زینب عبدی: با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت به برداشت ۱.۵میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد اشتغال روستایی مکلف شد به طوری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات ماده (۱) لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این درحالی است که این ماده خلاف برنامه توسعه ششم بوده و برای تصویب نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان ملت بود.
برخی کارشناسان معتقدند علت مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ و مراکز استانها نبود درآمد کافی مردم در شهرهای کوچک است، بنابراین با این مصوبه روستاییان میتوانند در محل زندگی خود به تولید اقدام کنند. همچنین یکی از دلایل افزایش بیکاری و نبود زمینه ایجاد شغل بحث رکود اقتصادی است، بنابراین دولت باید به هر طریق ممکن از این شرایط خارج شود زیرا ادامه این روند آسیبهای بسیار بیشتری از منفعتها در حوزه کنترل تورم دارد.
با این حال، علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از گشایش یک کارخانه در هر استان تا رسیدن به ۵۰۰ کارخانه در امسال خبر داد که با تصویب برداشت ۵/۱میلیارد دلاری دولت از صندوق منابع صندوق توسعه ملی به منظور اشتغال روستایی قرار است از استانهای ایلام، اردبیل، گیلان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری اجرایی شود.
بنابراین براساس ماده (۱) لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیاتامنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرضالحسنه نزد بانکهای کشاورزی، پستبانک، توسعه تعاون و صندوقهای کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی سپردهگذاری کنند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
در تبصره یک این مصوبه آمده است که تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود. همچنین درتبصره ۲ اشاره میشود که تسهیلات موضوع ماده بین استانها براساس شاخص ترکیبی جمعیتی روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع میشود.
پیش از این قرار بود صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیارد تومان با مجوز کارمزد ۷ درصد برای مناطق محروم و برای سایر مناطق تا سقف ۱۴درصد تسهیلات پرداخت کنند اما این رقم قابلتوجهی برای رفع مشکلات روستاییان نبود به همین منظور با هماهنگی و بررسیهای لازم اعطای تسهیلات ۱.۵میلیارد دلاری به روستاییان در مجلس به تصویب رسید.
هر استان یک واحد صنعتی
بررسیها نشان میدهد ۶۰ درصد مشکلات روستاها به درآمد ناچیز و نبود شغل برمیگردد و روستاها با وجود برخورداری از آب، برق و گاز به دلیل نبود شغل خالی از سکنه میشوند. درحالی که علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که بسیج زنان کارآفرین و جوانان همت میخواهد. ایجاد اشتغال روستایی نیز همت میخواهد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت عنوان کرد: با تصویب برداشت ۱.۵میلیارد دلاری دولت از صندوق منابع صندوق توسعه ملی به منظور اشتغال روستایی قرار است در هر استان یک واحد صنعتی گشایش یابد تا به بهرهبرداری از ۵۰۰ کارخانه در امسال برسیم. این امر از استانهای ایلام، اردبیل، گیلان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری آغاز خواهد شد.
یزدانی با اشاره به تمرکز بر اشتغال روستایی اظهار کرد: برنامه اشتغال و معیشت مردم باید روستا به روستا انجام شود. ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید در برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال است از این تعداد و ایجاد ۱۳۰ هزار اشتغال جدید در شهرکها و نواحی صنعتی نیز سهم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: رسالت این سازمان در حوزه ایجاد اشتغال یک سیاست نقطه به نقطه است. از اینرو با شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری موجود در هر روستا امکان احداث ناحیه صنعتی حتی ۵هکتاری در صورت حضور سرمایهگذار وجود دارد.
یزدانی هدف از اشتغالزایی را ایجاد رونق در فضای کسب وکار کشور توصیف کرد و گفت: سیاست ما در سازمان این است که برای صنعتگران در هر شهرک صنعتی در صورت ایجاد اشتغال تا پایان سال جاری مشوقهای ویژهای درنظر گرفته شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: این ایجاد اشتغال علاوهبر درآمدزایی، سبب حفظ روستاها، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و درنهایت توسعه در مناطق روستایی میشود. با توجه به سیاست ایجاد توسعه در روستاها، شرکت شهرکهای صنعتی کشور ایجاد نواحی صنعتی در جوار مناطق مستعد روستایی را در دستور کار دارد.
مهار مهاجرت به شهر و توسعه روستاها
اکنون از ۹۵۲ شهرک و ناحیه صنعتی کشور، ۲۹۰ شهرک در نواحی روستایی مستقر است و گسترش نواحی صنعتی روستایی به منظور توسعه روستاها مدنظر قرار دارد.
غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت بیان کرد: با نهایی شدن این مصوبه، اقدامات خوبی برای ایجاد اشتغال در روستاها انجام میشود.
وی ادامه داد: با توجه به سیاستهای فعلی کشور که جلوگیری از مهاجرت به شهر و توسعه روستاهاست، تامین زیرساختها در این مناطق و همچنین فعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی، عامل ایجاد اشتغال در مناطق روستایی خواهد بود.
با این حال، جهانبخش محبینیا عضو هیاترییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است که اشتغالزایی در روستاها رشد مهاجرت به شهرها را مهار میکند، البته باید در این راستا به بهرهوری توجه شود. محبینیا با مثبت ارزیابی کردن توجه به اشتغالزایی در روستاها گفت: بهطور قطع یکی از دغدغههای اصلی، بیکاری است و باید از تمامی ظرفیتها در این زمینه استفاده شود. اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها، به صورت کلی اقدام قابل قبولی در راستای موضوع اشتغالزایی است.
به گزارش گسترش صنعت، در اشتغالزایی باید به موضوع آمایش سرزمین و ظرفیتهای هر منطقه توجه شود و از تکرار تجربههای ناموفق در زمینه اشتغالزایی جلوگیری شود. درگذشته نیز تجربههایی در زمینه اختصاص منابع به موضوع اشتغالزایی وجود داشته است بنابراین باید طرحهای اشتغالزایی برای روستاییان موثر باشد و به اشتغالزایی پایدار منتهی شود.
