محمدجواد بگی - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان: بهبود فضای کسب‌وکار یکی از پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی و صنعتی کشور است.

رتبه ۱۱۸ فضای کسب‌وکار در بین ۱۸۷ کشور، زیبنده ایران نیست، هرچند باید این بخش را درنظر بگیریم که با وجود تمامی مشکلاتی مانند تحریم‌ها، مسائل بین‌المللی، مواردی که به تحریم‌های داخلی شبیه است مانند مشکلات مالیاتی و اداره دارایی برای صنایع و... در دولت تدبیر و امید به ارتقای ۱۲ رتبه‌ای فضای کسب‌وکار و همچنین مقررات‌زدایی کشور دست یافتیم، اما همچنان در ایران برای دریافت مجوز کسب‌وکار، ۸ رویه و حداقل ۱۵ روز زمان نیاز است؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی در اغلب کشورهایی که از فضای کسب‌وکار مناسبی برخوردارند، حداکثر شاهد ۲ رویه و ۳ روز زمان برای مجوز گرفتن خواهند بود. با توجه به اینکه در عمل، بخش خصوصی نقشی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور ندارد، امیدواریم با مقررات‌زدایی و تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تعدیل قوانین موجود، شاهد بهبود پیوسته فضای کسب‌وکار در کشور باشیم. در استان اصفهان ۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی دولتی وجود دارد که بخشی از آن دراختیار شرکت‌های خدماتی بوده و بخشی دیگر در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی است. علاوه‌بر این، در این استان ۴ شهرک صنعتی خصوصی برسیان، محمودآباد، دیوان ابتکار (سایپای گلپایگان) و فتح‌المبین (پارس‌کویر زاگرس کاشان) فعال هستند. از لحاظ تعداد شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی و همچنین مساحت اراضی، استان اصفهان رتبه نخست را در کشور دارد. سیاست اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان پرهیز از توسعه کمی شهرک‌های صنعتی استان به منظور توسعه کیفی شهرک‌ها و افزایش سطح خدمات‌دهی به شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی موجود در استان به دلیل محدودیت منابع مالی این شرکت است. به همین منظور در ۱۸ ماه گذشته برای اختصاص منابع مالی محدود این شرکت به تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های موجود، با تقاضای تاسیس بیش از ۲۰ شهرک صنعتی جدید در استان مخالفت شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی در ۱۸ ماه گذشته، دعوت از شرکت‌های بخش خصوصی برای حضور در جلساتی بود که به حل اختلاف شرکت شهرک‌های صنعتی و بخش خصوصی منجر شد. همه اصلاحات و پیشنهادهای قانونی که در کشور از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات دولت انجام می‌شود و حتی پیشنهادهایی که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، تمامی کمک‌های دولتی چه از لحاظ فنی و اعتباری و چه یک درصد از ۳درصد مالیات ارزش‌افزوده و... را بر شرکت‌های خدماتی مترتب کرده است که توزیع آن هم به صورت شهرستانی، با مدیریت عالی شرکت شهرک‌های استان‌ها و با تصمیم‌گیری و مدیریت منابع فرماندار آن شهرستان خواهد بود.