توسعه در کشوری زمانی محقق می‌شود که آن کشور در امور حیاتی خودکفا و مستقل باشد یا حداقل در درون خود توانایی و ظرفیت لازم را پرورده باشد و این مهم زمانی تحقق می‌یابد که چرخ‌های واحدهای تولیدی در گردش باشند و چرخه تولید، توزیع و مصرف روند طبیعی داشته باشد.

همچنین ممکن است در ظاهر تمام این امور در جریان باشد اما لایه‌هایی پنهانی که خیلی نمی‌تواند مربوط به امور فرامرزی باشد حرکت این چرخه را خدشه‌دار کند. تولید سختی‌های خود را دارد و مسائلی که در خیلی از موارد مقاومت صنعتگر را می‌طلبد. چنانچه راحت‌طلبی سرلوحه تولید شود نتیجه این می‌شود نه بازرگان که تولیدکننده خود به سمتی می‌رود و به‌جای سختی تولید راه هموار واردات را در پیش می‌گیرد و با وجدانی آسوده با برچسب و بسته‌بندی خود کالای مورد نظر را وارد بازار می‌کند. از آنجایی که به قول معروف نباید دیوارهای حرمت شکسته شود نامی از برخی از این تولیدکنندگان برده نمی‌شود؛ کسانی که در بسیاری از موارد صنعتگران متوسط رو به بالا هستند.اگر بخواهیم با نظریه همدلی به این مسئله نگاه کنیم شاید باید واژه‌های تحریم، بهره بانکی، نرخ ارز، مالیات، بیمه، درصد تعرفه و بسیاری از چالش‌های دیگر را در کنار هم چید و تکرار مکررات کرد. از سویی دیگر باید حجم بازار تقاضا برای این نوع کالاها، با نرخ پایین را به این معادله افزود؛ مصرف‌کنندگانی نه از نوع خرد بلکه کلانی که خود به دلیل مشکلات مالی خواهان این کالاها هستند. همدلی در بخش مصرف نیز تفاوت چندانی با بخش تولید ندارد.اگرچه دولت باید حمایت از بخش تولید را یکی از دغدغه‌های اصلی خود بداند و نیز قوانین در راستای حمایت از تولید وضع شود اما این شیوه اشتباه که افراد با سرمایه صفر و به امید وام و کمک‌های دولتی تولید را آغاز کنند نیز یکی از اشتباه‌های بزرگ است که درنهایت برخورد با مانعی جزئی از میدان به در می‌شود یا اگر بخت با او یار بوده و توانسته باشد با هوشمندی تا حدودی سرمایه دولتی خود را افزایش دهد برای ماندن ساده‌ترین راهکار را درپیش می‌گیرد و به واردات روی می‌آورد. امری که اگرچه در گذشته کمتر دیده می‌شد اما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بسیار شد و افراد ابایی از بیان آن نداشتند.بازار ایران در دوران فشار تحریم‌ها بازار بکری برای تولیدکنندگان چینی بود که توانست بخشی از درآمد و اشتغال این کشور پرجمعیت را به عهده بگیرد. در کنار این صنعتگران برون‌مرزی، تولیدکنندگان هند، ترکیه و تا حدودی تایوان را باید افزود که در بخش‌های مختلف صنعت از جمله قطعات خودرو و موتورسیکلت میدان‌دار بازار هستند.این در حالی است که توپ در زمین تولیدکننده، مصرف‌کننده، نهادهای قانون‌گذاری و... در حال پاس دادن است. صنعت خودرو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع بومی و به دنبال آن صنعت قطعه به عنوان یکی از تغذیه‌کنندگان آن باید برای برون‌رفت از این مسئله درکنار هم معادله را حل کنند.
فاطمه امیراحمدی - روزنامه‌نگار