زینب عبدی: تمرکز صنعت در تهران به دلیل پایتخت بودن از سالهای گذشته شکل گرفته است. همچنان نیز تقاضای سرمایهگذاری صنعتی جدید در این استان وجود دارد اما به دلیل رعایت ملاحظات زیستمحیطی ساخت واحد صنعتی جدید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران ممنوع است
و فقط راهاندازی صنایع دانشبنیان و «هایتک» امکانپذیر است آنهم در شهرکها و نواحی صنعتی. اکنون ۱۸ شهرک و ۵ ناحیه صنعتی در حال بهرهبرداری یا واگذاری زمین در استان تهران وجود دارد که تقاضای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی شمسآباد، عباسآباد، پرند و پایتخت بیش از سایر شهرکها و نواحی صنعتی است اما زمین خالی در این شهرکها برای واگذاری به سرمایهگذاری جدید وجود ندارد درحالی که اراضی صنعتی خالی از واحد تولیدی در این شهرکهای صنعتی پرتقاضا هست که دلایل مختلفی مانع از راهاندازی واحد تولیدی در آن شده و راکد مانده است. کارشناسان معتقدند تعیینتکلیف این اراضی راکد شاید سریعترین راهکار جذب و ساماندهی سرمایهگذاران جدید باشد. ضمن آنکه شهرک صنعتی فیروزکوه در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران واقع شده و از این نظر میتواند در توسعه فعالیتهای صنعتی مورد توجه و اقبال سرمایهگذاران باشد. همچنین شهرک صنعتی سالاریه و قرچک با مصوبه هیاتدولت از محدودیت استقرار صنعت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنا شده است. براساس مفاد دفترچه حق انتفاع از زمین شهرکهای صنعتی، طرف قرارداد مکلف است تا یک سال واحد صنعتی خود را به بهرهبرداری برساند اما در برخی موارد این امر امکانپذیر نبود. این در حالی است که فسخ قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی برای جلوگیری از راکد نگه داشتن زمین در قانون دیده شده است. هرچند محمدحسین مقیمی، استاندار تهران معتقد است براساس دستور رئیسجمهوری تا پایان تیر ۹۷ باید ۱۲ هزار میلیارد تومان در بخش اشتغالزایی سرمایهگذاری شود. اما ایجاد بسترهای مناسب لازمه اجرای این هدف است همچنان که برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها نیز باید با برنامهریزی، موانعی که بر سر راه سرمایهگذاری در روستاها وجود دارد، رفع شود.
حل مشکلات کارآفرینان
استاندار تهران در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به نشست رئیسجمهوری با استانداران کشور، افزود: در این جلسه رئیسجمهوری موضوعهای مربوط به اشتغال از جمله اشتغال روستایی و طرح کارورزی را به طور ویژه مطرح کردند. سهم استان تهران نیز ایجاد ۱۲۶ هزار شغل است و در تحقق این هدف همه نهادها باید همکاری کنند و جلسههای کارگروه اشتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی در هفتههای باقیمانده تا پایان سال منظم برگزار شود. مقیمی بر پاسخگویی درست، قطعی و صریح به سرمایهگذاران و جلوگیری از معطل ماندن طرحهای سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت: حل مشکلات کارآفرینان و سرمایهگذاران در استان تهران برعهده ما است و باید به سرمایهگذاران پاسخ درست، قطعی و صریح داده و مانع معطلی سرمایهگذاران شویم. استاندار تهران با اشاره به اینکه مشکلات و موانع سرمایهگذاری در استان تهران در جلسههای هفتگی در استانداری بررسی میشوند، گفت: اساس برنامهریزیها در استان تهران تامین رفاه و معیشت مردم است. مقیمی بر تعیینتکلیف طرحهای سرمایهگذاری در استان تهران برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید و عنوان کرد: وظیفه تحقق تولید و اشتغال مورد نظر رهبر معظم برعهده ما مسئولان است و در کنار رعایت قانون و محدودیتها باید به معیشت و رفاه مردم توجه شود.
آزادسازی اراضی صنعتی راکد
تعیینتکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیات حل اختلاف و داوری یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با زمینهای راکد بدون ارجاع به مراجع قضایی است. شاهپور قنبری، رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در گفتوگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکهای صنعتی تهران با جدیت دنبال خواهد شد تا به واسطه آن، برای آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال، واگذاری دوباره آنها به متقاضیان و سرمایهگذاران در بخش صنعت و تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در سطح استان تهران اقدام شود. قنبری تصریح کرد: در آخرین جلسه داوری اراضی راکد برگزار شده ۹ قرارداد به مساحت ۷۴ هزار و ۶۴۱ مترمربع در شهرکهای صنعتی عباسآباد، شمسآباد و پایتخت مورد بررسی و تعیینتکلیف قرار گرفت. با بررسی این پروندهها در نهایت ۵ پرونده به فسخ قطعی و ۴ پرونده اعطای مهلت منجر شد. رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران افزود: دریافت نکردن پروانه ساختمانی، نبود ساختوساز، نگرفتن پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تاسیس و نداشتن قرارداد و تحویل آن از جمله موارد تخلف طرفهای قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی است که در جلسههای هیات حل اختلاف و داوری مورد بررسی قرار میگیرد. قنبری یادآور شد: شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران براساس شیوهنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرفهای قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیینتکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در نشستهای هیات حل اختلاف و داوری اقدام میکند.
فسخ قرارداد، آخرین مرحله
با این حال، محمد لطفیمعز، مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران معتقد است شناسایی واحدهای راکد و نیمهفعال از سیاستهای دولت تدبیر و امید است که به منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغالزایی گذشته همراه با افزایش تولید در کشور دنبال میشود. بنابراین شناسایی واحدهای راکد یا با فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی در دستور کار سازمان قرار گرفت تا سیاستهای حمایتی دولت اجرایی شود. لطفیمعز در گفتوگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد: این امر با انجام پیشزمینهها و تهیه طرح مطالعاتی با بهرهمندی از آمارهای موجود در شهرکهای صنعتی آغاز شد و اولویت آن با تولید محصولات دارای بازار و نبود مشکل در بهرهمندی از فناوری روز است تا سرمایهای که دراختیار صاحبان صنعت قرار میگیرد مانند گذشته در خارج از بخش صنعت هزینه نشود. مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه در کل کشور حدود ۷ هزار و ۲۲۹ واحد غیرفعال وجود دارد که تهران در رتبه نخست تعداد و وسعت قرادادهای راکد صنعتی است، افزود: پس از آن استانهای اصفهان، فارس، خراسان رضوی، مرکزی، آذربایجانشرقی و غربی را میتوان نام برد. وی تاکید کرد: فسخ قرارداد زمینهای راکد در آخرین مرحله از تعیینتکلیف نهایی قراردارد و سعی بر آن است تا فعالیت واحدهای صنعتی حفظ شود. در برخی موارد جزئی سرمایهگذاران به قصد سوءاستفاده از ارزش زمین و راکد نگهداشتن زمین به شهرکهای صنعتی ورود کردهاند که تعداد قابلتوجهی نیست زیرا این زمینها از مناطق شهری دور بوده و دارای ارزش افزودهای نیستند. همچنین دفترچههای بهرهمندی از حق انتفاع زمین در شهرکهای صنعتی از آغاز به صورتی تنظیم شده که مانع چنین سوءاستفادههایی میشود. لطفیمعز یادآوری کرد: این موارد بیشتر در استانهای صنعتی مانند تهران، آذربایجانشرقی و غربی، استان مرکزی، خراسان رضوی، اصفهان و شهرهایی که قطب صنعتی به شمار میرود، دیده میشود که شرکت شهرکهای صنعتی با جدیت در این موارد برخورد قانونی کرده و این زمینها دراختیار متقاضیان جدید قرار گرفته است.
سخن آخر
به گزارش «گسترش صنعت» اکنون ۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان تهران وجود دارد که ۱۸ شهرک و ۵ ناحیه صنعتی در حال بهرهبرداری یا واگذاری زمین بوده و یک شهرک فناوری نیز در دست ساخت است. همچنین ۴ مرکز خدمات فناوری و کسبوکار و بهرهبرداری از ۵ هزار و ۸۱ واحد صنعتی کوچک و متوسط برای ۱۰۳ هزار و ۸۳۶ نفر در استان تهران اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
