زینب عبدی: در شرایط نابسامان و متلاطم ارزی دولت تصمیم گرفت بسته جدید سیاستهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار اجرایی کند اما بند ۶ و ۷ این بسته ارزی به اجبار صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی برای عرضه ارزهای حاصل از صادرات به شبکه بانکی حکایت دارد که کارشناسان این امر مخالف توسعه و حمایت از تولید داخلی عنوان کردهاند و خواستار تجدید نظر در این موارد به سود تولیدکنندگان بزرگ صنعت کشور هستند.
بهمن آرمان، اقتصاددان و از مدیران سابق فولاد مبارکه و سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با «گسترش صنعت» تاکید کرد که دولت باید در سال حمایت از کالای ایرانی تمام اقدامهای خود را با شعار سال همسو کند. وی معتقد است در کشور هزاران واحد تولیدی هست اما مقیاس تولید آنها بزرگ و اقتصادی نیست. بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی لوازمخانگی در کشور وجود دارد که نمیتوانند هزینه تحقیقوتوسعه خود را انجام داده یا تولید انبوه داشته باشند یا ماشینآلات خود را بهروز کنند در حالی که صنایع بزرگی از جمله مس، فولاد و پتروشیمی با هزینهکرد درآمدهای حاصل از صادرات توانستهاند در سالهای گذشته فعالیتهای خود را توسعه دهند. از آرمان درباره راهکارهای همسویی دولت با تولیدکنندگان در این شرایط پرسیدیم. وی اینگونه پاسخ داد که دولت باید به منظور حمایت از تولید داخلی با تدابیر مناسب مانع ورود ارز حاصل از صادرات این صنایع بزرگ به چرخه اقتصادی کشور شود تا این صنایع بتوانند طرحهای توسعهای و بهروزرسانی فناوری خود را انجام دهند. اما ارزهای حاصل از صادرات فرش، پسته، زعفران و... که مبلغ قابل توجهی نیستند میتواند وارد چرخه بازار ارز داخلی شود ضمن اینکه نرخ برابر ریال برای سایر ارزها متاثر از عوامل پیچیدهای است که با تزریق ارز ناشی از صادرات غیرنفتی نمیتواند تاثیری بر بازار ارز داشته باشد و تنها خروج سرمایه از کشور را افزایش میدهد.
اجرای بسته سیاستهای ارزی دولت در بخش تولید و صنعت چه آثاری دارد؟
آغاز امسال اتفاقهایی افتاد که بر تولید ایرانی بازتاب منفی و سنگینی داشتند در اصل دولت به جای حمایت از کالای ایرانی فشارها را بر تولید ایرانی افزایش داده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجبار شرکتهای صادرکننده کالاهای غیرنفتی برای تزریق ارز وارداتی به چرخه بازار ارز داخلی یکی از این فشارهاست آن هم با نرخی که منطقی نیست و با شرایط تولید داخلی و بالا بودن هزینههای تولید و سایر موارد سازگار نیست. به طور مثال، مالیات بر شرکتها در اتحادیه اروپا که مکانیزم بازار بر اقتصاد آن حاکم است ۱۵ درصد است در حالی که در ایران این نسبت ۲۵ درصد است. این امر در عمل صادرات کالاهای غیرنفتی را با پدیده جدیدی روبهرو و صادرات کالاهای غیرنفتی را غیرممکن کرده است. ادامه آن نیز باعث میشود تا بازارهای صادراتی را که به زحمت فراوان بهدست آوردهایم از دست بدهیم. ضمن آنکه شرایطی را به وجود آورده که هر گونه سرمایهگذاری جدیدی در صنایع استراتژیک را غیرممکن کرده است. با سیاستهایی که دولت اعمال میکند طرف عرضه یا تولید داخلی با دشواریهای جدی روبهرو شده است. در نتیجه، تولید محصول را با تاثیرپذیری از مشکلات صادراتی به خطر انداخته است چراکه در نهایت تولید و فروش محصول با دشواریهای جدی روبهرو شده و نرخ سهام شرکتهای عمده صادرکننده مانند فولاد، معدنیها و پتروشیمیها در بورس به شدت کاهش یافته، زیرا بورس در اصل به معنای آیینه تمامنمای اقتصاد کشور است و کوچکترین اتفاقی از اقتصاد و سیاست کشور بلافاصله بازتاب خود را در بورس نشان میدهد به طوری که تصمیم دولت مبنیبر فروش ارز ناشی از صادرات موجب شده سهام شرکتهای بزرگ صنایع معدنی، فولادسازی، مس و بهویژه شرکتهای بزرگ صنایع پتروشیمی در بورس کاهش شدید یابد.
کدام صنایع عهدهدار صادرات کالاهای غیرنفتی به شمار میروند که تزریق ارزهای حاصل از صادرات به آنها آسیب میزند؟
عمده صادرات کالاهای غیرنفتی کشور از مواد پتروشیمی، فولاد و مس است. بنابراین تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با افزایش شدید نرخ مواد اولیه، حاملهای انرژی و آب بر فعالیت این صنایع بیشترین اثرات منفی را دارد و در عمل نفی شعار سال مبنیبر حمایت از کالای ایرانی است.
دولت قصد دارد با بسته سیاستهای ارزی به ثبات در شرایط اقتصادی دست یابد. چرا فعالان اقتصادی با این سیاست دولت مخالفت میکنند؟
درست است که دولت قصد دارد در شرایط اقتصادی کشور ثبات ایجاد کند اما این سیاست درست نباید با سرکوب تولید داخلی همراه باشد زیرا در این صورت اهداف تحقق نخواهد یافت. اگر نگاهی به گذشته بندازیم، درمییابیم از زمانی که وزارت نفت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را به ۴ برابر میانگین منطقه خلیجفارس افزایش داد هیچگونه سرمایهگذاری جدیدی در صنعت پتروشیمی نشد چراکه نرخ تمامشده تولید در این شرایط هیچ توجیه اقتصادی ندارد. به جرات میتوان گفت عملیات اجرایی تمامی پروژههای در دست اجرا همان طرحهایی است که در سالهای گذشته عملیات اجرایی آنها آغاز شده بود. برای نمونه، در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و منطقه ویژه فاز ۲ پتروشیمی عسلویه در این مدت کلنگ هیچ طرح جدید پتروشیمی پس از افزایش شدید نرخ خوراک پتروشیمیها به زمین نخورده است.
با این شرایط، سرمایهگذاری خارجی در این مدت برای صنایع بزرگ چگونه بوده است؟
سرمایهگذاران خارجی که در ایران بودند و حتی پیش از این سرمایهگذاری کرده بودند با نرخ جدید خوراک پتروشیمیها صنعت پتروشیمی ایران را رها کرده و سرمایهگذاریهای خود را به کویت و عربستان سعودی انتقال دادهاند. به عبارتی، رانت بسیار بزرگی برای کشورهای همسایه به وجود آورد. برای مثال، سرمایهگذاران هندی یعنی کشوری که به عنوان بزرگترین واردکننده کودهای شیمیایی در جهان است، قرار بود در چابهار یک کارخانه بزرگ تولید کود شیمیایی بسازد بنابراین مذاکراتی با مقامات ایرانی انجام شد و در نهایت راضی شدند که ۲ برابر نرخ منطقه خلیجفارس معادل ۵ سنت را برای خوراک پتروشیمیها پرداخت کنند اما اعلام شد که نرخ خوراک پتروشیمیها در ایران ۸ سنت است و آنها به دلیل نبود توجیه اقتصادی از سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران خودداری کردند. همین اتفاق از سوی شرکت افریقای جنوبی ساسول نیز رخ داد؛ آنها نیز از سرمایهگذاری در ایران خودداری کردند.
افزایش نرخ حاملهای انرژی بر صنایع بزرگ فولادی و مس چه اثراتی دارد؟
در سال ۹۲ بدون هیچگونه توجیه اقتصادی نرخ گاز طبیعی که ماده اصلی کارخانههای فولادسازی کشور است نزدیک به ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که انرژی برای تولید هر تن فولاد در ایران بین ۱۳ تا ۱۴ درصد نرخ تمامشده است، این نسبت در عربستان ۸ درصد و در قطر به عنوان دارنده بیشترین منابع گازی فقط ۴ درصد است. این در حالی است که هزینه عملیاتی تولید هر تن فولاد در ایران حدود ۳۸ درصد است یعنی رقمی نزدیک به کرهجنوبی و چین که دارای منابع انرژی نیست. این اتفاقها در سال حمایت از کالای ایرانی روی داده است و مفاد این نامگذاری را تحت تاثیر قرار داده و خنثی میکند. برای نمونه، به دنبال کمبود بارندگیها در حوضه آبریز زایندهرود نرخ هر مترمکعب آب مورد استفاده فولاد مبارکه به ۱۲ هزار تومان رسیده در حالی که نرخ آبی که از دریا گرفته و شیرین میشود و برای مصرف واحدهای صنعتی فولادسازی کاوه یا هرمزگان است برای هر متر مکعب ۵ هزار تومان است و نرخ آب شیرینشده از دریا در عربستان سعودی ۶۰ سنت است. با فرض دلار ۶ هزار تومانی هزینه آب مصرفی ۳۶۰۰ تومان در هر مترمکعب میشود. دولت به جای اینکه تولید محصولات آببر را در اصفهان متوقف کند یا باغداران را به استفاده از شیوههای نوین آبیاری مجبور کند، فشار خود را بر بخش تولید گذاشته است در حالی که در بندرعباس نرخ هر مترمکعب آب شیرینشده از دریا ۵ هزار تومان است و در فولاد خوزستان فقط ۳۲۵ تومان در هر مترمکعب است. فولاد مبارکه با آب هر مترمکعب ۱۲ هزار تومان چگونه میتواند تولید اقتصادی داشته باشد و صادرات کند و ارز ناشی از صادرات را به صورت دستوری در بازار عرضه کند؟ با این شرایط تولید اقتصادی و رقابتپذیری از نظر نرخ تمامشده دشوار خواهد بود.
واحدهای صنعتی بزرگ در رسیدن به توسعه چه جایگاهی دارند؟
واحدهای بزرگ صادراتی مانند پتروشیمی و فولاد مبارکه بدون آنکه ریالی یا ارزی از دولت دریافت کنند توانستهاند از طریق ارز حاصل از صادرات طرحهای توسعهای خود را اجرا کنند. به طور مثال، فولاد مبارکه با منابع ناشی از صادرات و سود سالانه توانسته ظرفیت خود را از ۴/۲ میلیون تن در سال به ۲/۷ میلیون تن برساند. درحالحاضر در صنایع مس کشور طبق قانون برنامه ششم باید تولید از حدود ۲۵۰ هزار تن به ۴۵۰ هزار تن برسد. شرکت ملی مس یکی از صادرکنندگان بزرگ جهانی است. این شرکت با درآمدهای ارزی خود به راحتی میتواند طرحهای توسعه را اجرا کند و صادرات خود را بالا ببرد ضمن آنکه معدن مس سرچشمه بعد از معدن مس شیلی بزرگترین معدن مس جهان است. در این شرایط اگر شرکت ملی مس بخواهد ارز حاصل از صادرات را در بازار ارز داخلی عرضه کند دیگر توان اجرای برنامههای توسعهای خود را ندارد.
جایگاه صنایع بزرگ در بسته سیاستهای ارزی دولت را چگونه میبینید و دولت همزمان با اجرای این بسته ارزی چطور میتواند از صنایع بزرگ حمایت کند؟
طرحهای صنعتی بزرگ برای کشور در اشتغالزایی و توسعهیافتگی دارای اهمیت فراوان است چراکه پروژههای ملی و استراتژیک به شمار میآید. بنابراین دولت باید با شرکتهای بزرگ صنعتی و پتروشیمی توافق کند که برای اجرای طرحهای توسعهای، منابع ارزی صادراتی خود را هزینه کنند.
در این شرایط تولیدکنندگان چطور میتوانند فعالیتهای خود را با تصمیمهای دولت همسو کنند؟
در شرایط فعلی دولت همانطور که در گذشته در تعیین نرخ ارز ناشی از صادرات دخالت نکرده است باید به همان شکل ادامه دهد. مشکل بازار ارز و اقتصاد کشور با ورود ارز حاصل از صادرات رفع نمیشود. در گذشته هم شرکتهای صادرکننده، ارز خود را به نرخ بازار فروختهاند اکنون نیز باید روال سابق ادامه یابد.
