صفیه رضایی: تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در حالی ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند که بیشترین نارضایتی را از بابت مالیات‌ها و هزینه‌های جاری دارند.

این در حالی است که بخش خدمات با وجود وسعت ۵۰ تا ۶۰ درصدی در اقتصاد فرصت فرار از پرداخت مالیات را بیشتر از صنعتگران دیگر دارد چراکه تولیدکنندگان و صاحبان صنایع دارای شناسنامه تولیدی هستند و در عمل نمی‌توانند فرار مالیاتی کنند اما بخش خدمات به راحتی می‌تواند قوانین مالیاتی را دور بزند. یکی از مشکلات مهم و اساسی بخش صنعتی و تولیدی کشور تامین نقدینگی و رفع هزینه‌های تولید است. شاید اگر همین چرتکه هزینه و فایده نبود این همه سخن از مشکلات اقتصادی معنایی نداشت. اما از لحظه‌ای که موضوع سودآوری مطرح می‌شود، تامین منابع مالی و سبد هزینه و فایده‌ها هم مهم جلوه می‌کند. البته این تمام ماجرا نیست زیرا نارضایتی بخش بزرگی از جامعه تولیدکنندگان ناشی از بار مالیاتی است که بر دوش آنها می‌افتد. گفته می‌شود که ۸۰ درصد بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان است از این رو اگر اعتراضی در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شود هیچ گاه از جانب صنعتگران رعایت نمی‌شود. آن هم در زمانی باید هزینه تامین مواد اولیه، تولید و حتی حمل‌ونقل را صنعتگران پرداخت کنند که در کنار آن فشار زیادی ازنظر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر آنها وارد می‌شود. هدف از این نوشته البته حمایت بی‌چون و چرا از تولیدکنندگان و تضعیف قشر کارگر نیست اما در نگاهی موشکافانه می‌خواهیم بررسی کنیم که چه کسی مقصر هزینه‌های سربار تولید و اضافی بار مالیاتی است که باید صنعتگران و صاحبان صنایع پرداخت کنند.
وقتی عدالت مالیاتی نیست
ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران معتقد است که اعتراض صنعتگران، بی‌عدالتی مالیاتی است که آنها را درگیر کرده است. به عبارتی، سیستم مالیاتی صحیحی اجرا نمی‌شود که تمام خواسته‌های آنها را پوشش دهد. وی در توضیحات بیشتری به گسترش صنعت گفت: از آنجا که حساب و کتاب تولیدکنندگان شفاف‌تر از بخش‌های دیگر کشور است، میزان نارضایتی این بخش نیز بیشتر خواهد بود. به عنوان نمونه، زمانی که طرح کنترل تراکنش‌های مالی مطرح شد بسیاری از واحدهای خدماتی به جمع‌آوری دستگاه تراکنش‌های مالی اقدام کرده و همچنین مراکز خدماتی به جای قرار دادن دستگاه کارتخوان، پول نقد مطالبه کردند. این‌گونه بود که به نوعی واحدهای خدماتی راه دور زدن قانون را پیدا کردند. خلیلی معتقد است تا زمانی که راه‌های فرار مالیاتی در اقتصاد وجود دارد موج نارضایتی در میان تولیدکنندگان و صنعتگران دیده می‌شود. بدیهی است زمانی صنعتگران رضایت کامل دارند که عدالت مالیاتی در جامعه و اقتصاد فراگیر شود.
مالیات می‌دهیم اما به قاعده
هرچند نگاه خلیلی مبتنی‌بر دفاع از تولیدکنندگان بود اما علی موحد، عضو کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران معتقد است اینکه می‌گوییم صنعتگر یا تولیدکننده نباید مالیات دهد، اشتباه است. موحد که خود تولیدکننده است به گسترش صنعت گفت: یکی از مهم‌ترین اصول کشورهای پیشرفته دریافت مالیات از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی است و اینکه بگوییم نباید از صنعتگران مالیات گرفته شود اشتباه است. در حال حاضر نیز دولتی را سراغ نداریم که با پول نفت و گاز بتواند اقتصاد را به صورت صحیح اداره کند اما مشکل این است که شناسنامه مالیاتی تولیدکنندگان بیشتر از دیگر بخش‌ها قابل رویت است. به عبارتی، هر جا سخن از افزایش مالیات به میان می‌آید، تولیدکنندگان هستند که ناراضی می‌شوند به این دلیل که عده‌ای از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
موحد افزود: این نارضایتی در حالی است که ما هر سال شاهد افزایش درآمد مالیاتی هستیم که این افزایش درآمد ناشی از افزایش پایه مالیاتی و شناخت مودیان جدید نیست بلکه فشار مالیاتی بر تولیدکننده و صنعتگر وارد می‌شود. وی گفت: بخش صنعت ۲۰ درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهد در حالی که ۵۰ درصد آن بخش خدماتی است از این رو نیاز است که روش‌های قدیمی مالیات‌گیری از جانب سازمان امور مالیاتی کنار گذاشته شود نه اینکه بگوییم از تولیدکنندگان مالیات نگیرید زیرا هر کس که این جمله را بگوید به یقین دانش صنعتی و اقتصادی کافی ندارد. موحد به ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی‌بر خوداظهاری اشاره کرد و گفت: زمانی که حرکت واپس‌گرایانه‌ای در این روش دیدیم شاهد عقب‌گرد در روش‌های مالیات‌گیری شدیم. این در حالی است که از سال ۱۳۸۱ به بعد با استفاده از این روش میزان دریافت مالیات‌ها از بنگاه‌های اقتصادی رشد چشمگیری داشته است.
حمایت سازمان‌های توسعه‌ای
مشکلات ساختاری در اقتصاد کلان ما در حالی است که برخی سازمان‌های توسعه‌ای و حمایتی همچون شرکت شهرک‌های صنعتی سعی کرده‌اند با هدف حمایت از تولید تا حدی هزینه‌های سربار صنعت را کم کنند. یکی از ایده‌های این سازمان حمایتی طرح معافیت‌های مالیاتی برای صنعتگران است که در مناطق محروم این معافیت به ۱۰ سال می‌رسد.
 البته چند و چون استفاده تولیدکنندگان از این قاعده ممکن است مورد سوال هم قرار گیرد. از این نظر سیدمسعود عظیمی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد معتقد است که تولیدکنندگان مستقر در شهرک‌های صنعتی باید مدارک خود را برای سازمان امور مالیاتی ببرند و با تحویل مدارک از معافیت مالیاتی یا کسر مالیات برخوردار شوند. وی در توضیحات بیشتری به گسترش صنعت گفت: بخشی از صنایع در شهرک‌های صنعتی هستند و قسمت بیشتری در بیرون از شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند از این رو بیشترین حجم نارضایتی را تولیدکنندگانی دارند که بیرون از شهرک‌ها فعالیت می‌کنند.
صنعتگران حق دارند
با بررسی صحبت‌های کارشناسان به چند نکته کلیدی درباره روند مالیات‌گیری در جامعه و مشکلات صنعتگران می‌توانیم برسیم؛ نخست اینکه بسیاری از صاحبان صنایع در چند سال اخیر در تامین مواد اولیه مصرف، روند تولید و بازاریابی دچار مشکل شده‌اند. این مشکل شامل حال تمامی صنعتگرانی است که در بیرون شهرک‌های صنعتی و چه در داخل شهرک‌های صنعتی مستقر هستند. تامین و تجهیز این موارد به طور قطع صنعتگران را دچار مشکل کرده است. به علاوه اینکه با وجود رکود اقتصادی بسیاری از صاحبان صنایع کارخانه خود را به حالت راکد یا نیمه‌فعال درآورند که بسیاری از کارگران آنها اخراج شدند. این اخراج برخورد سازمان تامین اجتماعی و واکنش‌های اجتماعی را درپی داشت از این رو صنعتگران و صاحبان صنایع بیشتر زیرفشار قرار گرفتند تا جایی که دیگر ظرفیتی برای پذیرش این نکته که باید مالیات دهند را نداشتند. بسیاری از صنعتگران و کارفرمایان معتقدند که دولت باید حجم مالیات را برای صنعتگران کم کند چراکه در کشورهای دیگر حمایت از تولید در گام نخست است و در کشور ما سعی می‌شود که نخستین مالیات‌ها از تولیدکنندگان گرفته شود از این رو این نارضایتی همواره در بین صنعتگران وجود دارد. هر چند شرکت شهرک‌های صنعتی موارد حمایتی از تولیدکنندگان را مدنظر دارد اما این‌گونه به نظر می‌رسد که در سطوح اقتصاد کلان نیز باید تجدید نظر شود تا حمایت از تولید و صنعتگران در اولویت قرار گیرد.