طیبه جهانبازی: اجازه برداشت آب از دریا ازسوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اول آذر امسال از جانب وزیر نیرو ابلاغ شد.

پس از ابلاغ این دستور به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، قرار شد به شناسایی و ساماندهی شرکت‌های بخش خصوصی برای شیرین‌سازی آب دریا اقدام شود. امسال باید یک میلیارد مترمکعب برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز، کاهش یابد که تا این لحظه ۷۹۲میلیون مترمکعب از اضافه‌برداشت آب جلوگیری شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، در برنامه برداشت آب از دریا سعی شده است که بخش خصوصی حمایت شود تا متقاضیان بتوانند برای برداشت آب دریا اقدام کنند و آن را با نرخ تضمینی بفروشند. اکنون حدود ۲/۶۵میلیارد مترمکعب آب از دریا برداشت می‌شود و به‌طور کلی، سالانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب دریا شیرین‌سازی شده که به طور عمده در سواحل بوشهر و بندرعباس مصرف می‌شود. مجوزهایی برای آب‌شیرین‌کن‌ها داده شده که حجم این مجوزها در حال حاضر ۱/۴میلیارد مترمکعب است.
هم‌اکنون، قیمت آب خریداری‌شده از بخش‌خصوصی برای هر مترمکعب ۳ تا ۶هزار تومان است در حالی که هزینه دریافتی سالانه از مردم ۵۷۰ تومان برای هر مترمکعب است بنابراین برای جبران این مابه‌التفاوت، ردیف بودجه‌ای با نام خرید تضمینی ایجاد شده که پول سرمایه‌گذار از این ردیف پرداخت شود. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، روزانه ۲۰میلیون مترمکعب آب از دریا برداشت و نمک‌زدایی و شیرین‌سازی می‌کنند. سالانه این حجم، حدود ۷میلیارد مترمکعب می‌شود، این در حالی است که به دلیل اینکه هنوز شیرین‌سازی آب دریا اقتصادی نیست، این حجم در کشورمان ۴۰۰میلیون مترمکعب در سال است. قرار است مناقصه انتقال آب از طریق دریای عمان و شیرین‌سازی آن اوایل سال ۹۶ فراخوان شود، قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز به تازگی اعلام آمادگی کرده که می‌تواند سالانه یک میلیارد مترمکعب آب، شیرین‌سازی کرده و به وزارت نیرو تحویل دهد.
۳ محور شیرین‌سازی آب دریا
برای شیرین‌سازی آب دریا درنظر گرفتن ۳ موضوع ضروری است؛ یکی اینکه اکنون کشور با محدودیت آبی مواجه است که به دنبال آن مشکلات بسیاری برای تامین آب شرب و کشاورزی گریبانگیر مردم در مناطق مختلف کشور شده است. تنها راهکار برای گذر از این بحران استفاده از فناوری آب‌شیرین‌کن است. امروزه بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز برای تامین آب مورد نیاز خود استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. موضوع بعدی ترغیب بخش خصوصی با مشوق‌های لازم ازسوی دولت برای سرمایه‌گذاری در این بخش است. با وجود مشکلات زیادی که بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری دربرگرفته، عملیاتی شدن این طرح بدون کمک دولت برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع نهایی به این برمی‌گردد که اکنون بیشتر صنایع بزرگ کشور را بخش خصوصی اداره می‌کند و این صنایع با مشکل کم‌آبی مواجه هستند. در صورتی که این صنایع برای تامین آب خود به بخش دولتی متکی شوند باید خسارت‌های سنگینی را متحمل شوند. حال با این شرایط بخش خصوصی تمایل خود را برای شیرین‌سازی آب دریا اعلام کرده است اما این طرح در صورتی محقق خواهد شد که وزارت نیرو ابزارها و راهکارهای لازم را دراختیار این بخش قرار دهد و موانع و مشکلات پیش روی آنها را بردارد. حسین خادمی، مدیرعامل سابق آب و فاضلاب استان هرمزگان در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون بخش خصوصی سرمایه‌گذاری برای شیرین‌سازی آب دریا داشته است، افزود: ۹۰درصد پروژه‌های بزرگ شیرین‌سازی آب دریا ازسوی بخش خصوصی انجام شده و امروز اگر شهرهایی مثل بندر لنگه، استان هرمزگان، جزیره‌های خلیج‌فارس، چابهار، بوشهر، خوزستان، آبادان و استان‌های ساحلی از آب پایداری برخوردار هستند، نتیجه تلاش‌های بخش خصوصی است. از ۱۰ سال گذشته بخش خصوصی پروژه‌های متعددی را برای شیرین‌سازی آب انجام داده و به موفقیت‌های بزرگی در این حوزه رسیده است. یکی از موفق‌ترین پروژه‌هایی که این بخش در ۱۰ سال گذشته انجام داده، شیرین‌سازی آب دریا بوده که بار بزرگی را از دوش دولت برداشته و مشکل تامین آب شرب مناطق جنوبی را حل کرده است.
به گفته خادمی، بزرگترین پروژه شیرین‌سازی آب دریا، شیرین‌سازی یک میلیون مترمکعب آب دریای خلیج‌فارس به کوشش بخش خصوصی بوده است که برای تامین آب شرب و صنایع استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد به کار گرفته خواهد شد.
بخش بزرگی از طرح شیرین‌سازی و انتقال آب انجام شده است و در صورتی که این پروژه به بهره‌برداری کامل برسد می‌تواند نمونه آزمایشی برای فعالیت‌های بعدی بخش خصوصی در حوزه شیرین‌سازی آب دریا باشد. مدیرعامل سابق آب و فاضلاب استان هرمزگان با بیان اینکه بخش دولتی نیز پروژه‌های آب‌شیرین‌کن داشته است، بیان کرد: هزینه‌های بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است و فعالیت‌های بخش خصوصی از لحاظ کمیت و کیفیت خیلی بهتر از بخش دولتی است. همچنین بخش خصوصی برخی موانع قانونی بخش دولتی را ندارد از این رو با سرعت و کیفیت بهتری می‌تواند پروژه‌ها را پیگیری کند. با مقایسه پروژه‌های دولتی و خصوصی در ۱۰ سال گذشته اجرای این پروژه‌ها ازسوی بخش دولتی به صلاح نخواهد بود.
شیرین‌سازی آب دریای خزر
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه شیرین‌سازی آب دریا از سوی کارشناسان محیط‌زیست، هنوز جای سوال دارد، به گسترش صنعت گفت: هرچند با کمبود آب در بسیاری از مناطق مواجه هستیم اما کارشناسان هنوز به تصمیم واحد برای شیرین‌سازی آب دریای خزر و خلیج‌فارس نرسیده‌اند. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه برای تامین آب شرب مناطق محروم چاره‌ای جز شیرین کردن آب دریا نداریم، افزود: به بخش خصوصی اجازه داده شده است که تجهیزات خود را برای شیرین کردن آب دریا نصب کند با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه اجازه مطالعه و پژوهش در این زمینه به بخش خصوصی داده شد همچنین پیشرفت‌هایی که با فعالیت این بخش حاصل شده، وزارت نیرو به این نتیجه رسید که شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را اعلام کند. به گفته ابراهیمی، دولت به طور معمول در پروژه‌هایی که بحث هزینه – فایده مدنظر باشد، موفق عمل نکرده است وی افزود: در این‌گونه پروژها اغلب این سوال مدنظر قرار می‌گیرد که آیا فایده انجام پروژه، از مشکلات و دردسرهای آن بیشتر است یا خیر. از این رو تعریف این‌گونه پروژه‌ها برای مدیران دولتی به علت اینکه تاثیری بر حقوق و دریافتی آنها نخواهد گذاشت و از سویی هزینه‌های حاشیه‌ای زیادی را در طول انجام طرح درنظر می‌گیرند، ازسوی این بخش سرانجام خوبی نخواهد داشت.
 این در حالی است که دولت برای تامین برق نیز به این نتیجه رسیده که برق مصرفی را از بخش خصوصی بخرد.
 وی با اعلام اینکه برای شیرین‌سازی آب دریای خزر صحبت‌هایی در مجلس شده است، افزود: بیشتر نمایندگان بخش‌های شمالی کشور با این موضوع مخالف هستند و معتقدند اجرای این طرح عوارض وخیم زیست‌محیطی را به همراه خواهد داشت. این موضوع درباره دریای خلیج‌فارس نیز صدق می‌کند.
تامین آب ۱۷ استان
مسعود مرادیان، معاون توسعه و مهندسی آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام اینکه وزارت نیرو با توجه به خشکسالی‌های اخیر، برای تامین آب شرب شهرها و صنایع ۱۷ استان را دراختیار بگیرد، به گسترش صنعت گفت: مطالعات اولیه برای تامین آب این استان‌ها با بکارگیری فناوری آب‌شیرین‌کن با کمک ۳ مشاور خبره در حال بررسی است. به گفته مرادیان، به دلیل اینکه اجرای این طرح ارزش افزوده بالایی در حوزه‌های آب‌شیرین‌کن، خطوط انتقال و تامین آب شهرها برای بخش خصوصی خواهد داشت به طور حتم این بخش برای اجرای پروژه‌های بعدی ترغیب خواهد شد. وی با اشاره به اینکه پروژه‌های بخش خصوصی در شهرهای بندرعباس و قشم به بهره‌برداری رسیده است، به گسترش صنعت گفت: این در حالی است که سرمایه‌گذاری دولتی در صورتی انجام می‌شود که کارفرماها اعتباری از محل ردیف‌های مالی داشته باشند. در این صورت به تعریف پروژه‌ها در این‌باره اقدام می‌کنند.
تضمین بازگشت سرمایه
علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بخش خصوصی پروژه‌های (BOT) یا ساخت، بهره‌برداری و انتقال (واگذاری) و (BO) زیادی را تاکنون به بهره‌برداری رسانده است، به گسترش صنعت گفت: در برنامه ششم پیش‌بینی شده است که در سواحل جنوب با مشارکت بخش خصوصی به شیرین‌سازی آب دریا توجه ویژه‌ای شود. با توجه به کم شدن بارندگی، دسترسی به منابع آبی برای جمعیت روستایی سخت شده است و بیشتر این مناطق نیاز خود را با ذخیره آب در تانکر تامین می‌کنند. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون در سواحل مکران پروژه‌های خصوصی به بهره‌برداری رسیده است، افزود: با توجه به محدودیت مالی بخش دولتی نمی‌تواند در این مسیر موفق عمل کند. تمام کسانی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند حدود ۳ تا ۴ سال سرمایه آنها باز گشته است. اکبری که پاسخی برای این سوال که بخش دولتی تاکنون چه پروژه‌هایی را برای شیرین کردن آب دریا تعریف کرده است، نداشت، افزود: پروژه‌های بزرگ بیشتر ازطرف بخش دولتی اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.