زینب عبدی: سهم استانهای کمبرخوردار در بودجه ۹۷، موضوعی است که با در نظر گرفتن آن میتوان چشمانداز پیش روی استانها را در یک سال آینده پیشبینی کرد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، سهم استانهای کمبرخوردار از بودجه به نوعی افق پیش روی استانها را تا یک سال آینده مشخص میکند. کارشناسان معتقدند نبود رفاه و امکانات شهری در مناطق روستایی و شکاف طبقاتی موجود آثار منفی اجتماعی به دنبال دارد که رفع آن با ایجاد اشتغال پایدار ممکن است. این امر به معنای توسعه صنعتی با توجه به ظرفیتهای منطقهای است و پولپاشی بدون توانمند کردن مردم در مناطق محروم و روستایی نمیتواند در بلندمدت آثار اجتماعی مناسبی داشته باشد.
در میان استانها در جدول بودجهبندی امسال، خراسان شمالی و جنوبی، یزد، ایلام، قم، زنجان، سمنان و قزوین دیده میشوند که به گفته مسئولان استانی، اجرای پروژههای عمرانی در این استانها باید محتاط و دست به عصا باشد زیرا بودجه تعریفشده برای آنها به میزانی نیست که بتوان در عرصههای آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، عمرانی و...گام برداشت.
درباره شاخصها و ملاکهای اثرگذار بر تعیین بودجه برای استانهای کشور، مولفههای بسیاری اثرگذار هستند که میزان جمعیت، وسعت منطقهای، شاخصهای فرهنگی و اجتماعی و میزان سرانه استان و... از نمونههای آن به شمار میرود. تردیدی وجود ندارد که مدیریت برمبنای بودجه مطلق، سازنده نخواهد بود و معیارهای دیگری نیز برای دستیابی به شکوفایی و توسعه پایدار ضروری است اما با وجود این، نمیتوان از نقش موثر بودجه در تسریع فرآیند توسعه غافل بود. در صورت محدود بودن بضاعت مالی، امکان پیشبرد بسیاری از طرحها و پروژهها وجود نخواهد داشت که البته منتقدان این ایده در مقابل این نظریه، ضرورت جذب و مشارکت بخش خصوصی را مطرح میکنند.
در درستی این نظر و ادعا تردیدی وجود ندارد اما این موضوع نافی برخورداری استانهای کشور به تناسب فقر، محرومیت و کاستیهای موجود در آنها از بودجه و اعتبارات کشوری نیست.
نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که بودجه سالانه کشور نیز حد و میزانی دارد و محال است بتوان ترتیبی را اتخاذ کرد که تمامی استانهای کشور راضی و خرسند باشند. به هر حال در تقسیم بودجه شاهد برخی محدودیتهای اجتنابناپذیر خواهیم بود که گریزی از آن وجود ندارد.
محدودیت بودجههای عمرانی
سید جواد حسینیکیا، دبیر کمیسیون صنایع و مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد: معنای امکانات و توسعه در سالهای گذشته تغییر کرده است و دیگر وجود آب، برق، گاز و مخابرات در ناحیههای محروم و روستایی به معنای رفاه و امکانات نیست. اکنون سطح سواد روستاییان بالاتر رفته و انتظار شغلهای مناسب با تسهیلات، رفاه و امکانات شهری را دارند که نبود آن علت اصلی مهاجرت به مراکز استانها شده است.
وی ادامه داد: هرچه صنعت، فناوری و توسعه به منطقهای وارد میشود، بخش قبلی نیز انتظار همراهی و هماهنگی با آن را دارد. در صورتی که محقق نشود خود را توسعهنیافته میدانند. اکنون پزشک متخصص، طرح هادی، ورزشگاههای تخصصی و عمومی و... به عنوان شاخصهای توسعهیافتگی شناخته میشود در حالی که زمان انقلاب فقط چند روستا آب آشامیدنی مناسب یا برق مناسب داشتند در حالی که اکنون مردم نبود اینترنت پر سرعت را به عنوان محرومیت اعلام میکنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم پروژههای عمرانی در بودجههای سالانه فقط ۱۵ درصد است که تمام آن نیز تخصیص نمییابد، گفت: محرومیتزدایی تا ۱۰ سال دیگر نیز محقق نخواهد شد چراکه پراکندگی روستایی در کشور زیاد و هزینهبر است. بنابراین رسیدن امکانات محدود به مناطق محروم و روستایی به زودی محقق نمیشود.
ایجاد شغل با سرمایه ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
حسینیکیا با بیان اینکه ایجاد هر شغل پایدار منطقهای در حوزههای پتروشیمی و صنایع بزرگ حدود ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد، افزود: هزینهکرد برای ایجاد شغل در مناطق مرزی، محروم و روستایی برای ماندگاری مردم منطقهای است. با این حال، هزینههای در نظر گرفتهشده دارای هدف ایجاد و توسعه صنعت است و منابع مالی محدودی است اما گامی برای ایجاد مناطق صنعتی در روستاها خواهد بود و اثرات آن در آینده مشخص خواهد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد هر شغل در بنگاههای زودبازده برای روستاییان حدود ۴۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد، تاکید کرد: زمانی که شغل پایدار در روستا یا مناطق مرزی ایجاد شود به دنبال آن ظرفیتهای توسعهای امکانات و رفاه مناسب نیز به آن منطقه وارد خواهد شد.
وی ادامه داد: برای موفقیت در اجرای طرحهای محرومیتزدایی باید به ظرفیتهای منطقهای با در نظر گرفتن بحرانهای آبی و... توجه کرد.
آثار منفی شکاف طبقاتی
محرومیتزدایی، رفع فقر یا توسعهنیافتگی تا زمانی که امکانات موجود در تهران و مراکز استانها به دورترین نقاط کشور سرایت نکند حاصل نخواهد شد. انتظار آن است که رفاه موجود در پایتخت و سایر مراکز استانی در دورترین نقاط روستایی فراهم شود. در صورتی که این امر محقق نشود مهاجرت روستاییان به شهرها و سایر آسیبهای اجتماعی نیز پابرجا خواهد بود.
احمد بیگدلی، نماینده شهر خدابنده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «گسترش صنعت» در پاسخ به اینکه شکاف طبقاتی و محرومیت فعلی در مناطق توسعهنیافته چه پیامدهایی برای کشور به دنبال دارد، اظهار کرد: رفع شکاف طبقاتی و بالا آوردن سطوح پایین طبقاتی با پولپاشی محقق نمیشود و نتیجه مطلوبی ندارد، باید مردم را توانمند کرد تا محرومیت در مناطق روستایی و دور از مرکز رفع شود. توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مهمترین راهکار برای توانمند شدن مردم در مناطق محروم و روستایی است. ضمن آنکه توسعه صنعتی با تمرکز بر ظرفیتهای منطقهای نیز میتواند ایجاد اشتغال پایدار و رفع مشکلات ناشی از فقر و محرومیت را به دنبال داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نسل امروز را نمیتوان با قوانین گذشته هدایت کرد، افزود: در چند دهه گذشته مسیر طی شده برای رسیدگی یا در اختیار گذاشتن امکانات برای مناطق محروم و روستاها اشتباه بوده چراکه بعد از گذشت سالها آسیبهای اجتماعی در وضعیت مطلوب قرار ندارد و کمتر نشده است. و مجلس شورای اسلامی باید برای رفع این قوانین و بازنگری در آنها اقدام کند.
بیگدلی با بیان اینکه شکاف طبقاتی یا نبود درآمد کافی و توانایی اقتصادی در خانوادهها نخستین آثار منفی را در بروز رفتارهای غیرمنطقی نشان میدهد، ادامه داد: بنابراین باید امکانات و رفاه موجود در مراکز استانها به سایر نقاط دور از دسترس نیز هدایت شود.
اکنون بیکاری و نبود شغل برای جوانان در روستاها مهمترین موضوع در بروز آسیبهای اجتماعی است این امر بر رشد مهاجرت روستاییان به شهرها نیز اثرگذار است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بیکاری عمدهترین مشکل در مناطق محروم و روستایی است، تصریح کرد: به برکت انقلاب بیشتر جوانها در خانوادههای روستایی تحصیلکرده هستند و زندگی روستایی و سنتی را ادامه نمیدهند ضمن آنکه با توجه به تحصیلات به سمت شغلهای مناسب روی آوردهاند که در صورت نیافتن آن، به سمت شهرها و مراکز استانها به دنبال شغل روی میآورند.
وی ادامه داد: بنابراین تا زمانی که راهکار رفع محرومیت را به درستی اجرا نکنیم، نمیتوانیم انتظار کاهش شکاف طبقاتی در مناطق محروم و روستایی را داشته باشیم.
بیگدلی با اشاره به الگوبرداری از کشورهای موفق در رفع بیکاری، بحران آب، قوانین دستوپاگیر، مشکلات مالی، بانکی، بیمهای و... افزود: این مهاجرتهای روستاییان با منشأ یافتن شغل مناسب با تحصیلات به خارج از مرزهای کشور نیز سرایت دارد. از این رو، باید برای حفظ سرمایههای انسانی با بهرهمندی از کارشناسان خبره راهکار مناسبی در کاهش محرومیت از مناطق روستایی و محروم اقدام شود.
سخن آخر
به گزارش «گسترش صنعت» رفع فقر، محرومیت و بیکاری در مناطق محروم و توسعهنیافته با توجه به اختصاص منابع مالی از صندوق توسعه ملی راهکاری مناسب است. این در حالی است که تزریق این منابع مالی با مدیریت و در نظر گرفتن ظرفیتهای منطقهای برای ایجاد و توسعه صنعت انجام شود.
