گروه خودرو: افزایش درصد تعرفهها یکی از راهکارهای حمایتی از سوی دولت برای تولیدکنندگان داخلی است اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تعرفه نمیتواند ابزار مناسبی برای حمایت از تولید داخل باشد که در گزارشهای متعدد به طور مفصل به این مسئله پرداخته شد
اما یکی از نقاط ضعفی که ممکن است در بحث افزایش تعرفهها وجود داشته باشد حذف رقبا از بازار و یکهتاز شدن برخی تولیدکنندگان داخلی در بازار است. آنها فضای بهوجود آمده را فرصت مناسبی برای سود بیشتر میبینند، مسئلهای که برخی تولیدکنندگان محصول نهایی برای تکمیل قطعات موردنیاز خود از ساپلایرهای متعددی استفاده میکنند. پرسش این است چرا سازمانی روی بحث قیمتگذاری کالاها در صنعت قطعه نظارت و کنترلی ندارد و تولیدکننده نرخ دلخواه برای کالای خود تعیین کرده و آن را به بازار عرضه میکند چراکه این روند گلایههای بسیاری از تولیدکنندگان نهایی که ناگزیر به تهیه محصول آنها هستند را به دنبال دارد. در این گزارش نظر دو کارشناس انجمن صنعت قطعه و اتحادیه صنف فروشندگان بازار لوازم یدکی را جویا شدیم که هر یک نگاه متفاوتی به این مسئله دارند.
رونق بازار با «مهر عدم ساخت»
رضا هاشمی، عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و سازندگان مجموعههای خودرویی، درباره چنین اتفاقهایی در بین قطعهسازان داخلی اظهار کرد: برای تولید برخی قطعات، تولیدکنندگان زیادی درگیر هستند به طور نمونه در یک شرکت ۱۱۳ ساپلایر وجود دارد که قطعات موردنظر را تولید و تجمیع (اسمبل) میکند و سپس بر اساس استانداردهای موجود، قطعات آزمون و درنهایت قطعه آماده و تحویل خودروساز میشود. البته در این بخش قیمتها به طور کامل مشخص است. وی ادامه داد: اما در برخی قطعات مستقل مانند تایر ممکن است شاهد چنین اتفاقهایی در بازار قطعات باشیم. این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه دو مسئله در این زمینه بسیار مهم است، تصریح کرد: نخست «مهر عدم ساخت» است. در کشور قطعات بسیاری وجود دارد که سازنده داخلی آن را میسازد و برای هر قطعه به طور معمول ۲ تا ۳ قطعهساز با توانمندی بالا وجود دارد اما به دلایلی این مهر «عدم ساخت» از موارد تعیین شده در صنعت قطعه برداشته شد و افراد مختلف این قطعات را – باکیفیت یا بیکیفیت- از کشورهای دیگر بهویژه چین وارد کردند و با توزیع آن در بازار، تولیدکنندگان بسیاری نابود شدند. وی اظهار کرد: به جرات اعلام میکنم اگر بخواهیم دوباره تولید در این صنعت رونق گیرد و اشتغالزایی زیادی داشته باشیم تنها راه آن اعمال قانون «مهر عدم ساخت» است و این امر میتواند زیرنظر کارشناسان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. اگر چنین شود بهطور قطع تولید در کشور رونقی دوباره میگیرد. عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی تاکید کرد: به جرات ادعا میکنم قطعاتی که در داخل تولید میشود به مراتب مناسبتر از کالای چینی است. او افزود: البته نمیتوان منکر سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان از این فرصت در بازار شد؛ اینکه با تعیین قیمتهای بالا مصرفکننده را ناراضی از تولید داخل میکنند.
جای خالی شورای سیاستگذاری قیمت
برای رفع این معضل هاشمی به نظارتهای پیشین در صنعت قطعه برای قیمتگذاری کالاها اشاره کرد و گفت: در گذشته بخشی فعال بود که بر نرخ قطعات تولیدی داخل نظارت و کنترل داشت و امروز مانند «مهر عدم ساخت» وجود ندارد. در این قانون کالاها ارزیابی میشدند و نرخ آنها بر اساس کیفیت و سایر مولفهها مشخص میشد. وی افزود: با توجه به تجربهای که در این زمینه وجود دارد قیمتها به طور کامل منصفانه تعیین و مصالح سازنده و مصرفکننده هر دو در این قیمتگذاری درنظر گرفته میشدند. این فعال صنعت قطعه همچنین یادآور شد: اگر اجازه داده شود چندین سازنده برای هر کالایی وارد عرصه تولید شود خودبهخود رقابت به وجود میآید و درنتیجه این رقابت قیمتها کاهش مییابد. امروز به دلیل نبود امنیت تولید در کشور، اگر توزیعکننده قیمتها را نپسندد به راحتی مبادرت به واردات میکند که شاهد چنین مشکلاتی در بازار قطعات هستیم. اگر تولیدکنندگان متعدد فعالیت داشته باشند و خرید از داخل عادت مردم شود رقابت به وجود میآید و این مشکل پس از ۲ تا ۳ سال رفع میشود. گلایههای تولیدکنندگان داخلی بیشتر در بحث تایر بود، هاشمی در اینباره توضیح داد: این صنف بر اساس میزان سرمایهگذاری که انجام میدهند و با افزایش درصد تعرفهها، به دلیل نبود رقیب زیادی در بازار قیمتهایی تعیین میکنند که معقول بازار نیست. اینجا دولت باید ورود کرده و قیمتهای منصفانه را برای برخی قطعات تعیین کند. او در ادامه بیان کرد: شاید لازم باشد شورای سیاستگذاری نرخ قطعه نیز همچون خودرو بهوجوداید تا توازن در بازار برقرار شود. به طور نمونه امروز خودروسازان برای تعیین قطعات مورد استفاده خود آنالیز نرخ دارند و ریز قیمتها برای درآوردن نرخ نهایی موردمحاسبه قرار میگیرد و همین قانون را میتوان برای تعیین نرخ قطعات در بازار ملاک قرار داد و بر اساس آن قیمتها را تعیین کرد. اینگونه نیست که پیشینهای در اینباره وجود نداشته باشد. عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی اجرایی نشدن این امر را به خلأ مدیریتی مرتبط دانست و گفت: مسئولی برای اجرای این امر وجود ندارد ضمن آنکه اجرای آن جزو وظایف و مسئولیت انجمن قطعهسازان نیست. انجمن باید از حقوق قطعهسازان دفاع کرده و به مشکلات آنها رسیدگی کند. نهادهای دولتی ذیصلاح میتوانند به این مسئله ورود کرده و به این مشکل رسیدگی کنند. هاشمی تاکید کرد: امکانات لازم برای انجام این امر وجود دارد به طور نمونه برای گروه صنعتی ایرانخودرو حدود ۲هزار نوع قطعه از جمله موتورگیربکس، بدنه، شیشه و... تولید میشود که برای تکتک آنها آنالیز قیمتی دارند.
سود تولیدکننده از افزایش تعرفه
نظر کارشناسان و مدیران اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی در اینباره متفاوت است. حسن ساده، یکی از اعضای هیاتمدیره این اتحادیه گفت: اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی در مسائل اقتصادی و به دنبال آن در بحث قیمتگذاری کالا ورود نمیکند. گلایه برخی تولیدکنندگان به این دلیل است که گاهی با افزایش درصد تعرفهها سایر تولیدکنندگان ناگزیر هستند کالای موردنظر را با نرخ بالاتری خریداری کنند او ادامه داد: اما با افزایش تعرفه منفعت تولیدکننده داخلی بیشتر میشود و انگیزه برای خرید کالای خارجی کاهش مییابد. ساده درباره افزایش نرخ قطعات داخلی عنوان کرد: باید در این باره توجه داشته باشیم که تولیدکننده تمام قطعات موردنیاز خود را از داخل تهیه نکرده و مواد اولیه را از خارج وارد میکند و اگر کالای یکهزار تومانی پس از واردات و پرداخت تعرفه به یک هزار و ۱۰۰ تومان برسد، برای تولیدکننده داخلی با توجه به روند تولید و هزینههای تهیه مواد اولیه و... شاید یکهزار و ۲۰۰تومان تمام شود. سرخط بیابید این اظهارات در حالی عنوان میشود که این افزایش نرخ بیش از هزینه تمام شده برای تولیدکننده داخلی و سود اوست. عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی در اینباره گفت: استدلال این است که با افزایش تعرفهها برای تولیدکننده داخلی قیمتها افزایش مییابد و طبیعی است گاهی نرخ کالای داخلی گرانتر از انتظار مصرفکننده باشد اما تولیدکنندگان نهایی باید خوشحال از افزایش تعرفهها باشند زیرا میتواند مانور بهتری روی کالای خود انجام دهد. وی ادامه داد: البته تاکید میشود افزایش درصد تعرفهها باید در حد منطقی و قابل تحمل برای مصرفکننده داخل باشد. اگر درصد تعرفهها معقول باشد به طور قطع کسی به دنبال قاچاق کالا نخواهد بود. افزایش غیرمنطقی درصد تعرفهها باعث میشود برخی افراد پا از چارچوب قانون فراتر بگذارند و از راههای غیررسمی محصولات موردنیاز را وارد کشور کنند. ساده تاکید کرد: امروز در صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو تعرفهها به طور کامل معقول و منصفانه است و کمتر قاچاق قطعات یدکی به کشور داریم و مدعی هستیم بیشتر کالاهای موردنیاز این بازار به شکل قانونی وارد و در بازار توزیع میشود. طبیعی است نظرات مختلفی در هر حوزهای وجود داشته باشد اما برای نتیجهگیری قطعی نیاز است روی تمام پیشنهادها کار کارشناسی انجام شود.
