین سرمایه در گردش کشتیسازی را به عنوان یک صنعت مادر و اشتغالزا آغاز کرد به طوری که در سال ۹۳ تعداد ۱۴مورد تسهیلات مالی به صاحبان صنایع دریایی به ارزش ۷۴ میلیارد ریال پرداخت شد که این میزان تسهیلات در سال ۹۵ به ۴۳ مورد به ارزش بیش از دو هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال رسید و این نشان از افزایش ۵۶۰ درصدی تسهیلات تصویب شده بانکی و ۸ برابرشدن میزان تسهیلات تایید شده در سال ۹۵ دارد.
با فعال شدن دوباره صنایع دریایی کشور درخواستهای مربوط به تغییر کاربری، ساخت و تکمیل، تجهیز کارگاه، سرمایه در گردش، تسهیلات داخلی، ضمانتنامه و جذب منابع خارجی روی میز مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع دریایی قرار گرفت و از ۷۵ مورد درخواست ۴۵ مورد با اعتبار ۳ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۹ میلیون ریال تایید شد و این صندوق در سال آخر دولت یازدهم یعنی سال ۹۵ تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط با عاملیت صندوق کارآفرینی امید، ایجاد ساز و کار برای صدور ضمانت نامههای اتکایی و عقد تفاهمنامه سرمایهگذاری خارجی با کشورهای خارجی را به سرانجام رساند.
همچنین صندوق توسعه صنایع دریایی در زمینه پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به صنایع دریایی برای پرداخت یارانه تسهیلات تعمیر شناور نیز گامهای خوبی در سال گذشته برداشت.
ارائه تسهیلات به کشتیهای صیادی برای خرید ابزارآلات صیادی، ارائه تسهیلات به کشتیهای خدماتی، حمایت از توسعه و پایداری مشاغل کارگاههای ساخت، تعمیر و تجهیزات دریایی، تامین تسهیلات به منظور تعمیر کشتیها و قایقها به منظور توسعه و پایداری مشاغل موجود، حمایت از مشاغل ایجادی حاصل از طرحهای فن آورانه و دانشبنیان، ارائه تسهیلات به منظور ایجاد مراکز ارائه خدمات دریایی، ارائه تسهیلات خوداشتغالی در حوزه صنایع دریایی از جمله موارد استفاده از این تسهیلات در استانهای ساحلی است.
اجرای قانون استفاده حد اکثری از توان داخلی
فعالیتهای حمایتی دولت یازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت از حوزه صنایع دریایی به این اقدامات ختم نشد و مهندس محمدرضا نعمتزاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در نهمین جلسه شورایعالی صنایع دریایی کشور که اوایل مرداد امسال برگزار شد، خواستار تشکیل کارگروهی برای مشخص کردن سهم داخلی در ساخت شناورهای مختلف در مدت دو هفته شد.
در همین دوره بود که برنامه راهبردی صنایع دریایی برای ۱۰ سال آینده تهیه شد و با تلاشهای نعمتزاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت واحدهای بزرگی مثل ایزوایکو در بندر عباس و صدرا در بوشهر فعال شدند و هماکنون ساخت شناورها و سکوهای مورد نیاز صنعت نفت را آغاز کردهاند و با تکیه بر توان داخلی کشتی بزرگ بالای ۱۰۰ هزار تن ساخته شد.
همچنین در دوره جدید علاوه بر حمایتهای کلان از صنایع دریایی درباره ارائه سرویس دهی و تاکسیهای دریایی صحبت شد و درباره کاهش نرخهای حملونقل دریایی بین شهرها و ایجاد این ارتباط بین عمان و ایران تلاش شد.
نعمتزاده نظاممند شدن قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینه سفارش ساخت و خرید شناور را منوط به تشکیل یک کارگروه ویژه پیگیری دانست. از نکاتی که وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت بر آن تاکید داشت نوشته شدن آیین نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در صنایع دریایی کشور بود که اکنون و با تحولات ایجاد شده در احیای این صنایع مورد نیاز است.
در راستای این قانون سفارش ساخت و خرید هر گونه شناور از خارج که زیر ساخت و قابلیت ساخت آن در کشور وجود دارد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از طریق مالکان و پیمانکاران ممنوع است.
از دیگر اقداماتی که در دوره یازدهم دولت برای صنایع دریایی شد برگزاری جلسههای تخصصی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک صنعت و معدن برای ارائه تسهیلات به صنایع دریایی کشور بود.
درباره اقدامات عملی و اجرایی شناورسازان داخلی از شهریور ۹۴ شاید بتوان آب اندازی و تحویل شناور ایران کاشان شرکت ایزوایکو، به آب اندازی کاتاماران مسافری شرکت اروندان و توافق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ملی نفتکش ایران درباره تکمیل ساخت شناور ایران فهیم، همچنین ساخت نخستین فروند تاکسی دریایی به همت صنایع کشتیسازی شهید تمجیدی را جزو اقدامات برجسته و درخور توجه این دوره ذکر کرد.
کشتی سازان داخلی و جلب اعتماد سفارش دهندگان
توسعه صنایع دریایی در دولت یازدهم در شرایطی آغاز شد که جلب توافقهای همکاری با شرکتهای کشتیسازی در دوران تحریم دچار تاخیر شده بود و مشتریان، تعمیرات و ساخت کشتیهای خود را به خارج از کشور میبردند به گونهای که در یک اقدام غیر ملی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه ناوگان خود با شرکت هیوندای کره قرارداد بست و در این قرارداد بنا شد این مجموعه ۱۰ کشتی کانتینری ۱۴ هزار و ۴۰۰ تن و ۶ تانکر ۵۰ هزار تنی برای ایران بسازد. این کشتیها در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ میلادی(۱۳۹۷) تحویل داده خواهد شد.
ارزش این قرارداد نیز ۶۵۰ میلیون دلار است که بخش قابل توجه آن از طریق فاینانس بانکهای کره تأمین میشود. البته این اقدام خیلی زود مورد انتقاد قرار گرفت و منتقدان معتقد بودند اکنون زیرساختهای ساخت کشتی در کشور مهیاست و با توجه به سیاستها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به صنایع دریایی اکنون از تمام ظرفیت داخل استفاده میشود و تنها باید اندکی به شناورسازان داخلی اعتماد کرد.
البته اکنون فصل جدیدی از همکاری شرکت کشتیرانی و رکت کتیسازی ایزوایکو آغاز شده است و این دو در نشستی فعالیت مشترک خود را پی گرفتند و محمد سعیدی مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد کشتیرانی در کنار ایزوایکو خواهد بود و سفارشهای جدید در سال ۹۶ ارائه خواهد داد و شرکت مشترک شکل عملیاتی به خود خواهد گرفت.
باید پذیرفت که کشتی و شناورسازان داخلی باید در یک دورهگذار بتوانند حمایت و اعتماد سفارش دهندگان را به خود جلب کنند. به ویژه که کشتی سازان بزرگ خارجی از جمله کرهایها خود متقبل فاینانس هم شده و شرایط را بسیار سهل تر میکنند و این برگ برنده آنها در مقابل شرکتهای داخلی است.
در این بین حمید رضائیان مدیرعامل مجموعه کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) میگوید حاضر است هرگونه تعهدی بدهد تا پیمانکارانی چون کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش به این مجموعه اعتماد کند. رضاییان معتقد است ایران با سفارشهای خود به کره جنوبی آن کشور را «کشتی ساز» کرده است! وی گفت ما میپذیریم کشتیسازی در ۲۰ سال گذشته عملکرد خوبی نداشته است اما دانش کشتیسازی در ایران قدیمی نیست. اگر نگاه ملی میان کشتیدارها و کشتیسازهای کشور برقرار شود ما هیچ چیز از دنیا کم نداریم.
بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم ایران از کشتیسازی جهان تا افق ۱۴۰۴ باید به رقم یک درصد برسد. بر پایه استفاده بهینه و حداکثری از توانمندیهای بالقوه و بالفعل موجود در کشور، اقدامات نابجا و غفلت برنامه ریزان، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور در قبال این صنعت باید جبران شود. این در حالی است که تضمین دوره ساخت مهمترین دغدغه بانکها برای ارائه تسهیلات به صنایع دریایی کشور است که باید به طور حتم مورد توجه قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که ما باید بتوانیم با برنامهریزی اصولی به سمت رقابتی شدن ساخت شناور در کشور گام برداریم. فقط در این صورت است که دیگر سفارش دهندگان رغبتی به سپردن کار به خارج نخواهند داشت.
