فاطمه امیراحمدی: در سلسله گزارشهایی «گسترش صنعت» پیگیر برنامههای انجمنهای خودرویی و قطعهای کشور برای سال ۹۷ است تا در یک جمعبندی، بتوان سنجید تا چه حد به اهداف افق ۱۴۰۴ خود نزدیک شدهاند و بر اساس زمانبندی انجامشده اهداف تولیدی و صادراتی صنعت خودرو محقق خواهد شد یا خیر.
چالشهایی از سوی صنعتگران این حوزه مطرح میشود که نشان از نداشتن پیشبینی و البته موجهای خرد و کلان در اقتصاد کشور دارد که از هر سوی به آن بنگرید برنامهها را خنثی و ناکارآمد میکند. در این فضا نیز بخش زیادی از انتظارها از دولت است زیرا همچنان اقتصاد کشور دولتی است.
همکاری بخش خصوصی و دولتی
غلامعلی قرایی، دبیر انجمن قطعهسازان استان تهران، درباره برنامههای این انجمن به «گسترش صنعت» گفت: به طور معمول انجمن قطعهسازان تهران ماهانه جلسهای برای رایزنی با اعضای خود و نیز برخی مدیران دستاندرکار دارد. در این نشست مشکلات قطعهسازان مطرح و به دنبال آن، راهکار هماندیشی میشود.
وی افزود: این انجمن چون تنها با قطعهسازان استان تهران در ارتباط است با مدیران استانی مانند استاندار، مدیر صنایع استان تهران و بهویژه نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی مذاکرات بسیاری دارد. درنتیجه، با همکاری اعضا و مدیران این حوزه برنامهها تدوین و برای اجرا آماده میشوند.
این فعال صنعتی ادامه داد: از دیگر برنامههای امسال انجمن بازدید از واحدهای صنعتی به همراه مدیران دولتی است ضمن آنکه برنامهای برای نشست مشترک با انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان البرز در دستور کار است. البته این همکاری با برخی از انجمن قطعهسازان استانهای کشور نیز دنبال میشود.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران اعلام کرد: این استان در حدود ۲۳۰ قطعهساز دارد اگر در کل کشور افزونبر ۹۰۰ واحد صنعتی قطعه فعالیت داشته باشند بیشترین تراکم در استان تهران است.
وی درباره نتیجه این بازدیدها گفت: واقعیت این است که تشکلها با وجود تمام فعالیتهایی که دارند قدرت اجرایی ندارند و تنها خواستهها و نیازها را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده و پیگیر آن از مجریان مربوط میشوند.
مشکلات و خواستههای مشابه
قرایی در ادامه به چالشهای اساسی صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: درحالحاضر یکی از مشکلات اساسی صنعتگران افزایش بیرویه نرخ ارز در کشور و قراردادهای آنها با خودروسازان است زیرا با نرخ قبلی محصولات را از صنعتگران میخرند. در آن دوره نرخ ارز متفاوت(۴هزار و ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان) از اکنون بود اما درحالحاضر قطعهسازان باید همچنان به تعهدات خود بر اساس قراردادهای پیشین عمل کنند. ضمن آنکه مواد اولیه با نرخ بیشتری تهیه میشود.
وی افزود: در نخستین جلسه انجمن در سال جدید قرار است جمعبندی کنیم که در سال ۹۷ تکلیف صنعت قطعه با خودروسازی بهویژه با شعار «حمایت از کالای ایرانی» چیست. در حالی که تولیدکنندگان نیز باید تلاش دوچندان در ارتقای کیفی محصولات خود کنند. کیفیت مطلوب با استفاده از مواد اولیه مناسب بهدست میآید که به طور قطع نرخ تمامشده را افزایش میدهد. حال باید دید این امر صرفه اقتصادی برای صنعتگر دارد و آیا مصرفکننده با افزایش قیمتها راغب به خرید خواهد بود؟
این فعال صنعتی تاکید کرد: با پیشینه فعالیتی که قطعهسازان کشور دارند تمام مشکلات و چالشها یکی بوده و سخنان مشابه است؛ کمبود نقدینگی، مشکلات گرفتن دستهچک(زیرا قانون آن نداشتن چک برگشتی است که در صنعت ممکن نیست) و... ضمن آنکه معتقدیم صنعت قطعه کشور باید در بودجه سالانه سهمخواهی کند.
دبیر انجمن قطعهسازان استان تهران ادامه داد: هزینههایی مانند آب، برق و... افزایش یافته که به همان نسبت نرخ تولید نیز بالا میرود. حداقل این است که دولت برای تولید، یارانهای خاص درنظر بگیرد اینکه هزینه مصرف گاز با تعرفه کمتر باشد و... در حالی که امروز مواد اولیهای که صنعتگر از سازندگان داخلی تهیه میکند به نرخ صادرات آنها و مانند مشتری خارجی است.
این فعال صنعت قطعه اظهار امیدواری کرد مدیران بالادستی در سال جدید نگاه خوبی به تولید داشته باشند تا انجمنها و تشکلها بتوانند اعضای خود را در تولید همراهی کنند. قرایی گفت: ریشه بیشتر مشکلات اجتماعی بیکاری است و یکی از صنایعی که میتواند در اشتغالزایی سهم زیادی داشته باشد، تولید است.
باز شدن السی داخلی و شتاب تولید
در ادامه «گسترش صنعت» با حسن زارعنژاد، رئیس انجمن قطعهسازان استان قزوین درباره برنامههای این انجمن به گفتوگو نشست. به گفته زارعنژاد، به طور قطع هدف، تولید است اما این امر مستلزم حمایتهای دولتی برای کاهش بهرههای بانکی است یا در بحث مواد اولیه که هماکنون حدود ۶۰ درصد افزایش داشته مشکلات تولید را افزایش داده و قطعهسازان در انتظار تدابیر دولتی هستند.
وی افزود: صنعتگر هدف خود را بحث تولید گذاشته اما با شروطی که وجود خواهد داشت؛ اینکه نخست گامهایی از سوی نهادهای دولتی برای همراهی با تولید برداشته شود اعم از تسهیلات با بهرههای بانکی پایین و سایر مشوقهایی که دولت میتوان دراختیار تولیدکننده داخلی قرار دهد. در غیر این صورت با وضعیت امروز ریزش زیادی در واحدهای صنعتیتولیدی بهویژه در حوزه قطعه شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: نوسازی ماشینآلات و تجهیزات از دیگر اهداف قطعهسازان استان است تا با ارتقای کیفی و رسیدن به سطح استانداردهای جهانی سهمی در صادرات داشته باشند.
زارعنژاد در پاسخ به این پرسش که در بحث مشکلات تولیدی که عنوان شد آیا انجمن پیگیر رفع آن با راهکارهای خود برای قطعهسازان بوده است، گفت: سال گذشته انجمن مذاکراتی با چند مسئول این استان داشت که تنها یک سرپرست بانک(انصار) با صنعتگران برای دادن تسهیلات همراهی کرد.
پیگیریها نتیجه داد
وی اظهار کرد: انجمن توانست با پیگیریهایی که از طریق این بانک داشت برای ۱۰ قطعهساز خرید دین کند.
رئیس انجمن قطعهسازان استان قزوین معتقد است اگر السی بانکی داخلی برای تولیدکننده باز شود، کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد شد زیرا امروز بیشتر قطعهسازان مواد اولیه خود را با نرخ بالاتر از بازار تهیه میکنند در حالی که اگر این مواد اولیه از خود تولیدکنندگان مانند پتروشیمی و فولاد مبارکه تهیه شود میتوانند LC داخلی باز کنند.
او تصریح کرد: نخست تشکلهای خصوصی انتظار دارند دولت در قوانین مالیات، بیمه، مالیات ارزشافزوده و... بازنگری داشته باشد، تولیدکننده را بیشتر همراهی کرده، بروکراسی را کم کند. برای نمونه، استعلام از جاهای مختلف برای دریافت وام یکی از آنهاست زیرا استعلام برای مثال، از دارایی ۲ تا ۳ ماه زمان میبرد.
این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: تولیدکننده میخواهد فعالیت و حفظ اشتغال در کشور داشته باشد اما انتظار حمایت دارد.
زارعنژاد در پایان درباره جلسه قطعهسازان با یکدیگر درباره افزایش نرخ ارز گفت و عنوان کرد: قرار است در جلسهای با همتایان خود درباره افزایش نرخ دلار رایزنی کنیم زیرا باید راه تولید باز باشد تا فعالیتها ادامه پیدا کند. امروز هیچ کشوری با بهره بانکی ۱۸درصدی نمیتواند تولید داشته باشد. اگر همین چالش برطرف شود، حرکت تولید پرشتابتر خواهد شد.
