گروه صنعت زیر ساخت: خریدار سهام ۱+۵۰ درصد شرکت مخابرات ایران مدعی شده است تا زمان مقرر شده از سوی سازمان خصوصیسازی، بدهی معوق خود را پرداخت خواهد کرد و موضوع فسخ قرارداد هم منتفی میشود.
به گزارش خبرنگار گسترش صنعت، خصوصیسازی مخابرات در ایران، قصه بلندی است که تاکنون گزارشهای زیادی هم درباره آن منتشر شده است. این قصه از ابتدای بحث واگذاری مخابرات با سرفصلها و عنوانهای مختلف زیر سوال رفته و ادامهدار بوده و حال در این برهه از زمان زنجیره این قصه به دعوای زرگری سازمان خصوصیسازی و خریدار شرکت مخابرات ایران بر سر تعویق در پرداخت قسط رسیده است.
براساس این گزارش، سازمان خصوصیسازی در ۲۳ آذر امسال اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقد شده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به ایفا نشدن تعهدات و نقض مکرر آن از جانب خریدار این سهام، از حق فسخ مندرج در قرارداد استفاده کرده و قرارداد معامله خصوصیسازی مخابرات را فسخ میکند.
پس از اطلاعیه سازمان خصوصیسازی مبنیبر فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد بهعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران، سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیهای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارائه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد. در همین راستا، سیدمصطفی سید هاشمی، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین و رییس هیاتمدیره شرکت مخابرات ایران نیز در نامهای اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصیسازی مبنیبر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی ندارد و چنانچه فروشنده سهام ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ پیگیری کند.
براساس این گزارش، جعفر سبحانی، مشاور مدیرعامل سازمان خصوصیسازی پیرامون فسخ قرارداد شرکت توسعه اعتماد مبین گفته بود: به استناد ماده ۱۱ قرارداد چه تمام و چه بخشی از تعهدات خریدار انجام نشود و کوتاهی شود سازمان خصوصیسازی حق فسخ قرارداد را دارد، خریدار به تعهدات متقابل عمل نکرده از این رو فسخ قرارداد قانونی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرهای نیز پیش از ابطال قرارداد با شرکت نامبرده انجام شده، گفت: بله. با این شرکت مذاکره هم کردیم اما اقدامی برای انجام تعهد از سوی توسعه اعتماد مبین نشد.
این اظهار نظر در حالی است که براساس بند ۵ ماده ۸ قرارداد تیپ فروش سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی (نقد و اقساط) سازمان خصوصیسازی که برای همه واگذاریهای انجام شده تاکنون بهطور یکسان بوده است و همچنین در قرارداد شرکت مخابرات ایران به صراحت عنوان شده که «خریدار تعهد میکند تمامی اقساط این قرارداد را در سررسید بدون تاخیر پرداخت کرده و در صورت پرداخت نکردن چهار قسط از بدهی ناشی از واگذاری «مورد معامله» یا عدم ایفای هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد، دیون وی از بابت تمامی اقساط باقیمانده به دین حال تبدیل میشود. »
این مناقاشات بین سازمان خصوصیسازی و شرکت مخابرات ایران و صدور اعلامیه از هر دو طرف ادامه داشت تا جاییکه پای شخص رییسجمهوری هم به ماجرا باز شد. روحانی در نامهای به سازمان خصوصیسازی خواستار مهلت به شرکت مخابرات ایران تا ۲۰ دی امسال شد تا قسط چهاردهم خود را بپردازد.
تاکنون که قرارداد معلق شده است، مگر...
میرعلی اشرف پوریحسینی، رییس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت درباره قرار مخابرات گفت: تاکنون که قرارداد معلق شده است، مگر اینکه مخابرات قسط چهاردهم خود را تا فردا کامل بپردازد.
وی افزود: از نظر ما قرارداد شرکت مخابرات ایران فسخ است ولی بنا بر دستور رییسجمهوری مبنیبر مهلت ۱۵ روزه (۵ تا ۲۰ دی) به شرکت مخابرات برای پرداخت بدهی معوق، اقدام سازمان خصوصیسازی برای لغو قرارداد منتفی شده و فسخ معلق ماند.
پوریحسینی ادامه داد: به موجب دستور موقت هیاتداوری موضوع ماده«۳۰» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت «توسعه اعتماد مبین» درباره فسخ قرارداد، این سازمان بهطور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است، بنابراین امیدواریم خریدار با پرداخت به موقع قسط این مهم را تحقق دهد چراکه در غیر اینصورت قرارداد به صورت کامل فسخ میشود.
پوریحسینی افزود: درباره اقدام این سازمان مبنیبر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد نادرست و جهتدار انتشار یافته است، از اینرو در آینده شرکت اعتماد مبین چه قسط را پرداخت کند، چه نکند، سازمان خصوصیسازی اعلامیه صادر خواهد کرد.
سازمان خصوصیسازی دیگر بهانهای ندارد
کشمکش بر سر مالکیت بلوک کنترلی سهام ۵۰ درصد بهعلاوه یک سهم شرکت مخابرات - که همچنان در فهرست تحریمها قراردارد - به نظر میرسد بیش از آنکه دعوایی بر سر وصول اقساط عقبافتاده مالک این دارایی باشد، دنبالهروی یک سناریو برای به کرسی نشاندن برخی دغدغههای جناحی باشد.
سیدمصطفی سیدهاشمی، رییس هیاتمدیره هلدینگ اعتماد مبین در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت مدعی است مطابق با قانون و مفاد قرارداد موجود، پیششرط فسخ قرارداد، پرداخت نشدن ۴ قسط از بدهیها است اما معلوم نیست چرا تنها پس از تاخیر در تسویه یک قسط و نیم از این اقساط در سررسید تعیینشده از سوی هلدینگ توسعه اعتماد مبین به یکباره سازمان خصوصیسازی با تفسیر عجیب از ماده ۱۱ مقررات واگذاری سهام از فسخ این قرارداد در رسانهها سخن به میان میآورد؟
وی با اشاره به پرداخت بیش از نیمی از بدهی مخابرات به سازمان خصوصیسازی اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران براساس سخنان دکتر روحانی، تا ۲۰ دی فرصت دارد قسط چهاردهم خود را کامل پرداخت کند. تاکنون از هزار میلیارد تومانی که باید پرداخت میشد ۷۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و امیدواریم تا فردا۲۲۰میلیارد دیگر را هم واریز کنیم.
وی افزود: با پرداخت ۲۲۰میلیارد دیگر از سوی مخابرات از این پس سازمان خصوصیسازی بهانهای برای فسخ قرارداد سهام شرکت مخابرات ایران ندارد، ضمن اینکه مخابرات تاکنون تمام قسطهای گذشته خود را به موقع پرداخته است.
سیدهاشمی با اشاره به قسطهای گذشته شرکت مخابرات گفت: ما در ۷سال گذشته پس از خصوصیسازی مخابرات، هرسال هزار میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصیسازی واریزکردهایم، البته در ابتدای معامله نیز ۲۰درصد کل قرارداد را
پرداختهایم. وی همچنین گفت: به یقین با پرداخت به موقع قسط چهاردهم سازمان خصوصی دیگر بهانهای برای فسخ قرارداد ندارد و تنها دو قسط ۱۵ و ۱۶ به مبلغ ۹۹۰ میلیارد تومان باقی میماند که سررسید آن هم سال آینده خواهد بود و دیگر شرکت مخابرات، کامل خصوصی خواهد شد.
بررسی وضعیت شرکت مخابرات نزد هیات داوران
رمضانعلی سبحانیفر، رییس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت، تعویق در قرارداد شرکت مخابرات را قانونی دانست و گفت: سازمان خصوصیسازی بهواسطه تعویق در پرداخت اقساط از سوی خریدار شرکت مخابرات ایران میتواند قرارداد را فسخشده اعلام کند، ضمن اینکه تذکراتی هم بابت این تعویق به هلدینگ اعتماد مبین داده شده بود. وی افزود: براساس قوانین و معاملات دوطرف قرارداد تعهد دارند در هر مرحله از قرارداد به وظایف خود عمل کنند در غیر این صورت مشمول مجازات قید شده در قرارداد خواهند شد، خریدار شرکت مخابرات هم از این قاعده مستثنا نیست بنابراین اگر شرکت مخابرات نتواند در زمان مقتضی بدهی خود را پرداخت کند، به طور قطع قرارداد ملغی خواهد شد. سبحانیفر در پاسخ به این پرسش که در قرارداد شرکت مخابرات عنوان شده بعد از پرداخت نکردن ۴قسط قرارداد فسخ خواهد شد، حال چرا سازمان خصوصیسازی بعد از تعویق تنها دو قسط خواستار فسخ قرارداد شده است، گفت: کشمکش مخابرات و سازمان خصوصیسازی بر سر همین مسئله است و هنوز صحت کامل ادعاها مشخص نشده است، بنابراین برای بررسی کامل قرارداد و سخنان هر دو طرف هیاتداوری تشکیل شده است تا نظر نهایی را درباره قرارداد اعلام کند. وی افزود: من معتقدم بخش تصدیگری مخابرات باید واگذار میشد که این امر براساس اصل۴۴ خصوصیسازی انجام شد حال اینکه واگذاری به صورت کامل و قانونی انجام شده یا خیر، هنوز هم در دست بررسی است و به زودی از سوی شورای داوری نظر نهایی اعلام خواهد
شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: هیاتداوری متشکل از شورای رقابت، وزارت دادگستری، سازمان خصوصیسازی و شرکت مخابرات ایران بعد از سررسید آخرین مهلت، جلسه تشکیل خواهد داد و حال بنا بر پرداخت شدن یا نشدن قسط از سوی شرکت اعتماد مبین قرارداد جمعبندی خواهدشد.
بنا بر این گزارش، باید صبر کرد و دید که بعد از اتمام زمان نهایی (۲۰دی) خریدار سهام شرکت مخابرات ایران چگونه میتواند مشکلات خود را رفع و خصوصیسازی مخابرات را نهایی و قانونی کند.
