زینب عبدی: از آغاز اردیبهشت امسال بود که خبرها پشت سر هم آمد؛ از بالا رفتن نرخ ارز تا گرانی کالاهای مختلف از آبمعدنی و روغن تا گونی پلاستیکی آرد و حتی مشکل بیماران در تهیه بعضی داروها را در برگرفت در نهایت به کمبود شیر خشک و پوشک بچه رسید. ماجرا به اینجا که رسید، موضوع کمی بحرانیتر شد.
دغدغه و نگرانی مردم نیز بیشتر شد تا اینکه خبرهایی درباره تعطیلی صنایع کوچک و کارخانههای تولیدی هم به این ماجرا دامن زد. این مسائل مردم را به تکاپو انداخت تا کالاهای مورد نیاز خود را از فروشگاهها جمعآوری کنند.
این در حالی است که وضعیت درباره تولیدکنندگان متفاوت است؛ صنایع کوچک به طور عمده بانکمحور هستند و منابع مالی مورد نیاز خود را به آسانی تأمین نمیکنند.
از این رو، قادر به تهیه و انبار کردن مواد اولیه مورد نیاز خود نیستند. با این حال، امکان تهیه مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک بهویژه برای تولیدکنندگان محصولات سلولزی، پلیمری، بهداشتی و... از آغاز اردیبهشت دشوار یا غیرممکن شد.
تولیدکنندگان دلیل این موضوع را بخشنامه ارزی عنوان میکنند که مانع ترخیص مواد اولیه وارداتی از گمرک شد به طوری که بنا بر بند ۵ بخشنامه ارزی دولت، تمام کالاهایی که مشمول ارز بانکی شدهاند، مشمول پرداخت اختلاف نرخ تا سقف نرخ ارز ثانویه شدند تا امکان ترخیص از گمرک داشته باشند. این فرآیندی بود که ماه گذشته منجر شد تا ۲۰ روز فعالیت گمرک متوقف شود.
به گفته فعالان اقتصاد، کالاهایی که روی کامیونها بود از پشت در گمرک برگردانده شد، واردکنندگان مواد اولیه دوباره هزینه انبارداری، هزینه بارگیری و حمل دوباره و... را پرداخت
کردند. انجام این فرآیند زمانبر نخست به تولیدکنندگان آسیب وارد کرد. تولید بدون مواد اولیه ماند و متوقف شد. به همین سادگی کالای تولیدی به بازار عرضه نشد و عرضه کالا دچار وقفه شد.
این موضوع موجودیت کالا در بازار را تحت تأثیر قرار میدهد. از طرفی نیز افزایش نرخ ایجاد شده که آن هم به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید است.
از مالیات تا ارز
در این شرایط مسئولان بر چارهگشایی مشکلات صنایع کوچک با اجرایی شدن بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط تاکید دارند.
این بسته از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تهیه شده و بعد از جمعبندی نهایی، پایان تیر به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
بسته حمایت از صنایع کوچک پس از نهایی شدن در مرداد به هیاتدولت تحویل داده شد. این بسته حمایتی قرار است بعد از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با «گسترش صنعت» در زمینه جزییات بسته حمایتی صنایع کوچک اظهار کرد: بسته حمایت از صنایع کوچک در زمینه تأمین مالی، ارز، مقررات و فضای کسبوکار به دولت ارائه شده و در جلسههای آینده دولت بررسی میشود و به تصویب میرسد.
نجفی با بیان اینکه مشکلات بخش تولید نیز به این دلیل است که نتوانستهایم فضای کسبوکار را رونق بخشیم، ادامه داد: با تصویب این بسته حمایتی برخی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع کوچک در زمینه تامیناجتماعی، مالیات ارزشافزوده، تأمین مالی صنایع کوچک و موارد مربوط به اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷برطرف میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع کوچک گفت: درباره تأمین مواد اولیه شرکتهای پتروشیمی، فولادی، مس و آلومینیوم از طریق بورس مذاکراتی انجام و شیوهنامه مربوط به آن ابلاغ شد. همچنین، مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه نظارت بر عملکرد بورس پیگیریهای لازم را انجام دهد و پرداخت تسهیلات به آنها در اولویت قرار بگیرد.
نجفی با بیان اینکه استمهال مالیات ارزشافزوده بنگاهها، حل مشکلات تامیناجتماعی و خدماتدهی گمرکی به شهرکها در دستور کار قرار دارد، یادآوری کرد: حلقه گمشده امروز صنایع کوچک و متوسط، فناوری و چگونگی ارتباط و تعامل با جهان است و باید بتوانیم با رفع نواقص موجود، عملکرد مناسبتری در راستای بهبود تولید و اشتغال داشته باشیم. بخشی از این موضوع به سیستم ارتباطات الکترونیکی برمیگردد که در سطح کشور و صنایع، حرکتهای خوبی در این زمینه آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: بخش دیگری از این موضوع، در قالب رفتوآمد هیاتهای صنعتی و بازدید از امکانات و قابلیتها با کشورهای صاحب برند و توانمند در این زمینه قابل پیگیری است.
نجفی بیان کرد: بیش از ۷۰ هزار بنگاه و شرکت کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که اگر بتوان دستکم ۱۰ درصد آنها را صادراتگرا کرد، نزدیک به ۷ هزار بنگاه با رویکرد صادراتی خواهیم داشت.
بسته حمایتی با ۴۱ محور
به گفته کارشناسان، حمایت از صنایع کوچک یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی دولت در شرایط کنونی است و لایحه حمایت هم از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت تحویل داده شده که بهزودی به تصویب نهایی میرسد و ممکن است برخی از بخشهای این بسته حمایتی به تغییر مقررات فعلی نیاز داشته باشد و در بخشهای دیگری در سطح مصوبههای هیاتوزیران قابلیت اجرا داشته باشد که برای اجرا در قوه مجریه ابلاغ میشود.
فرشاد مقیمی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درباره جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد کشور به «گسترش صنعت» گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دغدغه تولیدکنندگان در اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل و رفع موانع تولید پاسخ مثبت دادند و این قول به صنعتگران داده شد که در راستای حمایت از صنایع کوچک اصلاح قوانین و مقررات را در دستور کار مجلس بگذارند.
مقیمی درباره بسته حمایتی تدوینشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور کاهش هزینه صنایع کوچک و تسهیل فعالیت آنها در زمان تحریم، اظهار کرد: این بسته به هیاتدولت ارسال شده و در انتظار تصویب است. باید اعلام کرد که محتویات بسته مربوط فقط ارزی نیست و حمایت از صنایع کوچک در بخشهای مختلف را شامل میشود.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: مهمترین بخش این بسته جلوگیری از خروج پول واحدهای صنعتی است و تزریق پول به این واحدها را شامل نخواهد شد.
مقیمی تصریح کرد: در این بسته شرایط برای صنایع کوچک و متوسط به گونهای رقم خواهد خورد که میزان بدهی آنها را متوقف یا استمهال میکند تا با جلوگیری از خروج پول از واحدهای صنعتی، بخشی از هزینههای پرداختی آنها به دولت کاهش یابد و بتوانند به نحو مطلوبتری فعالیت کنند.
به گفته وی، محتویات این بسته شامل بخشودگی جرائم بانکی، بیمهای، مالیاتی و در حوزه کاهش هزینههای صادرات و واردات است که به زودی در هیاتدولت درباره آن تصمیمگیری خواهد شد و جزییات آن به طور رسمی اعلام میشود.
مقیمی با اشاره به تعیین ۴۱ محور برای حمایت از صنایع کوچک در بسته تهیهشده، تصریح کرد: دریافت هزینههای حق بهرهبرداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به صورت نقد و اقساط بخشی از این موارد است.
مقیمی گفت: همچنین، اعطای تخفیف یا کاهش بخش نقدی حق بهرهبرداری از زمین و افزایش زمان اقساط برای نخبگان، دانشبنیانها، مخترعان و سرمایهگذاران خارجی در شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از دیگر موارد در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تخصیص مواد اولیه تولید داخل به صنایع کوچک و متوسط با اولویت خوراک پتروشیمی به عنوان دیگر بندها عنوان کرد: حمایت از ثبت سفارش مواد اولیه واحدهای کوچک و متوسط، صدور ضمانتنامه اعتباری برای کمک به تأمین مالی صنایع کوچک کشور، صدور ضمانتنامه خرید مواد اولیه برای صنایع کوچک کشور، صدور ضمانتنامه پیمانکاری برای صنایع کوچک کشور از قبیل ضمانت برای شرکت در مزایده، مناقصه، پیشپرداخت و حسن انجام کار نیز در بسته حمایت از صنایع کوچک آمده است.
مقیمی بخشودگی تعدیلات اسناد واخواستی واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی را به عنوان محور دیگر بسته حمایتی برشمرد و افزود: پرداخت بخشی از هزینه برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی برای صنایع کوچک کشور، آموزش کارکنان شاغل در صنایع کوچک کشور، اختصاص بخشی از منابع تبصره ۱۸ برای کمک به صنایع کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی و روستاها، پرداخت تسهیلات به واحدهای صنایع کوچک و متوسط از محل طرح رونق تولید در سال ۹۷ نیز در این بسته در نظر گرفته شده
است.
وی در بیان دیگر محورها به استفاده از معافیتهای مالیاتی برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از ۷ تا ۱۳ سال اشاره کرد و گفت: تسهیلاتدهی در قالب کمکهای فنی و اعتباری و وجوه ادارهشده به صنایع کوچک و متوسط، پرداخت تسهیلات از منابع اشتغال روستایی به واحدهای مستقر در نواحی صنعتی، تقویت خوشههای صنعتی و شبکهسازی و بههمرسانی کسبوکارها با تاکید بر واحدهای صنفی و بنگاههای تولید خرد، کوچک و متوسط نیز در بسته حمایت از صنایع کوچک آمده است.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بیان کرد: همچنین، حمایت و تقویت شبکههای کسبوکار از طریق تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و کلینیکهای کسبوکار و عارضهیابی بنگاههای کوچک و متوسط و تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان ۳ میلیارد دلار در سال۹۷ از دیگر موارد است.
به گفته مقیمی، به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالتمحور روستاها توسعه حداقل ۵۴ خوشه کسبوکار روستایی و بهرهبرداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی طی برنامه ششم توسعه برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید در روستاها و مناطق عشایری از طریق ساخت و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابتپذیر و صادراتگرا نیز در این بسته حمایتی آمده است.
وی اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات حقوقی و همکاری با قوه قضاییه، حمایت از طرحهای اشتغالزا، بینیازی از کسب مجوز جداگانه از ادارهها و سازمانهای مختلف برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، صدور مجوز ساختوساز بنا و گواهی پایان کار به صورت رایگان و مستثنا بودن از قانون شهرداریها از دیگر موارد حمایتی است.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی افزود: فراهم کردن بستر مناسب برای ایجاد شبکهها و خوشههای مرتبط با یک صنعت، واگذاری دفاتر با شرایط ویژه به متقاضیان استقرار در مراکز خدمات فناوری و کسبوکار، حمایت برای تشکیل شرکتهای مدیریت صادرات و کنسرسیومهای صادراتی نیز مد نظر قرار دارد.
مقیمی افزود: ایجاد شهرکهای تخصصی و مرزی برای صنایع، کمک به سرمایهگذاران به منظور شتاببخشی در راهاندازی طرحهای سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، ایجاد شهرکهای غیردولتی، ارائه مشوقهای صادراتی، تصویب اختصاص بخشی از منابع مالیات ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز واحدهای صنعتی در قانون برنامه ششم توسعه نیز در بسته نامبرده قرار دارد.
به گفته وی، پیشبینی برای حمایت از استارتآپهای کارآ در صنایع کوچک و متوسط، حمایت در حوزه بهداشت، ایمنی، محیطزیست و انرژی برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، کمک به استقرار صنوف در شهرکها و نواحی صنعتی و مبادله فناوری برای صنایع کوچک از طریق مرکز ایران و کره از دیگر موارد حمایتی است و توسعه فناوری بنگاهها و رفع نیازهای فناوری با کمک فنبازارهای منطقهای، کمک به بازفعالسازی واحدهای متوقف در شهرکها و نواحی صنعتی، کمک به افزایش ظرفیت واحدهای زیر ظرفیت و ایجاد دفاتر مبادلات پیمانکاری فرعی برای کمک به صنایع کوچک نیز در این بسته آمده است.
سخن آخر
در همه کشورهای دنیا تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط است به نحوی که کشورهایی مانند ژاپن و آلمان دوسوم اشتغال خود را از طریق صنایع کوچک و متوسط تأمین کردند و در ترکیه از پایان دهه ۸۰(۲۰۰۲ م) صنایع کوچک رونق گرفت و در سال ۹۱(۲۰۱۲م) حدود ۹۰ درصد اشتغال ترکیه به واسطه صنایع کوچک محقق شد.
همچنین، ۶۳ درصد گردش مالی، ۵۳ درصد ارزشافزوده و ۶۰ درصد صادرات ترکیه از سوی صنایع کوچک و متوسط انجام شده در حالی که در کشور ما آمار دقیق و درستی از عملکرد صنایع کوچک وجود ندارد.
