فاطمه امیراحمدی: مدت زیادی از طرح تشکیل کمیته صادرات در صنعت قطعه میگذرد و از سوی دیگر برای رسیدن به اهداف تعیین شده افق ۱۴۰۴ فرصت زیادی باقی نمانده است.
در این راستا باید دید انجمنها این کمیته را در درون خود تشکیل دادهاند؟ برنامهها در اینباره چیست؟ آیا انجمنهای صنعت قطعه در همکاری با یکدیگر به نظر مشترکی برای تشکیل این کمیته رسیدهاند تا تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ با آسانی بیشتری همراه شود؟
تشکیل کمیته صادرات در محاق
فرهاد بهنیا، عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، درباره تشکیل کمیته صادرات به گسترش صنعت گفت: با توجه به مشکلات نقدینگی که صنعت خودرو به ویژه در روزهای پایانی سال گذشته داشته، وضعیت مطالبات قطعهسازان سامان مطلوب و مناسبی ندارد از این رو درحالحاضر فعالیتی برای تشکیل کمیته صادرات به طور جدی دنبال نمیشود و برنامه خاصی برای این امر وجود ندارد.وی افزود: بیشترین مشکلی که امروز از سوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در حال پیگیری است و کمیتههایی که بیشترین فعالیت را در این راستا دارند، رسیدگی به مشکلات قطعهسازان به ویژه در زمینههای مالی اعم از بیمه، مالیات و مطالبات معوقه آنهاست.او تصریح کرد: انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو معتقد است ابتدا باید مشکلات داخلی پیشروی قطعهسازان رفع شود و سپس به امر صادرات به طور جدی پرداخت. بنابراین بحث تشکیل کمیته صادرات هنوز جدی نشده و کمیتههای دیگر مانند کمیتههای دارایی و مالیات در انجمن به طور جدی در حال پیگیری مشکلات قطعه سازان هستند.عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اذعان کرد: در این زمینه انجمن جلسات بسیاری با قطعهسازان داشت و آنها نیز به مشکلات مالی خود در زمینه مالیات و تامین اجتماعی اشاره کردند و انجمن نیز برای کمک به برونرفت از این مشکلات برنامههای مدونی را دنبال میکند.بهنیا در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن برنامهای درباره تشکیل کمیته صادرات دارد، گفت: درحالحاضر افق ترسیم شده برای صادرات قطعه در سال ۱۴۰۴ مشخص شده اما اینکه ابزار و راهکارها تا چه اندازه فراهم است نیاز به بررسی در کمیته مربوط دارد زیرا به نظر میرسد برای تحقق صادرات پیش از هر امری، قطعهسازان نیازمند سرمایهگذاری برای روزآمد کردن ماشینآلات و تجهیزات خود باشند. وی ادامه داد: درنتیجه تا زمانی که این امر مهم محقق نشود به طور قطع بحث صادرات تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.
ضرورت پرداختهای بهنگام برای احیای واحدهای تولید
امروز کمتر از یک دهه زمان در اختیار است تا صادرات ۶ میلیارد دلاری قطعه در افق ۱۴۰۴ محقق شود. آیا ۸ سال زمان فرصت کافی است تا چنین امر مهمی به واقعیت بپیوندد و مانند برخی برنامهها تنها روی کاغذ ثبت و ضبط نشود؟ عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در اینباره اظهار کرد: امیدواریم در دولت دوازدهم با پیگیری احیای صنایع داخلی به ویژه صنعت قطعه این مهم به صورت جدی پیگیری شود و در سال ۹۶ وارد بحث تشکیل کمیته صادرات قطعه شویم. البته ممکن است نتوان به اهداف صادراتی افق ۱۴۰۴ دست یافت اما میتوان برنامه قابلقبولی ارائه داد. مشکلات مالی و کمبود نقدینگی بحثی است که به طور مستمر تکرار میشود و با این وجود نمیتوان به کمکهای مالی دولت بسنده کرد زیرا کمبود نقدینگی چالش عمومی اقتصاد کشور است. از این رو بنا بر سیاستهای دولت در بخش صنایع، برنامهها به سمت جذب سرمایههای خارجی حرکت کرده اما پرسش این است که چرا این امر در صنعت قطعه شتاب لازم را ندارد؟ بهنیا در اینباره گفت: جذب سرمایه خارجی و متقاعد کردن صنعتگران خارجی برای مشارکت در امر احیای صنایع داخلی کاری دشوار است. امروز قطعهسازان نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از خودروسازان دارند که لازم است در مرحله نخست پرداختها بر اساس قراردادها ۴۵ روزه انجام شود اما تا این زمان پرداختها بر اساس زمان تعیین شده در قراردادها نبوده است.عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در ادامه به مانع دوم برای تشکیل کمیته صادرات قطعه اشاره کرد و گفت: موضوع دوم این است که در چند سال اخیر تولید با افزایش میزان دستمزدها و مواد اولیه همراه بود و به طور قطع نیاز است تا نرخ قطعات روزآمد شوند. در این راستا نمیگوییم نرخ قطعات افزایش یابد بلکه جایی که لازم است کاهش و در جایی که نیاز است افزایش یابد.بهنیا تاکید کرد: اگر این دو اتفاق در صنعت قطعه رخ دهد به طور قطع جامعه قطعهسازی کشور این توانایی را دارد تا از محل درآمدها و مطالبات خود و همچنین داراییها نسبت به روزآوری ماشینآلات، قالبها و تجهیزات خود اقدام و زمینه صادرات محصولات خود را فراهم کند اما تا زمانی که مطالبات قطعهسازان نزد خودروسازان بلوکه است و پرداختها کمتر از ۴ ماه نیست و به بیش از ۸ ماه نزد برخی خودروسازان میرسد جامعه قطعهسازی کشور نمیتواند این آمادگی را در خود بهوجود آورد که واحدهای تولیدی را تجهیز کرده و به طور جدی به صادرات وارد شود.
برنامهریزیهای مدون انجمن
در ادامه گسترش صنعت به سراغ آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی ایران رفت و موضوع تشکیل کمیته صادرات را از این انجمن پیگیر شد. وی در اینباره گفت: صادرات، بخش جداییناپذیر عصر خودروسازی و قطعهسازی نوین کشور است و زمانی که خودروسازان جدید پا به عرصه تولید کشور میگذارند بر اساس استاندارد و مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ۳۰درصد صادرات داشته باشند.او افزود: صادرات محصولات تولید شده در این همکاری تنها مربوط به خودرو نیست و در قراردادهای صنعت قطعه نیز آمده و تاکید دولت بر صادرات ۳۰درصدی است. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: فرصت مطلوبی است تا صنعت قطعه برنامهریزی مدونی برای تحقق این امر داشته باشد. در نتیجه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور نیز برنامههای جامعی برای دستیابی به ۶میلیارد دلار صادرات قطعه برای افق ۱۴۰۴ تدوین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است. وی افزود: همچنین موضوع یکی از جلسات اخیر شورای سیاستگذاری خودرو تنها بحث صادرات قطعه بود که اعضای این انجمن برنامههای خود را در امر قطعهسازی به طور مفصل ارائه دادند.
پیشنیازهای صادرات قطعه
محبینژاد در ادامه به پیشنیازهای تحقق این امر اشاره کرد و گفت: به طور قطع برای این امر سلسله مقدمات و پیشنیازهایی لازم است. مهمترین پیشنیاز صادرات، احیا و اعتلای قطعهسازی و بحث وامها یا تسهیلات ارزی و مالی با بهره رقابتپذیر است. مسئله دیگر ارتقای فناوری از یک سو و انتقال دانش فنی برای تولید قطعات روزآمد و موردتایید خودروسازان بینالمللی است. البته این امر مستلزم پیشبینی محکم و متقن صنعت قطعه در قراردادهایی است که خودروسازان داخلی با طرفهای خارجی خود منعقد میکنند.
در این قراردادها باید زمینه قطعهسازی با همکاری شرکای خودروساز خارجی قوی باشد و فحوا و محتوای قراردادها تقویت صنعت قطعه کشور باشد.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی ایران ادامه داد: در این راستا نه تنها عمق ساخت داخل خودروهای جدیدی که در ایران قرار است تولید شود باید بر اساس مقررات و شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و با حداقل ۴۰درصد ساخت داخل آغاز شود بلکه انجمن معتقد است در قراردادها باید به طور حتم بحث تقویت توان فنی و دانش فنی قطعهسازان برای رقابت با قطعهسازان بینالمللی نیز دیده شود. او گفت: هر خودروسازی یک زنجیره تامین بزرگ و به اصطلاح تیر وان دارد البته به تازگی این مجموعه ریزتر و مگاساپلایرها یا تیر نیمهایی در سطح بینالملل تشکیل شده است که اهداف صنعت قطعه را برای تامین قطعات موردنیاز خط تولید خودروسازان دنبال میکنند. در واقع اگر در گذشته ردههای یک، دو و سوم در صنعت قطعه بینالملل وجود داشت امروز رده نیمها نیز به این مجموعه اضافه شده است.این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: تیر نیمها قطعهسازان بسیار بزرگی هستند که خود به نوعی مجموعهساز هستند و با خودروسازان بینالمللی به عنوان شریک استراتژیک در همه جا حضور دارند و در ایجاد کارخانههای جدید خودروسازی در تمام مناطق دنیا با خودروساز مادر همکاری نزدیکی دارند.محبینژاد در ادامه به نقش خودروسازان برای تقویت قطعهسازان داخلی تاکید کرد و گفت: از این رو خودروسازان داخلی باید قراردادهای خود را به گونهای پیش ببرند که بر اساس سیاستهای وزارتخانه و خود، قطعهسازان داخلی با صنعت قطعه بینالملل وارد مشارکتهای سرمایهگذاری و تولید شوند یا لیسانس منتقل شود یا حتی نشان (برند) و دانش فنی را خریداری کنند.وی تاکید کرد: مجموعه این عوامل باعث میشود قطعات خودرو یکی از محورهای اصلی صادراتی غیر نفتی کشور باشد.
تحقق ارزآوری صنعت قطعه
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی ایران در ادامه به میزان ارزآوری صادرات قطعه اشاره کرد و گفت: براساس محاسبات انجمن، صادرات صنعت خودرو شامل خودرو و قطعه در افق ۱۴۰۴ میتواند معادل ۶۰ چاه نفت باشد که ارزآوری این بخش صنعت معادل درآمد صادرات نفت خام امروز کشور بوده که رقم بزرگی است. وی تاکید کرد: تحقق چنین امری توجه مسئولان اعم از دولت و مجلس و نیز سیاستگذاران صنعت خودرو را میطلبد تا با توجه بیشتر به این حوزه پرظرفیت سیاستگذاری و برنامهریزی کلان داشته باشند.این کارشناس صنعت قطعه گفت: کمیته صادرات قطعه در انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی تشکیل شده و برنامههای خود را اواخر سال گذشته به وزارتخانه ارائه داده؛ برنامهای که در آن به جزییات و الزامات سال به سال صنعت قطعه برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ اشاره شده است.محبینژاد تصریح کرد: در این برنامه روشهای مختلفی پیشنهاد و در تمام شیوههای پیشنهادی، روش تصاعد هندسی برای افزایش صادرات قطعه تا رسیدن به هدف ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. انجمن روی تمام موارد در حال فعالیت است در نتیجه میتواند برنامهریز و پیشنهاددهنده باشد. درواقع مجری این برنامه قطعهسازان هستند و ازسوی دیگر لازم است سیاستگذاران حمایت همهجانبه داشته باشند تا بتوان به افق ترسیمشده ۱۴۰۴ صنعت قطعه که موردنظر تمام ارکان کشور است به طور مشترک دست یافت.
