حدود دو هفته است که دولت ارز را تک‌نرخی کرده و فقط بانک مرکزی است که نرخ انواع ارز را اعلام می‌کند.

در این مدت بخشنامه‌های مختلفی برای پایداری این سیاست صادر شده اما سوال اینجاست که آیا این سیاست‌های همه‌جانبه موفق به تغییر واقعیت موجود در بازار شده است؟ آیا حمایت بانک مرکزی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به حاکمیت این نرخ در مناسبات اقتصادی منجر شده است؟
پاسخ کامل و دقیق به این پرسش‌ها را به وقت دیگری موکول می‌کنم چراکه باید زمان بیشتری به سیاست‌گذاران داد و پس از آن نتیجه عملکردشان را بررسی کرد اما سرنوشت برخی سیاست‌های اعمالی و نتیجه برخی از بخشنامه‌های صادرشده، از هم‌اکنون قابل ارزیابی است چنانکه این بخشنامه‌ها تکرار برخی سیاست‌های شکست‌خورده گذشته است. بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در زمینه ضرورت سپردن ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها، صادر کرده، یکی از سیاست‌های تکراری در مواقع مشابه گذشته است که نشان‌دهنده ناآشنایی سیاست‌گذار با مراتب تجارت و شرایط کنونی صادرات است.
آنچه به عنوان ضرورت سپردن ارز از سوی صادرکنندگان عنوان شده در عمل، تکرار سیاست پیمان‌سپاری ارزی است که طعم شکست آن هنوز در اقتصاد ایران احساس می‌شود.
سیاست‌گذاران ارزی اگر به دنبال پایداری تصمیم خود در تک‌نرخی کردن ارز هستند باید بخشنامه‌های خود را منطبق با واقعیت‌های عملیاتی در اقتصاد تنظیم کنند و از تصمیم‌هایی که فقط روی کاغذ اعتبار دارد، بپرهیزند.
درحال‌حاضر صادرکنندگان با محدودیت‌های بانکی که به تحمل شرایط خاص برای دریافت پول از مشتری خارجی منجر شده، تلاش می‌کنند بازارهای خارجی را حفظ کنند. واقعیت این است که عمده صادرات ما به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و گرجستان انجام می‌شود. بخش عمده این مراودات با ارزهای داخلی شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، برخی از صادرکنندگان اردبیل که کالای تولیدی را به عراق صادر می‌کنند، از مشتری خود، ریال دریافت می‌کنند یا مشتریان پاکستانی به دلیل شرایط خاص آن منطقه فقط حاضرند از طریق صرافی‌ها مراوده داشته باشند. سیاست اعمالی بانک مرکزی اما با این واقعیت‌های عینی در صادرات فاصله دارد و فرض را بر عادی بودن نقل و انتقال‌های ارزی میان بانک‌های داخلی و خارجی قرار داده است.
از طرف دیگر، معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به اجرای این سیاست غیرواقعی شده که در سال «حمایت از کالای ایرانی» نوعی محدودیت برای صادرات به شمار می‌رود.
در نشستی که به همراه رئیسان اتاق‌های سراسر کشور با رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک داشتیم، تاکید کردم که تاجران و صادرکنندگان محصولات ایرانی به افغانستان، عراق، پاکستان، آذربایجان و گرجستان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را به داخل انتقال دهند. با محدودیت‌هایی که بر عملکرد صرافی‌ها ایجاد شده، حتی نمی‌توانند ریال به کشور وارد کنند به همین دلیل شاهد کاهش صدور گواهی مبدا و افت صادرات در استان‌های مختلف هستیم.
اگر این مسئله حل نشود به زودی تاجران ترکیه‌ای جای تاجران ایرانی را در بازارهای منطقه خواهند گرفت و این رقابت را به آنها واگذار خواهیم کرد.
خواسته همیشگی بخش خصوصی از سیاست‌گذاران این است که واقعیت‌های فضای کسب‌وکار را بپذیرند و برای بهبود آن تلاش کنند. اعمال سیاست‌های کاغذی نتیجه‌ای جز عقبگرد در فضای کسب‌وکار ندارد. برپایه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انتظار داریم که مسئولان دولتی قبل از هر تصمیمی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی با بخش خصوصی مشورت کنند. در این صورت ضریب اعمال تصمیم‌های غیرعملیاتی کاهش خواهد یافت چراکه فعالان بخش خصوصی به عنوان اقتصادگردانان کشور با واقعیت‌ها سر و کار دارند.
حسین پیرموذن - عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران