افزایش تولید به افزایش سرمایه در گردش نیاز دارد و صنعت قطعه بهشدت با بحران کمبود نقدینگی مواجه است.
نبود سرمایهگذاری بلندمدت و نبود توسعه زیرساختها، همچنین استفاده از ماشینآلات و فناوریهای قدیمی، از ضعفهای صنعت قطعه بومی است. افق ۱۴۰۴ صنعت قطعه رسیدن به ۶میلیارد دلار صادرات است و ۲۵میلیارد دلار نیز تولید داخلی خواهد بود به این معنی که در مجموع باید ۳۱میلیارد دلار در سال چشمانداز تولید داشته باشیم.
برای حرکت در این مسیر طولانی باید برنامهریزی باشد تا قطعهسازان ایرانی در زنجیره تامین خودروسازان جهان قرار گیرند و این موضوع برای رشد قطعهسازی کشور یک الزام بهشمار میرود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عقد قرارداد مشارکتهای بینالمللی ۴ دسته مقررات وضع کرده است که باید ضمانت اجرا داشته باشند؛ هر خودرویی که میآید باید با عمق ساخت داخل ۴۰درصد باشد، ۳۰درصد از تولید خودرو یا قطعات صادرات شود، سرمایهگذاری بهشکل مشترک باشد و نیز فناوری و انتقال فناوری همراه با انعقاد قرارداد انجام شود.
اگر خودروهای قدیمی مانند سمند، پژو ۴۰۵، پراید و... که عمق ساخت داخل آنها بین ۸۰ تا ۹۰درصد است از رده خارج و خودروهای جدید با عمق ۴۰درصد جایگزین شوند بسیاری از قطعهسازان بیکار خواهند شد.
بنابراین باید فضای خالی بین ۴۰ تا ۹۰درصد به درستی مدیریت شود که قطعهسازان ضربه نخورند زیرا در بحث اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال هر ۳ موضوع دچار چالش میشود درحالیکه کشور در بحث اقتصاد کلان بهدنبال خودکفایی و نیز اشتغالزایی برای نیروی جوان و تحصیلکرده خود است.
ضرورت دارد در تصمیمگیریهای صنایع بالادست و مدیریتهای اقتصادی به این امر توجه داشت و ضعفها و قوتهای مسئله مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا در برنامهریزیهای خود دچار کمترین چالش شویم.
آرش محبینژاد - فعال صنعت قطعه
