میترا ممسنی: شاید بتوان یکی دیگر از دستاوردهای برجام در صنعت خودرو را در کنار ورود شرکای خارجی به این صنعت، افزایش تنوع بازار دانست. تنوعی که پیش از این به واسطه محدودیتهای ناشی از تحریمها امکانپذیر نبود
و این روند تا جایی پیش رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از مصرفکنندگان داخلی ضوابطی را تعیین کرد تا هر واردکنندهای ملزم به خدمات پس از فروش شود. شیوهنامهای که نخست تنها نگاهی حمایتی دارد اما حذف گریمارکتها از بازار تبعاتی به همراه داشت که فضا را به سمت انحصار و حذف رقابتپذیری هدایت کرد. به نظر میرسید در این فضا برخی نمایندگیهای رسمی، شرایط را برای قیمتگذاریهای غیرمنطقی حاضر و آماده دیدند زیرا برخی از خودروها با توجه به مشخصات فنی، کلاس خودرویی و امکانات ظاهری نرخ بسیار بالایی را یدک میکشند که به طور قطع این قیمتها در بلندمدت به ضرر مصرفکننده و نمایندگیهای رسمی خواهد بود. در این شرایط بود که شورای رقابت از احتمال ورود به نرخ این خودروها خبر داد اما با توجه به چنین وضعیتی این پرسش به میان میآید که آیا نمایندگان رسمی حاضر به از دست دادن بازار خود به واسطه اعمال قیمتهای غیرمنطقی هستند؟ پرسشی که آنها همیشه آن را رد کرده و بازار رقابتی را مهمترین عامل در تعیین نرخ عنوان کردهاند.
منطقی برای انحصار نیست
علی شکوهی، مدیربازاریابی گروه آرینموتور در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت با تاکید بر اینکه درحالحاضر و در شرایط فعلی، واردکننده خودرو تعیینکننده نرخ نهایی محصول خود نیست، اظهار کرد: شاید تا ۵ سال گذشته این امکان برای واردکننده وجود داشت که نسبت به قیمتگذاری محصولات خود اقدام کند اما هماکنون به دلیل رقابتی شدن بازار و فعالیت نشانهای تجاری متعدد، واردکنندگان اجازه نخواهند داشت بدون توجه به رقبا نسبت به تعیین نرخ خودرو اقدام کنند. وی با تاکید براینکه بازار نرخ را مشخص میکند و ترس سازمانهای حاکمیتی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت، غیرمنطقی است، افزود: این سازمانها موضوع انحصار در بازار خودروهای وارداتی را مطرح میکنند که این اظهار نظر نشاندهنده نبود شناخت درست از بازار آزاد یا تمایل نداشتن به چنین بازاری است. شکوهی با اشاره به بسته بودن سامانه ثبتسفارشهای نمایندگیهای رسمی و غیررسمی، این اقدام را حمایت از تولید داخل عنوان و تصریح کرد: هیچ واردکنندهای موافق ورود شورای رقابت به بحث نرخ خودروهای وارداتی نیست و در صورت مشخص بودن رعایت اصول بازار از واردات گرفته تا ارزشگذاری گمرک، ترخیص کالا، هزینههای استاندارد و سایر هزینههای متفرقهای که واردکننده موظف به پرداخت آنهاست لزومی ندارد سازمانی مانند شورای رقابت وارد موضوع شده و برای واردکنندههایی که به صورت شخصی فعالیت میکنند، اقدام به تعیین نرخ کند. وی با تاکید بر اینکه نمیتوان برای ایندسته از افراد میزان سودی مشخص کرد زیرا منطقی برای این کار وجود ندارد، در پاسخ به انحصار ایجاد شده ناشی از این روند اظهار کرد: واردکنندهها نمیتوانند بدون منطق نسبت به افزایش نرخ خودروهای خود اقدام کنند، زیرا واردکنندههای دیگری با میانگین قیمتی یکسان، خودروهای مشابه وارد میکنند و در صورت بالا بودن قیمت، مصرفکننده حق انتخاب دارد و این احتمال وجود دارد که در این شرایط واردکننده بازار خود را از دست بدهد.
راهکاری برای کنترل قیمتها
مدیر بازاریابی گروه آرینموتور درباره افزایش نرخ اتفاق افتاده در محصولات به دلیل روند به وجود آمده نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون همه محصولات گروه آرینموتور، ۱/۵ تا ۲ درصد افزایش نرخ داشتهاند که این امر به دلیل افزایش نرخ ارز و روند صعودی آن بوده است. این در حالی است که نرخ جهانی محصولات میتسوبیشی نیز تا ۵ درصد افزایش داشته اما بخشی از این نرخ جهانی کنترل و به قیمتها اضافه نشده است در حالیکه اگر قصد اعمال این افزایش نرخ را داشتیم باید بین ۵ تا ۷ درصد افزایش نرخ در محصولات اعمال میشد. شکوهی یادآور شد: این افزایش نرخ در حالی اتفاق افتاد که شرایط خرید برای مشتری تسهیل شد و میزان مبلغ تسهیلات نیز افزایش یافت. یکی از اقدامات محدود شدن واردکنندگان ارائه بهتر خدمات پس از فروش بود که مدیر بازاریابی گروه آرین نیز از افزایش نقاط در تماس با مشتری خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶ نقطهای که با مشتری در تماس است چه نقاط فروش و چه نقاط خدمات پس از فروش اضافه شده و درتلاش هستیم این تعداد به ۱۵ نقطه افزایش یابد که درمجموع به ۴۴ مرکز خواهد رسید و اکنون در حال سرمایهگذاری برای توسعه شبکه خدمات پس از فروش هستیم. وی همچنین از تلاش برای افزایش سهم بازار خبر داد و افزود: این گروه در سال گذشته رتبه سوم سهم بازار را به خود اختصاص داد و درنظر دارد امسال نیز سهم بازار خود را از ۵/۱ درصد به ۱۰ درصد برساند. همچنین در تلاش برای افزایش ۲ برابری میزان فروش هستیم. شکوهی یادآور شد: براساس شیوهنامههای جدید هر واردکننده باید به میزان تعهدات خود و ثبتسفارشهایی که انجام میدهد نسبت به واردات اقدام کند و بیشتر از تعهد خود فروشی نداشته باشد این در حالی است که هماکنون در بسیاری از شرکتهای واردکننده تخلفهای اینچنینی رواج دارد.
رقابتپذیری در شرایط اقتصاد سالم
این اظهارات درحالی از سوی فعالان خودروهای وارداتی مطرح میشود که فعالان بازار همواره نظر مخالفی داشته و عنوان میکنند که انحصار به وجود آمده دست واردکنندهها را برای قیمتهای انتخابی بازگذاشته است به طوری که در چند ماه اخیر شاهد افزایش ناگهانی برخی خودروهای وارداتی به واسطه دریافت نمایندگیهای رسمی از سوی برخی واردکنندهها بودهایم. سعید موتمن، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران در گفتوگو با گسترش صنعت با تایید افزایش نرخ خودروهای وارداتی همزمان با اعمال شیوهنامه جدید اظهار کرد: بعد از ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر منع واردات خودروهای خارجی از سوی افرادی که نماینده شرکت مادر نیستند نسلی از واردکنندههای انحصاری قیمتها را به نفع خود افزایش دادهاند. وی در پاسخ به اینکه اما به اعتقاد آنها، بازار رقابتی انحصار در قیمتها را نمیپذیرد، اظهار کرد: در شرایط سالم اقتصادی رابطه بین عرضه و تقاضا و تعادلیابی بین آن شرایط بازار را میسازد اما در وضعیت فعلی بازار خودرو، خودروسازان یک طرفه شرایط را مدیریت میکنند و همین موضوع باعث شده شرایط رکودی و رونقبخشی به بازار را نزد خود نگه دارند. این فعال بازار خودرو ادامه داد: هماکنون شرایط بازار به گونهای نیست که رقابتپذیری مدنظر قرار گیرد بلکه واردکنندهها ملزم به تعیین قیمتی خاص بر اساس سلیقه خود شدهاند. در این شرایط از دولت انتظار میرود به تمام افراد شناخته شده و صاحبنام اجازه فعالیت آزاد بدهد تا درنهایت مصرفکننده در بازار متضرر نشود. موتمن تاکید کرد: باید واردکنندگان دارای پروانه کسب بتوانند به شکل قانونمند خودرو وارد کنند و جریان بازار به گونهای نباشد که خودرو به شکل تزریقی عرضه شود چرا که در غیراین صورت قیمتها بیشتر از حالا سیر صعودی خواهد یافت.




