نبود آینده‌اندیشی عامل آشفتگی

زمانی که بحث‌های ارزی در کشور پیش آمد به طور طبیعی هر نوع تولید داخلی که حتی یک درصد ارزبری دارد از وضعیت بازار ارز تاثیر گرفت.

این فرآیند قابل پیش‌بینی بود اما فرهنگ ما در نگاه بلندمدت دارای ایراد است. بنابراین، از همان زمانی که اعلام شد گروه‌های کالایی، ارز با قیمت‌های متفاوت دریافت می‌کنند، این وضعیت فعلی در تامین مواد اولیه و اختلال در تولید واحدهای صنعتی کوچک قابل پیش‌بینی بود. در این شرایط اگر وقفه‌ای در گمرک ایجاد شود تولید مشکل‌ساز می‌شود؛ این امر در بازار شوک ایجاد می‌کند. به دنبال این امر اگر فضای اطلاع‌رسانی نیز به‌درستی فراهم نشود موج بی‌اعتمادی در بازار بلند می‌شود و نتیجه آن نیز همین آشفتگی در بازار کالاهای مصرفی مختلف است. آن وقت دیگر شروع به اعتمادسازی نمی‌تواند نظم مورد نظر را در بازار مصرف و تولید ایجاد کند؛ همان‌طور که اکنون این وضعیت در بازار محصولات سلولزی و حتی نوشت‌افزار قابل مشاهده است. بنابراین، در تصمیم‌گیری‌های کشوری باید از اعمال نظر تولیدکنندگان‌‌ بهره گرفت تا در انجام این تصمیم‌گیری‌ها اختلال در تولید و بازار ایجاد نشود. در دنیا نیز کشورهایی از نظر فناوری و توان، امکان تولید بسیاری از کالاها و مواد اولیه را دارند اما گاهی صرفه اقتصادی را در واردات مواد اولیه یا کالا می‌دانند و این به معنای ضعف تولید و توسعه‌یافتگی نیست.
واردات بخشی از مواد اولیه تولید دستمال کاغذی نیز نقض‌کننده توانمندی تولید محصولات سلولزی و بهداشتی نیست همان‌طور که این مواد اولیه اکنون وارد می‌شود و ظرفیت‌های تولید امروز برای تهیه کالاهایی با صرفه اقتصادی بیشتر در صنایع سلولزی و بهداشتی شده است. به عنوان نمونه، باید گفت که دهه اول و دوم انقلاب نیز برخی به هزینه‌های صرف‌شده در تولید فولاد اعتراض داشتند و واردات فولاد مورد نیاز را مناسب‌تر می‌دانستند اما در مقابل برخی توانمندی تولید فولاد را برای کشور ضروری می‌دانستند. امروز در شرایط تحریمی اهمیت تولید فولاد برای رفع نیاز داخلی متوجه اهمیت و درست بودن اقدام‌های گذشته خواهیم شد. در صنایع سلولزی و بهداشتی نیز باید آینده‌نگری برای رسیدن به توانمندی تولید داشته باشیم در صورتی که این کالا ضروری و استراتژیک نیست و می‌توان از طریق واردات نیاز داخلی را تامین کرد و این امر به معنای اولویت‌‌بندی در رفع نیازهای داخلی است.
محسن کوهکن / عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی