زینب عبدی: پذیرش ریسک سرمایهگذاری صنایع کوچک در سال گذشته با دستاندازهای متفاوت برای سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مدیران صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک همراه بود. عمده رسالت این صندوق در صدور ضمانتنامه برای متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است.
با این حال، بانک ملی از پذیرش ضمانتنامههای این صندوق برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خودداری کرد.
در بهترین حالت نظام بانکی دارای فعالیتهایی است و تسهیلاتی را اعطا میکند که برای جلوگیری از نگرانی این نظام صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در کنار آن قرار گرفته و ضمانتنامههایی را صادر میکند. این یعنی ریسک موجود را صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک متحمل میشود.
محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در گفتوگو با «گسترش صنعت» از پذیرش موردی ضمانتنامههای صندوق در بانک ملی خبر داد و گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک ملی به سازمان خصوصیسازی معرفی شده و پس از تایید این سازمان، همراه با ضمانتنامه به بانک ملی معرفی میشوند تا تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
مقیسه افزود: این فرآیند کند و آزاردهنده است اما در مقایسه با قطع همکاری بانک ملی با صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک برای متقاضیان و سرمایهگذاران بهتر است.
این در حالی است که مشاهده آمارها نشان میدهد بانک ملی در سال گذشته رکورددار همکاری با صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک بوده است. این مشکل با آمدن نام صندوق در فهرست واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد و انجام خدمات صندوق در زمینه بانک ملی با مشکل روبهرو شد. بحث واگذاری صندوقهایی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تاکنون حل نشده و تاکنون سازمان خصوصیسازی براساس ضوابط و چارچوبهای تعریف شده در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیتهای خود را دنبال میکند.
به گفته مقیسه، خریداری برای این صندوق وجود ندارد چراکه دارایی خاصی ندارند؛ هرچند دارای سرمایهای هستند که از آن استفاده میکنند. ما نیز در پایان سال ۱۳۹۵ دوباره متوجه شدیم صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به فهرست شرکتهای مربوط برای واگذاری اضافه شده است و به دنبال آن با محدودیتهای مختلفی روبهرو شدیم در تمام این مدت نیز تلاش کردیم نام این صندوق از فهرست واگذاریهای اصل۴۴ قانون اساسی خارج شود.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک از جمله صندوقهایی است که به شکلی موقت از فهرست واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی خارج شد تا در فعالیتهای روزانه خود دچار مشکل نشود.
ملی، سینا و کشاورزی در صدر
با این حال، همچنان فعالیتهای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ادامه دارد. آنطور که مقیسه گفت، بیشترین ضمانتنامههای صادرشده از این صندوق در سال گذشته از سوی بانکهای ملی، سینا و کشاورزی پذیرفته شده است. این امر نشان از توجه ویژه این بانکها به بنگاهها دارد.
آمارها نیز نشان میدهد بانک ملی با پذیرش ۲۷ ضمانتنامه به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال، بانک کشاورزی با پذیرش ۱۱ ضمانتنامه به ارزش ۱۶۳ میلیارد ریال و بانک سپه با پذیرش ۱۱ ضمانتنامه به ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال، سال گذشته در بین سایر بانکها، بیشترین همکاری و تعامل را با صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک داشتهاند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت: بانکهای انصار، آینده، پاسارگاد و صندوق نوآوری و شکوفایی برای نخستینبار در سال ۹۶ از ضمانتنامههای این صندوق برای تسهیلاتدهی به صنایع کوچک کشور استفاده کردهاند. به طور طبیعی بانکها در بهترین حالت زمانی که میخواهند تسهیلاتی را پرداخت کنند اگر یک ملک را در بهترین نقطه هم در اختیار داشته باشند فرآیند زمانی تا حدود ۲ سال طول میکشد که بتوانند به مبلغ نقدی آن دست یابند، اما زمانی که ضمانتنامه صندوقها را در اختیار خواهند گرفت، براساس متن ضمانتنامهها حداکثر تا ۴۵ روز صندوقها مجاز هستند با مشتریان و بانک تعامل داشته باشند و در این ۴۵ روز پول را به نظام بانکی پرداخت کنند. بنابراین کاملا برای نظام بانکی توجیهپذیر است که در مقابل وثیقهای همچون ضمانتنامه صندوقها که وثیقههای کمریسکی هستند و قدرت نقدشوندگی بالایی دارند نرخ سود تسهیلات را حداقل تا ۲ درصد کاهش دهد. مقیسه اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسههای مالی و اعتباری به صنایع کوچک را برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه حداکثر مبلغ ضمانتنامه صندوق برای پوشش کسری وثیقههای تسهیلات اعطایی بانکها موسسههای مالی و اعتباری، ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده که تا ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات را پوشش میدهد، تاکید کرد: این مبلغ در مناطق کمتر توسعهیافته ۸۵ درصد اصل و سود تسهیلات را شامل میشود. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تصریح کرد: در سال گذشته بنا بر آمارها، بانک سینا با پذیرش ۴۸ ضمانتنامه به ارزش ۴۸۵ میلیارد ریال بیشترین همکاری را با صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک داشته است.
صدور ضمانتنامه در استانها
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به منظور حمایت از سرمایه، تولید و کالای ملی میتواند از طریق صدور ضمانتنامه، کسری وثیقه صنعتگران را برای دریافت هرگونه تسهیلات از بانکهای عامل تامین کند. از آغاز به کار این صندوق از سال ۱۳۸۸ در استان لرستان تاکنون برای ۳۰ طرح صنعتی به ارزش ۲۳۱ میلیارد ریال ضمانتنامه صادر شده است. از این تعداد ۱۰ فقره افزونبر ۱۲۲ میلیارد ریال معادل ۵۳ درصد کل ضمانتنامههای صادرشده مربوط به سال ۹۶ است.
بختیار رازانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان در این باره به «گسترش صنعت» گفت: عملکرد این صندوق در استان لرستان نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴۰ درصد رشد داشته و بر توسعه فعالیتهای صنایع کوچک استان لرستان اثرگذار بوده است.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری حمایت از صنایع کوچک در راستای فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایهگذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک و کوتاه کردن مدت اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته از طریق تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرحهای نامبرده تشکیل شد که شامل ضمانتنامههای اعتباری و پیمانکاری است.
سخن آخر...
به گزارش «گسترش صنعت» هدفگذاری صدور ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در امسال حدود ۱۰۰ درصد از نظر مبلغ رشد داشته است. اگر این رشد در ۳ سال آینده ادامهدار باشد، میتوان گفت خدماتدهی از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صندوق نهادینه شده است. نظارت بر عملکرد تسهیلاتگیرندگان یکی از مهمترین قدمها بعد از ارائه ضمانتنامههای صندوق است. این موضوع بارها از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح شده بود. در نهایت گروه نظارت بر عملکرد در صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تشکیل شد تا بر نحوه هزینهکرد تسهیلات پرداخت شده با پشتوانه صندوق ضمانت از سرمایهگذاری صنایع کوچک نظارت و پیگیری کند.
در قدم نخست بررسی میشود واحد صنعتی تسهیلاتگیرنده پابرجا هست یا خیر. سپس بررسی میشود این تسهیلات در عملکرد و اشتغال واحد صنعتی اثرگذاری بوده است یا خیر. با این حال، اکنون ضریب خسارت ناخالص صندوق ضمانت از سرمایهگذاری صنایع کوچک ۱۵ درصد است. این آمار اکنون قابلیت دفاع ندارد زیرا ضمانتنامههای صادرشده هنوز در جریان است و به پایان خط نرسیده است.
